طاقة استيعابها 7 ملايين طن.. أبرز المعلومات عن محطة الصب الجاف النظيف
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف الدكتور حسن مهدي أستاذ هندسة الطرق والمطارات جامعة عين شمس، أبرز المعلومات عن مشروع إنشاء محطة الصب الجاف النظيف بميناء الدخيلة، ضمن مشروعات التطوير الجارى تنفيذها بالموانئ المصرية.
وأضاف حسن مهدي خلال لقائه مع رشا مجدي ونهاد سمير ببرنامج «صباح البلد» والمذاع على قناة صدى البلد قائلًا: «مشروع محطة الصب الجاف النظيف يهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لتداول وتخزين الحبوب والغلال بميناء الدخيلة، ويستهدف تداول من 6 لـ7 ملايين طن سنويا».
وأوضح حسن مهدي، أن الدولة تولي اهتماما كبيرا لتطوير وإنشاء موانئ بحرية، لافتًا إلى أن المشروع يشمل إنشاء رصيف بطول 1150 مترا، وعمق من 16 إلى 19 مترا، وظهير خلفى يصل لنحو 300 ألف متر مربع.
وتابع: إنشاء المحطة، يأتي في اطار خطة تطوير كافة الموانئ المصرية، لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجيستيات وتجارة الترانزيت، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ميناء الدخيلة
إقرأ أيضاً:
الشورى ينهي مناقشة مشروعي قانون التراث الثقافي وجرائم تقنية المعلومات
العُمانية: أنهى مجلس الشورى اليوم مناقشة كلًّا من: مشروع تعديل بعض أحكام قانون التراث الثقافي، ومشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وأحالهما إلى مجلس الدولة لإتمام دورتهما التشريعية.
جاء ذلك خلال أعمال الجلسة الاعتيادية للمجلس الثانية عشرة لدور الانعقاد العادي الثاني (2024-2025م) من الفترة العاشرة (2023-2027م)، والتي عُقدت برئاسة سعادة طاهر بن مبخوت الجنيبي نائب رئيس مجلس الشورى.
وفي مستهل أعمال الجلسة، قدّم سعادة عبد الله بن حمد الحارثي، رئيس لجنة الإعلام والسياحة والثقافة بمجلس الشورى ومقررها في هذه الجلسة، تقرير اللجنة حول مشروع تعديل بعض أحكام قانون التراث الثقافي.
ومن جانبه، قدّم سعادة الدكتور طلال بن سعيد المحاربي، نائب رئيس اللجنة التشريعية والقانونية، إيضاحات من ناحية الصياغة القانونية ومدى توافق مواد المشروع مع القوانين النافذة ذات العلاقة.
وناقش أصحاب السعادة أعضاء المجلس مواد التعديل الواردة في مشروع القانون، حيث قدم عدد منهم ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأن ما تضمنه تقرير اللجنة من توصيات وتعديلات، مؤكدين على أهمية تطوير التشريعات المتعلقة بصون التراث الثقافي بما يواكب المتغيرات والمستجدات.
كما استعرض المجلس تقرير اللجنة التشريعية والقانونية حول مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، حيث قدّم سعادة الدكتور أحمد بن سعيد السعدي، رئيس اللجنة التشريعية والقانونية ومقرر اللجنة، شرحًا مفصلًا حول أهم مضامين المشروع والتعديلات التي ارتأت اللجنة أهميتها لتحديث وتطوير المنظومة التشريعية المرتبطة بهذا المجال الحيوي، في ظل التوسع المتزايد في استخدام الوسائل الإلكترونية والتقنية الحديثة على مختلف المستويات.
وقد شهدت الجلسة مداخلات من أصحاب السعادة الأعضاء الذين قدموا ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأن بعض مواد المشروع.
وفي ختام المناقشات، أقر المجلس تقرير اللجنة التشريعية والقانونية حول مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة.
وتضمنت أعمال الجلسة كذلك مناقشة وإقرار تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عُمان ومملكة هولندا فيما يتعلق بإقليم كوراساو.
وأشار تقرير اللجنة إلى أن هذه الاتفاقية تمثّل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون المشترك في مجال الطيران المدني بين البلدين، بما يسهم في فتح آفاق جديدة للنقل الجوي، وتسهيل حركة المسافرين والبضائع، فضلًا عن تشجيع الاستثمارات المتبادلة في قطاع الطيران والخدمات المرتبطة به، وهو ما من شأنه أن يدعم توجهات سلطنة عُمان في تعزيز مكانتها كمركز لوجستي إقليمي ودولي.
تجدر الإشارة إلى أن المجلس سيعقد اليوم جلسته الاعتيادية الثالثة عشرة، والتي ستخصص لمناقشة بيان وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال