التجاني السيسي: واهم من يعتقد ان الحرب ستنتهي بفصل دارفور
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
التجاني السيسي في حوار مع (المحرر): واهم من يعتقد ان الحرب ستنتهي بفصل دارفور
حوار: المحرر
استنكر رئيس قوى الحراك الوطني التجاني السيسي الحديث الدائر عن فصل دارفور، واعتبر كل من يعتقد ان الحرب ستنتهي بفصلها “واهم”.
وشدد في حوار مع (المحرر) بالقول “إذا تهاونت القوى الوطنية مع هذا الطرح الساذج” سيشكل دارفور المدخل لإنفاذ المخطط الأجنبي بإعادة تقسيم السودان، مؤكدا ان أهل دارفور ضد هذا المخطط، وشدد بان قوات الدعم السريع لا تملك قرار فصلها.
ورأى السيسي بانه بعد فشل مفاوضات جنيف لابد ان تدرك الحكومة ان مسرح العمليات أصبح من شقين (عسكري ودبلوماسي).
وقال لابد ان يكون هناك حراكا خارجيا ونشاطا دبلوماسيا كثيفا في الفترة القادمة لحشد دعم خارجي لمواجهة المواقف المناهضة للموقف الوطني، فإلى مضابط الحوار:
دكتور التجاني السيسي مختفي من الساحة السياسية؟
انا لم اختفي من الدوائر السياسية والإعلامية، بل مشكل حضور بصورة دائمة سواء كان ذلك في الوسائط او اللقاءات السياسية وكانت اخرها في بورتسودان قبل نهاية الشهر المنصرم عقدنا فيها لقاءات مع قوى سياسية ومجتمعية وتنسيقيات قبلية ثم غادرت لظرف طارئ.
ولكنك لم تكن حضورا في لقاء المبعوث الأمريكي؟
قيادات الحراك حاضرة في المشهد واخرها في لقاء المبعوث الامريكي بالقاهرة.
تتفق معي بان هناك ضعف مريع في المكون السياسي الذي يعبر عن تطلعات الشعب السوداني وداعم للجيش، مقابل نشاط “تقدم” المسنود من المجتمع الدولي؟
المقارنة بين حراك “تقدم” وحراك الكتل السياسية الاخرى غير واردة. وصدقت في قولك ان نشاط تقدم مسنود خارجيا وبالتالي حراكه ظل بالخارج محصورا بالخارج بينما ظلت القوى السياسية حاضرة في الخارج وفي نفس الوقت تقوم بدورها في داخل السودان وتواجه الازمة بكل ثبات وتقدم الاسناد الى القوات المسلحة وتقف بجانبها وسطرت مواقف بطولية في جبهات القتال وبالدعم السياسي رغم الظروف التي تمر بها.
ولكن توجه لكم انتقادات لضعف ادائكم؟
القوى السياسية ومنذ اندلاع الحرب بادرت بتنظيم لقاءات عدة تمخضت عن التوافق حول اعلان اسمرا ثم اعلان بورتسودان ثم جوبا ثم مشروع الميثاق. اعتقد وفي ظل الظروف الراهنة الحركة السياسية ظلت تواكب الاحداث وداعمة للقوات المسلحة وستظل كذلك الى ان يتم دحر التمرد.
هل الطموحات الشخصية وراء ضعف الأداء السياسي؟
صحيح هنالك بعض الاشكالات عند البعض ولكنها لا تتعدى الطموحات الشخصية وهذه ربما هي بعض افرازات الاستقطابات التي لازمت الحركة السياسية خلال الاعوام الماضية.
هل لديكم خلافات مع القيادة السياسية للبلاد؟
ليست لنا خلافات سياسية مع القيادة السياسية في البلاد ربما كانت لدينا وجهات نظر حول بعض قضايا الراهن ولكن مناقشة هذه القضايا تتم في لقاءات مع المعنيين بالأمر خاصة وان التواصل متاح واعتقد ان هذا الظرف الدقيق الذي يواجه الوطن يتطلب منا التعامل بطريقة ايجابية مع بعضنا البعض ومناقشة الملاحظات والاختلافات ان وجدت دون الحوجة لإثارتها في الوسائط واجهزة الاعلام.
سبق وان تم التفاوض معكم لتشكيل حكومة مدنية هل تم التراجع من القيادة العسكرية، ام فرضتم شروط لتشكيلها، ام هناك خلافات فيما بينكم كأحزاب؟
اعتقد انه هنالك توافق عام ، عسكريين ومدنيين على ضرورة التحول للحكم المدني الديمقراطي في السودان.
وهنا لا بد لنا ان نكرر ما ظللنا نردده من وقت الى آخر ان بلادنا منذ استقلالها في عام 1956واجهت الكثير من التحديات والازمات وذلك نسبة لفشل الانظمة الحاكمة على التوافق حول مشروع وطني يقود الى دستور دائم ويحسم قضايا الهوية، نظام وشكل الحكم وهي التحديات التي عصفت بأمن البلاد واستقراره.
لذلك من الضرورة بمكان مخاطبة هذه التحديات التي نشير اليها بجذور الازمة السودانية اثناء الفترة الانتقالية.
ما هو الرأي الذي توافقتم عليه؟
رأينا الذي توافقنا حوله ككتل سياسية هو انه نسبة للتحديات التي ستواجه الفترة الانتقالية بعد انهاء التمرد ومنها قضايا استتباب الامن والسلم هنالك ضرورة لان تكون القوات المسلحة جزءا منها خاصة في مجلس السيادة وان تنتهي الفترة التأسيسية الانتقالية بانتخابات حرة ونزيهة.
ما هي أبرز نتائج لقائكم مع المبعوث الأمريكي وهل بالفعل فشل اللقاء كما يدور في الوسائط المختلفة؟
انا لم احضر اللقاء لأنني خارج مصر ولكن تقييمي ان اللقاء كان ممتازا نقل فيه المشاركون آرائهم بصورة قاطعة حول الوضع الراهن في البلاد خاصة فيما يلي الموقف من مفاوضات جنيف ومخرجات منبر جدة حيث عبر المشاركون عن اهمية استصحاب اتفاق جدة الذي يدعو لخروج الدعم السريع من منازل المواطنين والاعيان المدنية. بالإضافة الى قضايا اخرى ومنها الاغاثة التي ينبغي ان تشمل كل السودان.
هل طرحتم عليه كافة شواغلكم؟
لقد كانت القوى السياسية واضحة في طرح القضايا الوطنية بما فيها دور الجهات الخارجية التي تدعم المليشيا بالسلاح والعتاد لارتكاب المزيد من الانتهاكات. كان من نتائج اللقاء ان المبعوث وعد بالتواصل مع الكتل السياسية وذلك في سبيل البحث عن حل لازمة البلاد.
ما رده على استفساراتكم؟
اعتقد ان المبعوث الامريكي أدرك ان هنالك قوى سياسية اخرى في السودان يهمها امر البلاد وتحرص على انهاء الأزمة والتحول للحكم المدني الديمقراطي. وفي رده على استفسارات المشاركين أكد على حرص الولايات المتحدة لحل الازمة السودانية. كما اشار الى ان الولايات المتحدة تجري تحقيقا حول نقل اسلحة امريكية عبر مطار (ام جرس) الى مليشيات الدعم السريع. كما أكد على ضرورة وقف إطلاق النار والحوار الشامل لإنهاء الازمة.
ماذا بعد فشل مفاوضات جنيف؟
بعد فشل مفاوضات جنيف لا بد من ان تدرك الحكومة ان مسرح العمليات أصبح من شقين، شق ميداني عسكري وشق دبلوماسي.
ما هو المطلوب من الحكومة؟
من الضرورة ان يكون هنالك حراكا خارجيا ونشاطا دبلوماسيا كثيفا في الفترة القادمة لحشد الدعم الخارجي ولمواجهة المواقف المناهضة للموقف الوطني. بالإضافة الى ذلك من الضرورة الاستفادة من هامش المناورة المتاح خاصة في علاقاتنا مع بعض الدول مع ضرورة التعاطي مع المبادرات الهادفة الى انهاء الحرب وتواصل الحوار مع الولايات المتحدة.
قضية دارفور بعد صد الهجوم على الفاشر هل إصرار الدعم السريع استمرار الهجوم على الفاشر دليل رغبتها في اعلان حكومة وفصل دارفور؟
القضية ليست فصل دارفور ولكن هنالك اجندة لإعادة تقسيم السودان الى اربعة دول وهذه اجندة قديمة ظلت حاضرة عبر مسيرة البلاد التي شهدت ازمات في اطرافها.
ولكن هناك من يعتقد ان الامر سينتهي بفصل دارفور؟
من يعتقد ان الازمة ستنتهي بفصل دارفور فهو واهم.
ولكن هناك مؤشرات واضحة؟
اذا تهاونت القوى الوطنية مع هذا الطرح الساذج سيشكل دارفور المدخل لإنفاذ المخطط الاجنبي بإعادة تقسيم البلاد. ولكن حقيقة الامر ان اهل دارفور ضد هذ المخطط وسيقف الجميع سدا منيعا لإجهاضه. ابناء دارفور اليوم أكثر تمسكا بوطنهم السودان وهم يقدمون التضحيات في فاشر السلطان وقبلها في غرب دارفور، وسط دارفور وجنوب دارفور. الدعم السريع لا يملك قرار فصل دارفور.
من يملك القرار وهي تسيطر حاليا على معظم ولايات دارفور؟
القرار هو قرار اهل دارفور الذين حتى الان ظلوا متمسكين بالأجندة الوطنية الضامنة لوحدة البلاد ارضا وشعبا.
المحرر
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الدعم السریع مفاوضات جنیف من یعتقد ان
إقرأ أيضاً:
ضرورة الحل الشامل للأزمة في السودان
ضرورة الحل الشامل للأزمة في السودان
تاج السر عثمان بابو
1
بعد انقلاب 30 يونيو 1989 الذي نفذه الإسلاميون، ازدادت نيران الحرب اشتعالا.. بعد أن توصلت الحركة السياسية السودانية إلى اتفاقية السلام أو اتفاق الميرغني – قرنق، وتم التوجه للسلام في إطار وحدة البلاد، والاتفاق على عقد المؤتمر الدستوري، اتسع نطاق الحرب ليشمل دارفور وجنوب النيل الأزرق وجبال النوبا، وحدثت الابادة الجماعية في دارفور بعد أن كون نظام الانقاذ الجنجويد، حتى اصبح البشير ومن معه مطلوبين لمحكمة الجنايات الدولية ويجب تسليمهم بعد محاكمة علي كوشيب. حتى تم توقيع اتفاقية نيفاشا، التي تم بعدها انفصال الجنوب.
2
بعد انفصال جنوب السودان ازدادت الأزمة الوطنية في البلاد عمقا، واشتدت حدة الضائقة المعيشية والمجاعة في اطراف البلاد، والارتفاع الجنوني في الأسعار بعد تخفيض قيمة الجنية السوداني. ومصادرة حرية الصحافة والتعبير، وتجددت الحرب في المناطق الثلاث: جنوب كردفان والنيل الأزرق وابيي اضافة للحرب التي كانت مشتعلة في دارفور، وارتفاع صوت الخطاب العنصري الذي فتح الباب لحروب الابادة في تلك المناطق. وتوتر العلاقة بين دولتي الشمال والجنوب والتي وصلت ذروتها بعد أزمة احتلال هجليج. وتطورت الأحداث حتى انفجار ثورة ديسمبر التي أطاحت بالبشير لكن انقلاب اللجنة الأمنية قطع الطريق أمامها، وتمت مجزرة فض اعتصام القيادة العامة وبعدها تم التراجع عن ميثاق قوى الحرية والتغيير الذي تم التوقيع عليه في يناير 2019، وتم استبداله بالتوقيع على الوثيقة الدستورية التي قننت الشراكة مع العسكر والدعم السريع دستوريا، وتم التوقيع على اتفاق جوبا الذي تحول إلى مناصب ومحاصصات في السلطة، وحتى الوثيقة الدستورية تم خرقها إلى أن تم الانقضاض عليها بانقلاب 25 أكتوبر 2021 الذي اعاد التمكين للإسلاميين وقاد للحرب اللعينة الجارية حاليا التي تهدد بتقسيم البلاد مرة أخرى.
3
ولا شك أن انفصال الجنوب كان له تداعيات خطيرة داخليا واقليميا، وهو يعبر عن فشل المؤتمر الوطني في حل المشكلة والتي زادها تعقيدا بعد انقلاب 30 يونيو 1989م، والحرب الجهادية والدينية التي كان لها نتائج ضارة عمقّت جراحات الوطن. وبعد أن فشل النظام في الحل العسكري، وقّع تحت الضغوط المحلية والعالمية اتفاقية نيفاشا التي اوقفت الحرب التي دارت لمدة 21 عاما. استندت الاتفاقية علي قاعدة سودان واحد بنظامين، وكانت الاتفاقية ثنائية وتحمل في طياتها جرثومة الانفصال كما يتضح من التقسيم الشمولي للسلطة بين الشريكين في الشمال والجنوب، فضلا عن أن المؤتمر الوطني لا يمثل الشمال والحركة الشعبية لاتمثل الجنوب، وقسمة عائدات البترول التي ازكت النزعة الانفصالية، ونظام مصرفي بنافذتين، وتقسيم البلاد علي أساس ديني. وجاءت حصيلة ممارسة الست سنوات الماضية لتكرس الصراع بين الشريكين، بعد الفشل في انجاز التحول الديمقراطي، وقيام دولة المواطنة التي تسع الجميع غض النظر عن الدين أو اللون أو العرق، وتحقيق التنمية وتحسين الاوضاع المعيشية في الشمال والجنوب، وتكريس الفوارق الطبقية والفساد، اضافة الي عدم توفير مقومات الاستفتاء والتي تتلخص في قيام انتخابات حرة نزيهة تشرف عليها لجنة انتخابات مستقلة ومحايدة، تنتج عنها حكومة ذات قاعدة واسعة هي التي تشرف علي الاستفتاء علي تقرير المصير مما يجعل الوحدة في النهاية هي الراجحة في النهاية، ولكن ذلك لم يتم ، وكان تزوير الانتخابات، والتي رفضت نتائجها القوي السياسية في الشمال والجنوب، اضافة الي تأخير ترسيم الحدود وعدم تكوين لجنة استفتاء ابيي ، وعدم تطبيق الاتفاقية فيما يختص بمنطقتي جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق مما ادي لعودة الحرب فيهما.
4
لقد اكدت تجربة اتفاقية نيفاشا فشل الحل الثنائي المفروض من الخارج والذي استبعد القوي السياسية ومنظمات المجتمع المدني، ويبقي ضرورة الاستفادة من تلك التجربة ومنع حدوثها
حتى لا تتكرر تجربة انفصال جنوب السودان وتمرير مخطط تمزيق السودان الي دويلات وخاصة بعد احتلال الدعم السريع الفاشر وبابنوسة وهجليج التي لها النفط مما يعزز خطوات الانفصال.
وهذا يتطلب الاتفاق على موقف وطني موحد يجنب البلاد شر ذلك المصير. ولشعب السودان تجربة كبيرة في الوصول لحلول لمشاكله الداخلية كما حدث في تجربة الاستقلال عام 1956م عندما ثواثقت القوي السياسية والنقابية علي دستور السودان الانتقالي الذي كفل الحقوق والحريات الأساسية وكان استقلال السودان بعيدا عن الاحلاف العسكرية والارتباط بالخارج. وكذلك عندما اشتدت الأزمة الوطنية العامة في أخر سنوات ديكتاتورية عبود بعد أن اشتد اوار حرب الجنوب والضائقة المعيشية وأزمة الحريات الديمقراطية، توحد شعب السودان خلف جبهة الهيئات التي قادت الاضراب السياسي العام والعصيان المدني ضد النظام حتي تمت الاطاحة به في ثورة اكتوبر 1964م واستعادة الديمقراطية ودستور السودان الانتقالي المعدل لعام 1964م. وتوحد شعب السودان مرة ثالثة ضد نظام مايو الديكتاتوري في التجمع الوطني لانقاذ الوطن الذي قاد انتفاضة مارس- ابريل 1985م التي اطاحت بحكم الديكتاتور نميري واستعادة الديمقراطية. وشعب السودان قادر علي استلهام تلك التجارب مع أخذ الظروف الجديدة لاسقاط الحكومتين غير الشرعيتين في بورتسودان ونيالا. وقطع الطريق أمام حل ثنائي آخر مفروض من الخارج والذي قد يكرّس تفتيت ماتبقي من الوطن.
5
وبالتالي من المهم قيام أوسع جبهة جماهيرية من أجل وقف الحرب واسترداد الثورة وقيام الحكم المدني الديمقراطي، وخروج العسكر والدعم السريع والمليشيات من السياسة والاقتصاد، وعدم الإفلات من العقاب. وتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية والصحية والتعليمية والأمنية، والترتيبات الأمنية لحل كل المليشيات وجيوش الحركات وقيام الجيش القومي المهني الموحد الذي يعمل تحت إشراف الحكومة المدنية، وقيام دولة المواطنة التي تحترم التعدد الديني والثقافي والعرقي واحترام حقوق الانسان وسيادة حكم القانون ولضمان وحدة ما تبقى من الوطن، وقيام المؤتمر الدستوري الشامل الذي يرسم خريطة الطريق للمخرج من النفق المظلم الذي دخلت فيه البلاد، وتحقيق التنمية المتوازنة، والتوزيع العادل للثروة والسلطة.
الوسوماتفاق الميرغني- قرنق الإبادة الجماعية الإسلاميون السودان انقلاب 25 اكتوبر 2021 انقلاب 30 يونيو 1989 تاج السر عثمان بابو جبال النوبة جنوب السودان حرب 15 ابريل 2023م دارفور نيفاشا
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا