نهاية سبتمبر الجاري .. الجوازات والهجرة تناشد الأجانب المقيمين فى مصر تقنين أوضاعهم
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
نهاية سبتمبر الجاري 2024 تنتهى المهلة الأخيرة التى منحتها الدولة المصرية إلى الأجانب المقيمين على أراضيها من النهاية، إذ يتبقى 6 أيام على ذلك.
وتهيب الدولة المصرية وأجهزتها المعنية بجميع الأجانب المقيمين على أراضيها بضرورة تقنين أوضاعهم وتجديد إقاماتهم والحصول على كارت الإقامة الذكي لضمان الاستفادة من جميع الخدمات الحكومية المقدمة إليهم.
كما تهيب بضيوفها الأجانب المعفيين من سداد رسوم الإقامة التوجه إلى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتسجيل بياناتهم والحصول على بطاقة الإعفاء وذلك تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء والمقرر انتهاء العمل به بتاريخ ٢٠٢٤/٦/٣٠ .
وسيتم إيقاف التعامل والخدمات المقدمة للأجانب المعفيين من تراخيص الإقامة الذين لم يستخرجوا بطاقات الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية عقب انتهاء المهلة الحالية.
يأتى ذلك انطلاقاً من حرص الدولة المصرية على استمرار استفادة ضيوفها المقيمين بالبلاد بكافة الخدمات المقدمة إليهم من قبل الجهاز الإدارى بالدولة فإنها تهيب بكافة الأجانب وخاصة الفئات المعفاة من سداد رسوم الإقامة بالتوجه لإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتسجيل بياناتهم والحصول على بطاقة الإعفاء لضمان استمرارية استفادتهم من الخدمات المقدمة إليهم بجميع القطاعات الحكومية خلال المدة الممنوحة من رئيس مجلس الوزراء.
يذكر أن المهلة النهائية لاستخراج تلك البطاقات تنتهي في ٣٠ سبتمبر ۲۰۲٤ على أن يتم خلالها إيقاف جميع الخدمات المقدمة من تلك الجهات لحين إحضار بطاقة الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات وعقب إنتهاء المهلة النهائية ( المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤) سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأجانب الذين لم يستخرجوا بطاقات الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والتعامل معهم باعتبارهم مخالفين لضوابط الإقامة بالبلاد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإدارة العامة للجوازات والهجرة مجلس الوزراء الدولة المصرية الأجانب المعفيين الجوازات والهجرة الإدارة العامة للجوازات الخدمات المقدمة
إقرأ أيضاً:
ضعف الحصيلة وتقارير المجلس الأعلى للحسابات ومفتشية المالية يطيحان بمديرة لـANAPEC
زنقة 20. الرباط
علم منبر Rue20 من مصادر خاصة أن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، قرر إعفاء المديرة العامة لوكالة إنعاش التشغيل ANAPEC.
مصادر الجريدة شددت على أن هذا الإعفاء جاء نتيجةً لتخلف المسؤولة المذكورة عن الوكالة عن موعد خارطة الطريق و ضعف الحصيلة خلال ولايتها فضلاً عن العجز عن تقديم مشروع عملي يترجم تطلعات الحكومة الخاصة بخارطة الطريق.
ذات المصادر أكدت بأن هذا الإعفاء جاء أيضاً عقب معاينة تقصير في معالجة النقائص التي وقفت عليها مختلف التقارير للمجلس الأعلى للحسابات و مفتشية وزارة المالية.