حكومة السوداني تقدم تسهيلات إلى اللبنانين من حيث الإقامة لدعم صمود حزب الله اللبناني!
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
آخر تحديث: 24 شتنبر 2024 - 11:14 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- اصدر الحكومة العراقية، اليوم الثلاثاء (24 أيلول 2024)، توجيهات جديدة بشأن المواطنين اللبنانيين والية دخولهم الى العراق بعد العدوان الصهيوني على بلدهم.وذكرت الحكومة في بيان، أنه “بالنظر للظروف الصعبة التي يمر بها الشعب اللبناني الشقيق، الذي يتعرض منذ أيام إلى عدوان صهيوني مجرم، وتضامناً وإسناداً من العراق، حكومةً وشعباً، مع الأشقاء في لبنان، وجه رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني بتمديد سمة دخول المواطنين اللبنانيين المتواجدين في العراق دون الحاجة إلى السفر لمدة ثلاثين يوما، وتمدد مرة أخرى، استناداً الى أحكام قانون إقامة الأجانب رقم (76 لسنة 2017)، بسبب ما يمر به لبنان من ظروف حرب قاهرة”.
وأضافت أنه “تقرر إعفاء المواطنين اللبنانيين المخالفين بالوقت الحاضر من العقوبات المنصوص عليها بالقانون أعلاه”، مؤكدة على “استمرار منح سمات الدخول مجاناً للمواطنين اللبنانيين الواصلين الى المنافذ الحدودية العراقية”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري: ضعف السوداني وراء عدم احترام حكومة البارزاني للحكومة الاتحادية
آخر تحديث: 1 يونيو 2025 - 2:42 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب الإطاري علاء الحيدري، اليوم الأحد، أن حكومة إقليم كردستان ما تزال تتعامل بسياسة “ليّ الأذرع” في علاقاتها مع الحكومة الاتحادية، مشدداً على ضرورة إخضاعها للقانون والدستور باعتبارها جزءاً من الدولة العراقية، وليست كياناً مستقلاً.وقال الحيدري في تصريح صحفي، إن “الضجة التي أثارتها حكومة الإقليم، خصوصاً من قبل قيادات الحزب الديمقراطي الكردستاني بشأن أزمة الرواتب، لا تستند إلى أي أساس قانوني، وهي بعيدة كل البعد عن قرارات المحكمة الاتحادية وتشريعات مجلس النواب”.وأضاف أن “التهديدات بالانسحاب من العملية السياسية هي أسلوب مألوف اعتاد الإقليم استخدامه في كل أزمة يفتعلها مع المركز، من أجل ابتزاز الحكومة الاتحادية للحصول على أموال دون التزامات واضحة”، مبيناً أن “سياسة ليّ الأذرع لن تفلح هذه المرة في ظل وضوح الموقف القانوني والدستوري من التصرفات المالية للإقليم”.وأشار الحيدري إلى أن “حكومة الإقليم ما زالت تتعامل وكأنها خارج إطار الدولة العراقية، وهذه المنهجية تثير الشكوك بشأن وجود أجندات خفية تهدف إلى إضعاف وحدة الدولة ونسف العملية السياسية من الداخل”.ودعا الحكومة الاتحادية والقوى السياسية إلى “اتخاذ موقف حازم، وتطبيق القانون والدستور في كل ما يتعلق بإدارة العلاقة المالية والسياسية مع الإقليم، بعيداً عن المجاملات والضغوط السياسية”.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية