لتجنب سحب العداد.. ماذا تفعل حال تراكم فواتير الكهرباء؟
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
أتاحت شركات توزيع الكهرباء، تقسيط مديونية فواتير الاستهلاك، بعد ملاحظة أن العديد من الأشخاص، تتراكم فواتير الكهرباء عليهم، ما يعرضهم للمسؤولية والغرامة، ويصل الأمر إلى سحب العداد.
وتقدم الشركة القابضة للكهرباء، تسهيلات على المواطنين، خاصة من محدودي الدخل، الذين تراكمت عليهم قيمة استهلاك فواتير الكهرباء الشهرية، ولم يتمكنوا من سدادها.
وعلى الراغبين في إسقاط فواتير الكهرباء المتراكمة عليهم، يمكن تقسيط مديونية الكهرباء على 12 شهرًا، أو 24 شهرًا.
المستندات المطلوبة- بطاقة الرقم القومي الخاصة بالعميل الذي تراكمت عليه فواتير الكهرباء.
- نموذج طلب تقسيط للمديونية يجرى استيفاؤه من الشركة وملء البيانات به، بالإضافة إلى استيفاء نموذج طلب تقسيط مديونية من الشركة وملء البيانات الموجودة به.
- فاتورة كهرباء بشرط أن تكون حديثة.
- دفع مبلغ 30% من قيمة المديونية دفعة مقدمة كحد أدنى.
- ويتم جدولة باقي المديونية كحد أقصى بمدة تصل إلى 24 شهرًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فواتير الكهرباء فاتورة الكهرباء الكهرباء فواتیر الکهرباء
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري:أكثر من (130) مليار دولار مديونية العراق الداخلية والخارجية جراء الفشل والفساد
آخر تحديث: 31 ماي 2025 - 1:51 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب زهير الفتلاوي، اليوم السبت، أن العراق يواجه مديونية غير مسبوقة تجاوزت حاجز 130 مليار دولار، محذراً من تداعيات الأزمة المالية المتصاعدة، ومطالباً بمصارحة الرأي العام حول طبيعة الأزمة وأبعادها.وقال الفتلاوي في تصريح صحفي، إن “الوضع المالي في البلاد بات صعباً جداً، والعجز المتراكم يشكل أزمة حقيقية لا يمكن تجاوزها بالصمت أو المعالجات التقليدية، ما يتطلب مصارحة واضحة للرأي العام، وإشراكه في فهم حجم التحديات الراهنة”.وأضاف، أن “المديونية المرتفعة وتفاقم النفقات التشغيلية مقابل محدودية الإيرادات، ولاسيما مع تراجع إيرادات النفط، يضع البلاد على أعتاب منعطف اقتصادي خطير قد تتفاقم تداعياته في المستقبل القريب”.وشدد الفتلاوي على أن “الخروج من الأزمة يستلزم خارطة طريق واقعية، تقوم على إجراءات مرنة وشفافة، وتبتعد عن الحلول المؤقتة، مع ضرورة عدم إخفاء الحقائق عن المواطنين، لأن المديونية المرتفعة باتت مصدر قلق شعبي واقتصادي متنامٍ”.يُذكر أن الأوساط النيابية والاقتصادية كانت قد حذّرت خلال الأسابيع الأخيرة من خطورة تصاعد العجز المالي، في ظل غياب معالجات استراتيجية وتراجع الموارد، ما يُنذر بأزمة مالية قد تتفاقم إذا لم يتم التحرك العاجل لإيجاد حلول فعالة.