جددت مبادرة أسر السجناء السياسيين في مصر مناشداتها للسلطات المصرية لإعادة النظر في قضايا ذويهم، خاصة المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا سياسية.



ويشمل السجناء السياسيين الأفراد الذين تم القبض عليهم بموجب قوانين وضعتها السلطات المصرية في السنوات الأخيرة، مثل قوانين الإرهاب والتظاهر والطوارئ، بالإضافة إلى المحاكمات أمام القضاء العسكري وأمن الدولة.



وغالبًا ما يواجه هؤلاء السجناء اتهامات مثل "بث ونشر أخبار كاذبة، والتحريض على العنف والإرهاب، وتهديد الأمن القومي"، وغيرها من الاتهامات التي تندرج تحت تلك القوانين.

وأعربت المبادرة، التي انطلقت قبل أكثر من شهرين، عن قلقها، قائلة: "قدمنا كل ما يمكن تقديمه، وتلقينا وعودًا بإيصال أصواتنا للمسؤولين من أجل الإفراج عن أبنائنا. لقد صمتنا وانتظرنا تنفيذ تلك الوعود مع وجود أمل في الانفراجة... ولكن حتى الآن لم تصلنا أي كلمة تطمئننا أو تريح قلوبنا، بينما أبناؤنا يعانون في السجون".

وتساءلت أسر السجناء السياسيين: "ماذا نفعل في ظل وجود أكثر من أحد عشر ألفًا من أبنائنا يتمنون الرحمة؟"

بينما لا يوجد إحصاء رسمي لعدد السجناء في مصر، حيث يعود آخر حصر معلن إلى التسعينات من القرن الماضي، أفادت مصادر بوزارة الداخلية مؤخرًا أن إجمالي عدد السجناء في البلاد يبلغ حوالي 114 ألف سجين.

وأوضحت المصادر أن السجناء السياسيين يشكلون أكثر من نصف هذا العدد، حيث يتجاوز عددهم 30 ألف سجين محتجزين على ذمة المحاكمة. وجاء ذلك بعد أن وسعت السلطات المصرية استخدام الحبس الاحتياطي، مما أدى إلى احتجاز الأشخاص الذين لا يمكن إدانتهم لسنوات طويلة.

وتابعت الحملة قائلة: "ردوا علينا وأخبرونا ماذا نفعل لإنقاذ أبنائنا المحكوم عليهم بالسجن لفترات تتراوح بين خمسة إلى خمسة عشر عامًا، في قضايا مرفوضة أمام محاكم النقض. أين قوائم العفو التي قيل إنها ستعود؟".


 ويذكر أن قوائم العفو الرئاسي التي تهدف إلى بحث إمكانية الإفراج عن الشباب المحبوسين أطلقتها مبادرة "الحوار الوطني" منذ تفعيلها في عام 2016. ورغم ذلك، فقد ساهمت هذه المبادرة في الإفراج عن عدد محدود من الصحفيين والنشطاء السياسيين خلال السنوات الأخيرة.
هل أثرت لجنة العفو في عمليات القبض واخلاء سبيل المعتقلين السياسيين؟؟#وهم_الانفرجة https://t.co/jKjn9sjFYj — حتى آخر سجين | Till The Last Prisoner (@SajeenSiyasy) August 5, 2024
وتوصلت حملة "حتى آخر سجين" إلى أن عدد المعتقلين منذ بداية عام 2024 حتى بدء جلسات الحوار الوطني في الأول من تموز/ يوليو قد بلغ 1286 شخصًا، بينما تم إعادة تدوير 671 شخصًا في قضايا جديدة، فيما أُفرج عن 803 أشخاص فقط. ولاحظت الحملة أن 82% من الذين تم الإفراج عنهم قد تجاوزوا الحد القانوني المطلق المحدد في قانون الإجراءات الجنائية المصري، وهو عامين.

المصدر

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية مصر العفو الرئاسي المعتقلين السياسيين مصر السيسي العفو الرئاسي المعتقلين السياسيين المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة السجناء السیاسیین الإفراج عن

إقرأ أيضاً:

توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي

أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.

وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.

وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.

وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.

وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.

وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.

مقالات مشابهة

  • ترامب: تكلفة الأضرار بالسفن ستُدفع من الأموال الإيرانية التي نسيطر عليها
  • سيناريوهات يستعرض أبرز التحديات التي تواجه الحية في رئاسة حماس
  • توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
  • لماذا يخشى الصومال على اقتصاده من تحديث واتساب؟
  • أمير هشام : هشام نصر نائب رئيس الزمالك أعلن رسميا إنهاء قضايا نداي
  • «العدل» تنفي الاستعلام عن حسابات البنوك في قضايا النفقة وتوضح آلية الكشف عن الممتلكات
  • افتتاح الكنيسة الإنجيلية بأرض سلطان في المنيا بحضور رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر
  • محافظ المنيا يشارك في افتتاح الكنيسة الإنجيلية بأرض سلطان بحضور رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر
  • لماذا ترى إسرائيل الاتفاق النووي السعودي الأمريكي خطرا استراتيجيا؟
  • عندما يصبح السلام محل انقسام.. لماذا أثار بيان لا نريد الحرب جدلا في طهران؟