آيرينا: النمو القياسي لمشاريع الطاقة المتجددة يعزز تكلفتها التنافسية
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
كشف تقرير “تكاليف توليد الطاقة المتجددة لعام 2023” الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة “آيرينا”، أن مصادر الطاقات المتجددة تحتفظ بميزتها التنافسية، مشيرا إلى أن 81% من إضافات الطاقة المتجددة في عام 2023 كانت أقل تكلفة من بدائلها من الوقود الأحفوري.
وجاء في التقرير، الذي أصدرته الوكالة اليوم خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أن بعد عقود من انخفاض تكاليف الطاقات المتجددة وتطور تقنياتها، وخاصة بالنسبة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، أصبحت الفوائد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لنشر مصادر الطاقة المتجددة مقنعة أكثر من أي وقت مضى؛ ومع الانخفاض في التكاليف إلى حوالي أربعة سنتات أمريكية لكل كيلوواط ساعي خلال عام واحد فقط، كانت تكاليف الطاقة الشمسية الكهروضوئية العالمية في عام 2023 أقل بنسبة 56% من خيارات الوقود الأحفوري والنووي، ووفرت مشاريع الطاقة المتجددة التي تم تطويرها حول العالم منذ عام 2000 ما يصل إلى 409 مليارات دولار من تكاليف الوقود في قطاع الطاقة.
وقال فرانشيسكو لا كاميرا مدير عام “آيرينا” : لا تزال مصادر الطاقة المتجددة تحتفظ بقدرتها التنافسية من حيث التكلفة مقارنةً بالطاقات الأخرى، ويعود الفضل في ذلك إلى السياسات الداعمة طويلة الأجل التي ساهمت في تسريع نشر مصادر الطاقة المتجددة، وأدت تباعاً إلى تحسين التقنيات وخفض تكاليفها، وبذلك لم تعد أسعار الطاقة المتجددة تشكل عائقاً على الإطلاق، بل على العكس تماماً، وخير دليل على ذلك هو النمو القياسي لقدرات الطاقة المتجددة في عام 2023، مشيرا إلى أن المصادر المتجددة منخفضة التكلفة تمثل حافزاً رئيسياً لرفع سقف الطموحات وتحقيق هدف مضاعفة قدرات الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030، والذي حددته الوكالة واتفاق الإمارات خلال مؤتمر الأطراف COP28.
وتوقع لا كاميرا، نمواً ملحوظاً في قدرات توليد الطاقة المتجددة خلال السنوات القادمة، مما يمنح دول العالم فرصاً اقتصادية كبيرة، مشيرا إلى أن التحليلات تظهر أن الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح البرية سيكون لها الأثر الأكبر في تحقيق هدف مضاعفة الطاقة المتجددة ثلاث مرات.
وأوضح التقرير أن انخفاض تكاليف مشاريع بطاريات التخزين بنسبة 89 % بين عامي 2010 و2023 أدى إلى دمج حصص كبيرة من قدرات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من خلال المساعدة في معالجة تحديات البنية التحتية للشبكة.
وفي عام 2023، انخفض المتوسط العالمي المرجح لتكلفة توليد الكهرباء من مشاريع الطاقة المتجددة المنفذة حديثاً عبر معظم التقنيات، حيث انخفض هذا المتوسط بالنسبة لمشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية بنسبة 12%، وطاقة الرياح البرية بنسبة 3 %، وطاقة الرياح البحرية بنسبة 7 %، والطاقة الشمسية المركزة بنسبة 4 %، والطاقة الكهرومائية بنسبة 7 %.
وتشهد اقتصادات الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من تنامي الطلب على الكهرباء والحاجة الملحة لتوفير مصادر طاقة جديدة، ولذلك سيؤدي تنفيذ مشاريع توليد الطاقة المتجددة بتكاليف أقل من الوقود الأحفوري إلى تقليل تكاليف منظومة الكهرباء بشكل كبير على مدار العمر التشغيلي للمشاريع.
وسجلت آسيا في عام 2023 أعلى وفورات تراكمية للمشاريع التي تم تنفيذها خلال الفترة بين عامي 2000-2010، وتقدر بنحو 212 مليار دولار، تلتها أوروبا بقيمة 88 مليار دولار وأمريكا الجنوبية بنحو 53 مليار دولار.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة الطاقة الشمسیة مشاریع الطاقة وطاقة الریاح فی عام 2023
إقرأ أيضاً:
خبراء لـ«الاتحاد»: الإمارات أرست تجربة رائدة في تمويل مشاريع الطاقة المتجددة
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
تقدم دولة الإمارات نموذجاً ملهماً في دعم الابتكار وتمويل مشاريع الطاقة المتقدمة حيث تمتلك سجلاً حافلاً في تنفيذ مشاريع عالمية المستوى، حسب خبراء في مجال التمويل والاستدامة.
وقال هؤلاء لـ«الاتحاد» إن الإمارات تمكنت من خلق بيئة محفزة للتوسع في مشاريع الطاقة المستقبلية والحد من مخاطر التقنيات الجديدة، ما يفتح المجال لأن تكون الإمارات في طليعة الدول الداعمة لتطوير واعتماد تكنولوجيا طاقة الاندماج على المستويين الإقليمي والعالمي.
المشاريع المتقدمة
وأكد بوب مومغارد، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي العالمي لشركة كومنولث فيوجن سيستمز «CFS»، أن الإمارات قدّمت نموذجاً ملهماً في دعم الابتكار وتمويل مشاريع الطاقة المتقدمة بفضل رؤيتها الجريئة واحتياطاتها الرأسمالية وسجلها الحافل في تنفيذ مشاريع عالمية المستوى، وهو ما مكّنها من الحد من مخاطر التقنيات الجديدة وخلق بيئة محفزة للتوسع في مشاريع الطاقة المستقبلية.
وقال إن تجربة الإمارات في الاستثمار وتسريع ونشر مشاريع الطاقة النظيفة تمثل نموذجاً يحتذى به للدول النامية في الشرق الأوسط، إذ يمكن لهذه الدول الاستفادة من الشراكات الذكية ونقل المعرفة ووفورات الحجم لبناء قدراتها التقنية والبحثية والانخراط في منظومة طاقة الاندماج الإقليمية، مشدداً على أن دولة الإمارات تمتلك جميع المقومات التي تؤهلها لتكون في طليعة الدول الداعمة لتطوير واعتماد تكنولوجيا طاقة الاندماج على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأوضح مومغارد، أن ريادة الإمارات في مجالات الطاقة المتجددة والتقنيات المتقدمة والطاقة السلمية تؤكد امتلاكها الرؤية والخبرة العملية لقيادة مرحلة جديدة من التحول في قطاع الطاقة، وترسيخ موقعها مركزاً عالمياً لتسريع تبني الطاقة الاندماجية النظيفة التي ستشكل مستقبل الطاقة المستدامة في العقود القادمة.
وأشار إلى أن ميزة الاندماج في إنتاج الحرارة إلى جانب الكهرباء تفتح آفاقاً واسعة لدعم العمليات الصناعية وتحلية المياه، ما يعزز من ريادة الإمارات في تطوير حلول الطاقة المتقدمة، ويؤكد دورها قوة تقود التحول نحو اقتصاد مستدام منخفض الكربون على المستويين الإقليمي والعالمي، لافتاً إلى أن دخول شركات رائدة مثل «كومنولث فيوجن سيستمز» إلى السوق الإماراتية يعزز مكانة الدولة مركزاً عالمياً لتقنيات المستقبل.
ويرى مومغارد، أن الشراكات مع الحكومات، وفي مقدمتها حكومة دولة الإمارات، تمثل عاملاً حاسماً في تسريع التحول نحو مصادر طاقة مستدامة جديدة، لاسيما وأن الدعم الحكومي لا يقتصر على توفير التمويل فحسب، بل يشمل أيضاً الوضوح التنظيمي والرؤية الاستراتيجية التي تعزز ثقة المستثمرين، مختتماً بالتأكيد على أن التعاون الوثيق بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية في الإمارات أوجد بيئة فريدة لتوسيع نطاق تطبيقات الطاقة المتقدمة وتحقيق أهداف الحياد الكربوني، مما يجعل الدولة نموذجاً عالمياً في قيادة التحول نحو الطاقة النظيفة والمستدامة.
أولوية استراتيجية
ومن جهته أكد جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، أن التمويل المستدام يمثل أولوية استراتيجية للقطاع المصرفي الإماراتي من أجل دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولذا أنشأ اتحاد مصارف الإمارات لجنة إشراف رفيعة المستوى لمتابعة الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بين أعضاء الاتحاد تضم خبراء متخصصين للعمل على تعزيز مبادئ وأطر التمويل الأخضر تحت الإشراف المباشر من المصرف المركزي، وبحيث تتبنى مبادئ الاستدامة في مختلف جوانب العمل المصرفي والمالي.
وأرجع صالح، النمو الكبير في إجمالي التمويل الأخضر من البنوك الأعضاء في اتحاد مصارف الإمارات إلى مبادرات وتوجيهات مصرف الإمارات المركزي لتعزيز التمويل الأخضر والمستدام، حيث يضع المصرف المركزي الاستدامة ضمن أولوياته الاستراتيجية، وأطلق عدداً من المبادرات التي تضع الأطر لضمان الامتثال للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، مشدداً على أن التعاون في تحديد إطار للمساءلة ولتطبيق أفضل الممارسات سيشجع على الانتقال إلى اقتصاد محايد مناخياً وفعال في استخدام الموارد.وأوضح صالح، أن المجالات الرئيسة التي سيركز عليها اتحاد مصارف الإمارات من أجل تعميق وتسريع التحول إلى الممارسات المستدامة في القطاع المصرفي والمالي، تشمل دعم المشاريع الخضراء من خلال توفير التمويل وإصدار السندات الخضراء، والعمل على تعزيز الممارسات المستدامة وتبني نمط حياة صديق للبيئة بين العملاء والشركات الصغيرة والمتوسطة والموردين والبائعين، مختتماً بالتأكيد على أن اتحاد مصارف الإمارات سيعمل مع البنوك الأعضاء على الحد من الانبعاثات وإدارتها بكفاءة والإفصاح عن التأثيرات الناتجة عنها.
حلول تمويلية
وأكد مصرف الإمارات للتنمية، تصميم تمويل الطاقة المتجددة لتسريع تطوير، ونشر، واعتماد مصادر الطاقة المتجددة والتقنيات الموفرة للطاقة، بحيث تتيح الحلول التمويلية المرنة للشركات المستدامة التي تركز على المستقبل المساهمة في توجيه الدولة نحو إمدادات طاقة أكثر خضرةً وكفاءةً وأماناً.
وقال إن هذا الحل التمويلي الذي يوفره المصرف يتيح تحول المزيد من الشركات إلى اعتماد الطاقة المتجددة، ويشمل مشاريع، مثل مزارع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والمباني الموفرة للطاقة، وأنظمة النقل المستدامة لدمج الطاقة النظيفة في البنية التحتية لدولة الإمارات.
وأوضح أن المصرف يرتبط ارتباطاً وثيقاً بعملائه، حيث يقدم لهم برنامجاً لتمويل النفقات الرأسمالية لألواح الطاقة الشمسية، ما يمكن الشركات الصغيرة من توليد الطاقة الخاصة بها، وبالنسبة للشركات التي تتطلع إلى إقامة مبادرات للطاقة النظيفة على نطاق أوسع، فسيتم تقديم تسهيلات التمويل المهيكل للمشاريع الجديدة والقائمة في العديد من قطاعات الطاقة المتجددة، مشدداً على التزام المصرف بتطوير وبناء وتسهيل سير العمليات لمشاريع الطاقة المستدامة، مثل مزارع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، فضلاُ عن توفير التسهيلات اللازمة لتمويل شراء أو تأجير تقنيات الطاقة المتجددة، مثل الألواح الشمسية وتوربينات الرياح، إلى جانب العمل على تشجيع الاستثمار الأخضر من خلال توفير تمويلات مصممة خصيصاً لمختلف الاحتياجات وبشروط تمويلية ذات فائدة مناسبة لمشاريع الطاقة المتجددة.
التمويل الأخضر
وتشهد أسواق الأسهم المحلية طرح العديد من المبادرات في مجال تبني المنتجات المالية الخضراء وحلول التمويل المستدام ومنها مبادرة هيئة الأوراق المالية والسلع بوضع إطار عام لتأسيس أسواق رأس المال المستدامة على مستوى دولة الإمارات من أجل العمل على توفير منتجات مالية خضراء وإتاحة قنوات تمويل مبتكرة للمشاريع المستدامة، وحث الشركات على الإفصاح عن دورها ومسؤولياتها تجاه البيئة والمجتمع وأصحاب المصلحة الرئيسيين في الشركات المساهمة، إضافة إلى توعية المستثمرين ومن يمثلونهم بأهمية دورهم في دعم الاقتصاد المستدام والاستثمار المسؤول.
كما أعلن سوق دبي المالي عن أول معايير إسلامية في العالم تناولت بالتفصيل الأدوات والأوعية المالية الخضراء، مثل الصكوك الخضراء والأسهم الخضراء وصناديق الاستثمار الخضراء التي باتت تشغل العالم حديثاً. كما تتسابق البنوك الوطنية والعالمية العاملة في الدولة على طرح القروض الخضراء ومنح مزايا تفضيلية للحاصلين عليها مع ترتيب التمويلات الخضراء للمشاريع الصديقة للبيئة.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"