هل شارفت مهمة التحالف الدولي في العراق على الانتهاء؟
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
لم تنته المحادثات بين بغداد وواشنطن بشأن مهمة التحالف الدولي في العراق، ومدى إمكانية تمديدها بعد مرور عشر سنوات على تأسيس التحالف الذي وجِد لمحاربة تنظيم "داعش" في العراق وسوريا.
ففي البيان الذي صدر الاثنين عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، عقب اللقاء بوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أشار إلى أن الطرفين بحثا في نيويورك إنهاء وجود التحالف في العراق.
يعتقد السوداني الذي تضمن برنامجه الحكومي إنهاء مهمة التحالف الدولي، أن مبررات بقائه انتهت وليس هناك حاجة لوجود قوات تابعة لـ 86 دولة، وفقا لتصريحات أدلى بها لوكالة "بلومبيرغ" في السابع عشر من سبتمبر الحالي.
ويواجه رئيس الحكومة العراقية ضغطا من "الإطار التنسيقي" المؤلف من قِوى سياسية وميليشيات متحالفة مع إيران، لإنهاء مهمة التحالف على أساس "انتفاء الحاجة" لوجوده. وتبرز مساعي الإطار وقواه هذه بين فترة وأخرى.
لكن خطر "داعش" لم ينته، بحسب تأكيدات مسؤولين أميركيين، فبشكل شبه يومي تقريبا تعلن القوات العراقية عن مقتل مجموعة من عناصر التنظيم في مناطق شمال البلاد وغربها.
يقول توماس إيريك وهو كبير الباحثين في المجلس الأطلسي خلال مقابلة مع قناة "الحرة" إن "الولايات المتحدة والعراق يقتربان من العمل على أساس جديد في العلاقة، وهذا يشمل إخراج بعض القوات الأميركية التي كانت في العراق لمنع عودة داعش وتموضع هذه القوات في شمال العراق مثلاً لتكون نقاط الاحتكاك أقل سخونة".
وفي السادس من الشهر الجاري، نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر قولها إن خطة بين بغداد وواشنطن تتضمن خروج مئات من قوات التحالف بحلول سبتمبر من عام 2025 والبقية بحلول نهاية العام التالي، مضيفة أنه تم الاتفاق بشكل كبير على الخطة وتنتظر موافقة نهائية من البلدين وتحديد موعد للإعلان عنها.
ويوم الجمعة الماضي نقلت صحيفة "بوليتيكو"، عن مسؤولين في الإدارة الأميركية قولهم إن المفاوضات حول الخطة، بلغت مراحلها النهائية، وفقا لمسؤولين أميركيين أقروا في الوقت ذاته بأن القتال ضد بقايا داعش في العراق وسوريا لم ينته بعد.
ويضيف إيريك: "الموقف بالنسبة لداعش لم يتم تسويته كلياً، داعش ما زال لديه وجود غربي العراق وشمال شرقي سوريا. السؤال أمام الولايات المتحدة هو كيف يمكن مساعدة القوات العراقية على منع داعش من تحقيق ما يريده".
لا ترتبط التهديدات التي يواجهها العراق بما تبقى من عناصر تنظيم "داعش" فحسب، فهناك من يعتبر خطر الميليشيات المتحالفة مع إيران، موازياً لخطر التنظيم، خاصة وأنها تمتلك نفوذاً داخل مؤسسات الدولة.
السفيرة الأميركية لدى العراق، ألينا رومانوفسكي، تذهب إلى التلميح بشأن استمرار وجود ما يهدد استقرار الأوضاع في العراق. ففي تغريدة لها على تويتر في الحادي والعشرين من سبتمبر الحالي، أشارت إلى إن التهديدات لأمن العراق واستقراره وسيادته لا تزال قائمة.
في المقابل، قال مارك كيميت، وهو مساعد وزير الخارجية الأميركي السابق، خلال مقابلة مع قناة "الحرة" الأحد: "لا أعتقد أن الانسحاب الأميركي من العراق سيؤدي إلى فراغ أمني. القوات الأمنية العراقية تسيطر على ما تبقى من عناصر داعش وستبقى بعض القوات الأميركية لتقديم الدعم اللوجستي".
وأضاف: "القوات الأميركية في العراق غير مسؤولة عن توفير الأمن، بل تركز على جمع المعلومات الاستخبارية والدعم الاستخباري، ليس هناك قوات أميركية أو قوات تحالف قتالية، لذلك فإن انسحاب هذه القوات لن يؤدي إلى فراغ أمني".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: مهمة التحالف فی العراق
إقرأ أيضاً:
العراق ينضم لنظام الترانزيت الدولي ويمهد لانطلاقة عبر طريق التنمية
بغداد- يعد انضمام العراق إلى نظام الترانزيت الدولي (تي آي آر) وتفعيل عمليات النقل الدولي بالتعاون مع الاتحاد الدولي للنقل الطرقي (آي آر يو) خطوة إستراتيجية لدعم اقتصاد الدولة وتعزيز مكانتها التجارية.
ويهدف الإجراء إلى تنمية التجارة في الشرق الأوسط من خلال تفعيل مشروع طريق التنمية الذي سيربط جنوب العراق بشماله ويوفر ممرا تجاريا حيويا يربط آسيا ودول مجلس التعاون الخليجي بتركيا وأوروبا.
ومن شأن انضمام العراق لنظام الترانزيت الدولي تقليل وقت النقل 80% وتكاليفه بنسبة 38%، وقد أظهرت التجارب الأولية إمكانية إنجاز الرحلات في أقل من أسبوع، مقارنة بأسابيع عدة عبر طرق الشحن البديلة، مما قد يفتح آفاقا جديدة للعراق في مجال اللوجستيات والتجارة الدولية.
ويتوقع مسؤول الترانزيت في الهيئة العامة للجمارك العراقية إيهاب طالب أن تعزز اتفاقية الترانزيت الدولية بشكل كبير مكانة العراق في قطاعي التجارة والنقل، وأن تساهم في زيادة الإيرادات، فضلا عن إمكانية تسهيل الإجراءات الجمركية في جميع المراكز الحدودية من خلالها.
واستقبلت الهيئة بعد تطبيق الاتفاقية مؤخرا رحلة ترانزيت من بولندا متجهة إلى الإمارات مرورا بالأراضي العراقية، وفق قول طالب للجزيرة نت، مشيرا إلى التنسيق الفعال مع الاتحاد الدولي للنقل الطرقي والجهات الحكومية.
إعلانوأضاف طالب أن العمليات التجريبية أظهرت إمكانية إتمام الرحلات في أقل من أسبوع مقارنة بحد أدنى 14 يوما عبر البحر الأحمر، أو 26 يوما في حال اضطرار السفن إلى تغيير مسارها حول أفريقيا (الأمر الذي يحدث منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 مع توسع دائرة حرب إسرائيل على قطاع غزة وتهديد جماعة الحوثي اليمنية السفن الإسرائيلية).
وأشار إلى أن اتفاقية الترانزيت الدولية تعمل تحت إشراف الأمم المتحدة، وقد وقّع العراق عليها مع الاتحاد الدولي للنقل الطرقي، لافتا إلى أن الهيئة تعمل حاليا على تطبيق بنودها، حيث قامت سابقا برحلة تجريبية تكللت بالنجاح.
وقال طالب إن الموقع الإستراتيجي والحيوي للعراق في المنطقة يجعله مؤهلا بشكل كبير للاستفادة من هذه الاتفاقية التي ستلعب دورا مهما في تعزيز مكانته اللوجستية باعتباره طريقا حيويا للنقل على المستويين الإقليمي والعالمي، مشددا على أن هذه الاتفاقية ستكون نقلة نوعية في التصنيف الدولي للعراق بمجالي النقل واللوجستيات.
إجراءات الشحنوقال المهندس مهيمن عمار إبراهيم -من شعبة الترانزيت في هيئة الجمارك- إن عملية استقبال ومعالجة إحدى شحنات العبور الجمركي (الترانزيت) بالكامل تمت عبر المنصة الوطنية للترانزيت التي طورها المركز الوطني للبيانات في مجلس رئاسة الوزراء.
وأضاف إبراهيم للجزيرة نت "تمكنا من متابعة مسار الشحنة بدقة عبر نظام التتبع المتقدم المدمج في المنصة منذ لحظة دخولها الأراضي العراقية وحتى خروجها، مما يعكس كفاءة المنصة وقدرتها على توفير رؤية شاملة للعمليات".
وتابع "نحن ننتظر الآن استقبال المزيد من الشحنات القابلة للمعالجة من خلال هذه المنصة المتطورة، والتي ستساهم بشكل فعال في تسريع حركة البضائع وتسهيل التجارة العابرة"، متوقعا أن تفعيل نظام الترانزيت الدولي في العراق سيقلل وقت النقل بنسبة 80% والتكاليف بنسبة 38%، مما سيحقق فوائد اقتصادية كبيرة ويوفر فرص عمل جديدة.
إعلانوأشار إبراهيم إلى خطط وإجراءات تطويرية مستمرة تعمل عليها الهيئة لتعزيز نظام المتابعة وضمان نجاح التجربة، مشددا على أن ثمة خططا دائمة لنجاح هذه التجربة وإكمالها بأبسط صورة ممكنة، إذ ستكون هذه الشحنات مستمرة، مما يدعم جهود العراق في أن يصبح مركزا إقليميا للترانزيت.
بديل إستراتيجيبدوره، أكد عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي معين الكاظمي أن انضمام العراق إلى اتفاقية الترانزيت الدولية يمثل خطوة تمهيدية حاسمة لمشروع طريق التنمية.
وطريق التنمية مشروع عراقي ضخم أطلق في 27 مايو/أيار 2023 بتكلفة تقديرية تبلغ 17 مليار دولار، ويمتد بطول 1200 كيلومتر، ويبدأ من ميناء الفاو الكبير جنوبي العراق ويمر بمحافظات عدة وينتهي عند معبر فيش خابور شمالا على الحدود التركية، ويضم طريقا بريا وسككا حديدية مزدوجة، ويهدف إلى ربط آسيا بأوروبا عبر العراق.
وتوقع الكاظمي للجزيرة نت أن يجعل طريق التنمية التجارة العالمية يمر عبر ميناء الفاو الكبير، ثم عبر معبر فيش خابور إلى تركيا، وصولا إلى ميناء جيهان والموانئ الأخرى في بلغاريا والدول الأوروبية.
وأضاف أن "هذا الطريق سيكون إستراتيجيا موازيا لقناة السويس، مما سيوفر مردودات اقتصادية عالية للعراق، ويقلل اعتماده على النفط والاقتصاد الريعي".
وأشار إلى أن هذه الطرق والسكك الحديدية ستوفر فرصة لإنشاء مصانع بالاتفاق مع الصين ودول أخرى، مما سيمكّن التصنيع داخل العراق ووصول المنتجات إلى أوروبا، كما ستنشأ تجمعات سكانية على طول طريق التنمية.
من جانب آخر، أكد الكاظمي أن هذا المشروع "يحمل جوانب أمنية إستراتيجية على المستوى العالمي، فالعراق يجب أن يبقى مستقرا بعيدا عن الفوضى والاستهداف الأمني، وستكون مصالح دول العالم مرتبطة باستقراره، هذا هدف مهم وأساسي لا بد من تعزيزه أكثر فأكثر".
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس