الداو جونز يحطم الأرقام القياسية في أسبوع قوي
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
لم يطرأ تغيير يذكر على الأسهم الأميركية في ختام جلسة الجمعة وسط عزوف المستثمرين عن الشراء مؤقتا بعد ارتفاع قوي في الجلسة السابقة إثر خفض كبير لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة في حين ساعدت مكاسب سهم نايكي في ارتفاع المؤشر داو جونز إلى مستوى غير مسبوق.
وبعد تحقيق أكبر مكاسب يومية بالنسبة المئوية منذ منتصف أغسطس، كانت المتوسطات الرئيسية خلال معظم الجلسة مستقرة، لكنها تمكنت من تسجيل مكاسب أسبوعية بنسبة 1 بالمئة على الأقل.
وقلصت الأسهم خسائرها بعد تعليقات عضو مجلس المحافظين بالاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) كريستوفر والر التي زادت التوقعات بأن البنك سيخفض الفائدة 50 نقطة أساس في اجتماعه في نوفمبر بعد خفضها 50 نقطة أساس الأربعاء.
ووفقا لبيانات رويترز، هبط المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 10.27 نقطة، أو 0.18 بالمئة، إلى 5703.37 نقطة عند الإغلاق، كما تراجع المؤشر ناسداك المجمع 65.66 نقطة، أو 0.36 بالمئة، إلى 17948.32 نقطة، وتقدم المؤشر داو جونز الصناعي 37.62 نقطة، أو 0.09 بالمئة، إلى 42062.81 نقطة.
الأداء الأسبوعيخلال الأسبوع، ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.36 بالمئة، وارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 1.49 بالمئة، وارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 1.62 بالمئة.
تضع الأسواق حاليا في الحسبان خفضًا لا يقل عن 25 نقطة أساس في نوفمبر، مع توقعات بخفض 50 نقطة أساس بنسبة 48.9 بالمئة، وفقًا لأداة FedWatch التابعة لـ CME.
ارتفعت أسهم المرافق العامة بنسبة 2.69 بالمئة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق كأفضل أداء بين القطاعات الرئيسية الـ11 في مؤشر ستاندرد آند بورز، بقيادة ارتفاع أسهم شركة Constellation Energy بنسبة 22.29 بالمئة، بعد أن وقعت الشركة اتفاقية مركز بيانات مع مايكروسوفت للمساعدة في إعادة تشغيل وحدة من محطة الطاقة النووية في جزيرة ثري مايل في بنسلفانيا.
كما تلقى مؤشر داو جونز دعما من سهم إنتل، حيث ارتفع بنسبة 3.3 بالمئة بعد أن ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن شركة كوالكوم تقدمت بعرض استحواذ على شركة صناعة الرقائق.
بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة التيسير النقدي الأربعاء الماضي، وتوقع فترة من النمو الاقتصادي المطرد وانخفاض البطالة والتضخم.
قفز سهم نايكي بنسبة 6.84 بالمئة بعد أن قالت الشركة إن الرئيس التنفيذي السابق إليوت هيل سيعود إلى الشركة لخلافة جون دوناهو كرئيس تنفيذي.
من ناحية أخرى، انخفض سهم فيدكس بنسبة 15.23 بالمئة بعد خفض توقعات الإيرادات للعام بأكمله، مما أدى إلى انخفاض قطاع النقل في مؤشر داو جونز بنسبة 3.53 بالمئة، وهو أكبر انخفاض يومي له منذ أواخر أبريل 2023.
كان من المقرر أن تنتهي صلاحية الخيارات والمشتقات المرتبطة بمؤشرات الأسهم والأسهم الفردية في وقت واحد يوم الجمعة في حدث يعرف باسم "السحر الثلاثي"، مما ساهم في تحقيق أعلى حجم تداول خلال العام.
السحر الثلاثي هو مصطلح يستخدم لوصف يوم معين في أسواق الأسهم الأميركية تشهد فيه انتهاء صلاحية ثلاثة أنواع من العقود المالية في وقت واحد. هذه الأنواع هي:
عقود الخيارات: وهي عقود مالية تمنح حاملها الحق (وليس الالتزام) في شراء أو بيع سهم أو أصل آخر بسعر محدد (سعر التنفيذ) وفي تاريخ محدد (تاريخ انتهاء الصلاحية). عقود الفوركس: هي عقود مالية تتيح للمستثمرين التداول في العملات الأجنبية. عقود المؤشرات: هي عقود مالية ترتبط بأداء مؤشر سوق معين، مثل مؤشر داو جونز أو مؤشر S&P 500.يُطلق على هذا اليوم اسم "السحر الثلاثي" بسبب التقاء هذه الأنواع الثلاثة من العقود في يوم واحد، مما يخلق حالة من عدم اليقين والتقلب في الأسواق. هذا التقلب قد يؤدي إلى تقلبات كبيرة في أسعار الأسهم والمؤشرات، مما يجذب اهتمام المتداولين والمستثمرين على حد سواء.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الفيدرالي ناسداك داو جونز الصناعي الفيدرالي نايكي الداو جونز وول ستريت أسهم وول ستريت بورصة وول ستريت الفيدرالي ناسداك داو جونز الصناعي الفيدرالي نايكي أخبار أميركا مؤشر داو جونز نقطة أساس بنسبة 1
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي
صراحة نيوز ـ خفض البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، توقعه للنمو العالمي لعام 2025 بنسبة 0.4 بالمئة ليصل إلى 2.3 بالمئة، مشيراً إلى أن ارتفاع التعرفات الجمركية وتزايد حالة عدم اليقين يشكلان “عقبة كبيرة” أمام جميع الاقتصادات تقريباً.
وفي تقريره نصف السنوي للآفاق الاقتصادية العالمية التي نقلته شبكة “سي إن بي سي” ، خفض البنك توقعاته لما يقرب من 70 بالمئة من جميع الاقتصادات، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وأوروبا، بالإضافة إلى ست مناطق من الأسواق الناشئة، عن المستويات التي توقعها قبل ستة أشهر فقط من تولي الرئيس الأميركي دونالد ترمب منصبه.
وتوقف البنك عن توقع حدوث ركود، لكنه قال إن النمو الاقتصادي العالمي هذا العام سيكون الأضعف خارج فترات الركود منذ عام 2008، وبحلول عام 2027، كان من المتوقع أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي 2.5 بالمئة فقط، وهو أبطأ وتيرة لأي عقد منذ الستينيات.
وتوقع التقرير، أن تنمو التجارة العالمية بنسبة 1.8 بالمئة في عام 2025، بانخفاض من 3.4 بالمئة في عام 2024 وحوالي ثلث مستواها البالغ 5.9 بالمئة في عقد الألفينيات.
ويستند التوقع إلى التعرفات الجمركية السارية حتى أواخر أيار، بما في ذلك تعرفة أميركية بنسبة 10 بالمئة على الواردات من معظم الدول، ويستثني الزيادات التي أعلنها ترمب في نيسان الماضي ثم جرى تأجيلها حتى 9 تموز للسماح بالمفاوضات.
وقال البنك، إن التضخم العالمي من المتوقع أن يصل إلى 2.9 بالمئة في عام 2025، ليظل فوق مستويات ما قبل كوفيد، بالنظر إلى زيادات التعرفات الجمركية وأسواق العمل الضيقة.
وكتب البنك: “لا تزال المخاطر التي تواجه التوقعات العالمية تميل بشكل حاسم نحو الجانب السلبي”.
وأضاف، أن نماذجه أظهرت أن زيادة إضافية بنسبة 10 نقاط مئوية في متوسط التعرفات الجمركية الأميركية، علاوة على معدل 10 بالمئة المطبق بالفعل، ورد فعل انتقامي متناسب من قبل الدول الأخرى، يمكن أن يقلل من التوقعات لعام 2025 بنسبة 0.5 نقطة مئوية إضافية.
وقال التقرير، إن مثل هذا التصعيد في الحواجز التجارية سيؤدي إلى “توقف التجارة العالمية في النصف الثاني من هذا العام. مصحوباً بانهيار واسع النطاق في الثقة، وتزايد عدم اليقين، واضطراب في الأسواق المالية”.
ومع ذلك، قال إن خطر الركود العالمي أقل من 10 بالمئة.
وجرى تخفيض توقعات النمو للولايات المتحدة بنسبة 0.9 نقطة مئوية عن توقعات كانون الثاني لتصل إلى 1.4 بالمئة، وتم تخفيض توقعات عام 2026 بنسبة 0.4 نقطة مئوية لتصل إلى 1.6 بالمئة.
وقالت المنظمة، إنه من المتوقع أن تؤثر الحواجز التجارية المتزايدة، و”حالة عدم اليقين غير المسبوقة”، والارتفاع الحاد في تقلبات الأسواق المالية على الاستهلاك الخاص والتجارة والاستثمار.
كما جرى تخفيض تقديرات النمو في منطقة اليورو بنسبة 0.3 نقطة مئوية لتصل إلى 0.7 بالمئة، وفي اليابان بنسبة 0.5 نقطة مئوية لتصل إلى 0.7 بالمئة.
وقال البنك، إنه من المتوقع أن تنمو الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية بنسبة 3.8 بالمئة في عام 2025 مقابل 4.1 بالمئة في توقعات كانون الثاني.
وذكر التقرير، أن الدول الفقيرة ستعاني أكثر من غيرها، وبحلول عام 2027، سيكون نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات النامية أقل بنسبة 6 بالمئة من مستويات ما قبل الجائحة، وقد تستغرق هذه الدول – باستثناء الصين – عقدين من الزمن لاسترداد الخسائر الاقتصادية التي لحقت بها في عقد العشرينيات.
وأبقى البنك الدولي على توقعاته للصين دون تغيير عند 4.5 بالمئة مقارنة بتوقعات كانون الثاني، مشيراً إلى أن بكين لا تزال لديها مساحة نقدية ومالية لدعم اقتصادها وتحفيز النمو.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة