بعد تصريحاته بشأن المهاجرين.. قلق في سبرينجفيلد من زيارة محتملة لترامب.. عمدة المدينة يحذر من استمرار التصريحات بشأن السكان الهايتيين ويطالب بتغيير الرؤية الأمريكية
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يشعر سكان مدينة سبرينجفيلد في ولاية أوهايو الأمريكية بالقلق إزاء زيارة محتملة للمرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب قريبًا، وذلك بعد تصريحات مثيرة للجدل أصر خلالها على أن المهاجرين الهايتيين يأكلون حيوانات جيرانهم الأليفة، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز". وأصبحت المدينة الأمريكية، محل اهتمام كبير بعدما بدأ نائب ترامب، المرشح جي دي فانس، في نشر ادعاءات، تم دحضها لاحقاً، بأن السكان الهايتيين يأكلون حيوانات السكان الأليفة، وهو الادعاء الذي عززه ترامب في المناظرة الرئاسية، الأسبوع الماضي، ضد منافسته الديمقراطية كامالا هاريس.
وأعلن ترامب، خلال تجمع انتخابي في لونج آيلاند، الأربعاء، أنه يخطط "للذهاب إلى سبرينجفيلد في غضون الأسبوعين المقبلين، لكن "نيويورك تايمز" أشارت إلى أن الرئيس السابق لديه تاريخ طويل من القول إنه سيفعل شيئاً ما ليعود ويتجاهل الأمر لاحقاً.
من جانبه، قال حاكم ولاية أوهايو مايك ديواين وعمدة المدينة روب رو، وكلاهما جمهوريان، إن "الاستعدادات جارية لزيارة ترامب المحتملة".
وأعرب عمدة المدينة، خلال مؤتمر صحفي، عن أمله في أن يغير ترامب رأيه، مشيراً إلى أن القيام بذلك "سينقل رسالة سلام مهمة إلى سبرينجفيلد"، فيما حذر ديواين من أنه في حال استمر المرشح الجمهوري في تقديم ادعاءات لا أساس لها حول السكان الهايتيين في أوهايو، فإنه سيتصدى له، لكنه أضاف أن "ليس من حقه أن يثنيه عن زيارة الولاية".
وأصدر العمدة توجيهاً بشأن السلامة العامة في المدينة، يمنح صلاحيات طوارئ مؤقتة للتخفيف من حدة مخاوف السلامة العامة.
وقالت الناطقة باسم حملة ترامب إن "لا معلومات إضافية لديها بشأن موعد الزيارة المحتملة"، فيما قال شخص مطلع على خطط الرئيس السابق إن "بعض أعضاء فريقه يعتقدون أن زيارته إلى سبرينجفيلد ستكون مثيرة للجدل". ونقلت الصحيفة عن سو كول (٧٥ عاماً)، وهي مالكة متجر للأثاث وسط سبرينجفيلد، قولها عن زيارة ترامب المحتملة: "لا أعتقد أنها فكرة جيدة، لأنها ستثير غضب الكثير من الناس".
بدوره، قال ريجينالد سيلينسيو (٤٠ عاماً)، وهو مهاجر من هايتي وراعي الكنيسة الإنجيلية في سبرينجفيلد، إن "الرئيس السابق حر في اتخاذ قراره بشأن الزيارة"، لكنه أشار إلى أن المجتمع الهايتي تكبد تكاليف كبيرة بسبب التهديدات التي نتجت عن ادعاءاته، وأضاف: "نحن خائفون من الخروج، لقد تلقينا الكثير من التهديدات الجسدية واللفظية".
ومع ذلك، أكد بعض سكان سبرينجفيلد انفتاحهم على زيارة ترامب، إذ قال ديف رايان: "أعتقد أن من الجيد أن يأتي رئيس مستقبلي إلى هنا، ليرى كيف يؤثر الهايتيون على الناس هنا وكيف يمكن إصلاح ذلك".
وأضاف أن ترامب "بحاجة إلى رؤية الوضع بشكل مباشر الهايتيون يؤثرون على الجميع، والناس خائفون، وذلك لأن أسلوب حياتهم مختلف عن أسلوبنا". وواجهت سبرينجفيلد، الأسبوع الماضي، تهديدات بوجود قنابل، إذ كان العديد منها من جهات خارجية تسعى إلى إثارة الفوضى.
ويتألف المجتمع الهايتي في سبرينجفيلد في الغالب من المهاجرين الذين يقيمون في البلاد بشكل قانوني، رغم إصرار ترامب ودي فانس المتكرر على الحديث عنهم باعتبارهم "مهاجرين غير قانونيين يسيطرون على المدينة"، لكن معظم المهاجرين يتمتعون بالحماية القانونية، لأنهم فروا من صراع خطير في هايتي.
وتشير المدينة على موقعها على الإنترنت إلى أن هناك ما يقرب من ١٢ إلى ١٥ ألف مهاجر يعيشون في مقاطعة كلارك، وأن المهاجرين الهايتيين موجودون هناك بشكل قانوني كجزء من برنامج الإفراج المشروط الذي يسمح للمقيمين الشرعيين بالتقدم بطلب لجلب أفراد عائلاتهم من هايتي إلى الولايات المتحدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ولاية أوهايو الأمريكية دونالد ترامب إلى أن
إقرأ أيضاً:
لغة الأرقام في التصريحات الرسمية (3-1)
صراحة نيوز ـ عبدالله الزعبي
في أي دولة، تشكل البيانات الرسمية الصادرة عن المسؤولين مرجعية للرأي العام وصناع القرار والمجتمع الدولي على حد سواء. ولكن حين تتناقض هذه البيانات وتتضارب الأرقام بين جهة وأخرى، أو بين تصريح وآخر لنفس المسؤول في أوقات متفاوتة، لا بل متقاربة احيانا، أو بطرح وعود بعيدة عن الواقع، وتحديد مدد زمنية لتنفيذها، ومع مرور الزمن، تتكشف الحقائق، دون إنجاز وتتكرر الأمور بصياغات جديدة دون مراجعة أو محاسبة، وتضيع الحقيقة في زحام الروايات المتباينة، الا اننا نعيش في عالم تتسارع فيه وتيرة الحصول على المعلومات وتتكشف فيه الحقائق بسرعة غير مسبوقة، وخاصة تلك المتعلقة «بتضارب الأرقام» التي لم يعد مجرد زلة بيروقراطية عابرة، بل أصبحت ظاهرة تتطلب الوقوف عندها، بسبب أن المصداقية تصبح على المحك، لا سيما حين تكون هذه الأرقام جزءا من الركائز الأساسية لمستقبل الدولة بكافة قطاعاته، التعليمية والاقتصادية والتنموية.
إن الرأي العام الذي كان يعتمد فقط على ما يقال من منابر رسمية، قد تغير بشكل جذري في عصر توفر المعلومات المتسارع الذي منحه الفرصة للمقارنة والتحليل واستخلاص النتائج، والتي في حال تناقضها سيؤدي إلى إضعاف العلاقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
إن هذه الظاهرة التي لم تعد مقتصرة على مسؤول دون غيره، بل باتت تمس قطاعات حيوية لها ارتباط مباشر بحياة الناس ومستقبل الدولة، والتي منها على سبيل المثال قطاع التعليم العالي (مديونية الجامعات)، المياه، والثروات الطبيعية (وهي القطاعات التي اتابعها شخصياً بحكم التخصص) وغيرها من القطاعات. وعليه فإن تناقضها له انعكاسات وتداعيات على ثقة المواطن، وفعالية الخطط الوطنية، وصورة الدولة أمام المجتمع الدولي.
فعلى سبيل المثال، سبق وأن أشرت في مقال سابق تحت عنوان «مديونية الجامعات الرسمية بين الواقع والتضخيم» والمنشور بتاريخ 5/7/2023، بأن تصريحات كانت صادرة عن معالي وزير التعليم العالي بتاريخ 10/1/2022، أن مديونية الجامعات الرسمية بلغت 100 مليون دينار (وتم التأكيد على هذا الرقم بتاريخ 7/6/2022) ثم تبعها تصريح آخر وبتاريخ 7/9/2022 من قبل ذات الوزير بأن مديونية 8 جامعات بلغت 173 مليون دينار، إلا أنه وخلال الحلقة النقاشية التي عقدت في منتدى شومان الثقافي والمنشور بتاريخ 18/12/2022 يبين أن مديونية 8 جامعات بلغت 192 مليون دينار.
إن المدقق يجد أنه من غير المعقول أن تقفز مديونية الجامعات من 100 مليون في حزيران إلى 173 مليون دينار في أيلول ومن ثم إلى 192 مليون دينار في كانون الأول خلال العام 2022، ولم يتم الكشف عن أسباب هذا التفاوت، أو في آلية الاحتساب والمعايير المستخدمة، أو إلى مكامن الخلل، والتي قد تعود إلى تضارب التقارير الصادرة عن الجامعات (فعلى سبيل المثال، أعلن أحد رؤساء الجامعات في شهر آذار، 2022 أن مديونية الجامعة التي يترأسها بلغت 20 مليون دينار، ليعود ويخاطب بكتاب رسمي في شهر تموز من العام ذاته يدعي فيه أن مديونية الجامعة تزيد على 40 مليون دينار، وهو الأمر الذي يخالف الواقع المالي للجامعة عند استلامه لها، وكما هو بنهاية 2021، ولم يتم مناقشة الموضوع علانية مع من سبقه ومعه للوقوف على الحقيقة.
إن التقرير الأخير للوضع النقدي للجامعات والذي تم اعداده بداية هذا العام، بين بأن مديونية الجامعات قد بلغت أكثر من 224.35 مليون دينار مع نهاية العام 2024. كما تبين بان الأرقام الواردة فيه عن بعض الجامعات لا تتوافق مع تصريحات رؤسائها، كما هي الأردنية واليرموك مثلا.
وفي حال التسليم بما ورد في تقرير الوضع النقدي للجامعات كما هو في نهاية 2024 فأننا ايضا نجد بأن هناك مبالغ مالية ترتبت لصالح الجامعات على الجهات الباعثة للطلبة من المؤسسات الرسمية وغيرها من الجهات المختلفة تزيد عن 179.48 مليون دينار. وفي حال اوفت هذه الجهات بالتزاماتها المالية اتجاه الجامعات فان مديونية الجامعات ستكون حوالي 44.87 مليون دينار فقط، هذا في حال كانت الأرقام الواردة في التقرير دقيقة.
أبرز مظاهر تضارب التصريحات يظهر في ملف مديونية الجامعات الرسمية، حيث تختلف الأرقام الصادرة من وزارة التعليم العالي عن تلك التي تصدر عن الجامعات نفسها، كما تختلف بين تصريحات الإدارات السابقة للجامعات والتي خلفتها (وهذا عائد إلى غياب المؤسسية والشفافية في الطرح، أو إلى أن البعض قد يمارس التضليل المتعمد لتشوية صورة شخصاً ما أو لإظهار صورة وردية زائفة للقادم المنقذ)، مما يُربك الرأي العام، ويضعف أي خطط إصلاح مالي أو أكاديمي يتم الحديث عنها في الجامعات. ما يزيد الإرباك هو غياب الخطط الجادة لتسوية المديونية أو معالجة أسبابها الهيكلية، أو ضعف القيادات الأكاديمية والإدارة المالية داخل المؤسسات الأكاديمية، أو اتخاذ القرارات العشوائية على حساب الكفاءة.
وفي هذه الحالة، فانه من حق المجتمع الأكاديمي والشارع الأردني ان يقف على الحقيقة، اما من خلال إجراء مناظرات علنية بين إدارات الجامعات السابقة وتلك التي خلفتها في الموقع، أو من خلال لجنة مشكلة من جهة رسمية يثق بها الشارع الأردني كهيئة النزاهة ومكافحة الفساد ومحاسبة أصحاب الادعاءات غير الصحيحة، لإعادة ثقة الشارع الأكاديمي والمجتمعي بالمؤسسات الأكاديمية.
في الجزء الثاني سأتحدث عن التصريحات المتعلقة بقطاع المياه
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية