عبدالحليم: قطاع السياحة أحد القطاعات الاقتصادية الواعدة في محافظة قنا
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
قال الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، إن قطاع السياحة أحد القطاعات الإقتصادية الواعدة في محافظة قنا، وبالاخص قرية دندرة بطبيعتها الريفية والسياحية، التى تجعلها فى مصاف قرى السياحة الريفية في مصر.
وتابع، أن القرية تمتلك مقوم أثرية متميزة مثل معبد دندرة، أجمل المعابد المسقوفه في الصعيد بجانب تنوع الحرف اليدوية بها، والتى تعتبر عناصر جذب سياحي يجب أن توضع حيز البحث والدراسة لإدراجها على منصة الترويج للسياحة الريفية.
وأشار محافظ قنا، إلى أنه حريص على وضع قرية دندرة علي خريطة السياحية الريفية في مصر، مؤكدًا على أهمية دور المشاركة المجتمعية لفهم احتياجات وأولويات القرية من خلال إشراك أفراد المجتمع في وضع وتنفيذ خطط التنمية، يأتى ذلك تزامنًا مع دخول مبادرة حياة كريمة للقرية والتى ستعمل على تحسين البنية التحتية للقرية.
جاء ذلك خلال جلسة الحوار المجتمعي لمناقشة مقترح إختيار قرية دندرة مقصدا للسياحة الريفية بمحافظة قنا، يأتى ذلك في إطار اهتمام المحافظة بالمشروعات التنموية المستدامة ذات العائد المجتمعي المباشر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إثر احتياجات أشر افر أفراد اقتصاد اقتصادي أحد الدكتور خالد عبدالحليم الدكتور خالد عبد القطاعات الاقتصادية الواعدة الم القطاعات الاقتصادية الصعيد السياحة الريفية اليد المشروعات التنموية المشاركة المجتمعية وضع
إقرأ أيضاً:
لبنان ومصر يبحثان توسيع الشراكات الاقتصادية وتعزيز مناخ الاستثمار
استقبل رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام وفدًا رفيع المستوى من الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر ولبنان.
وذلك بحضور عدد من أعضاء الحكومة وكبار المسؤولين، حيث جرى بحث فرص التعاون الاقتصادي، وتوسيع الشراكات، ومناقشة الإصلاحات الجارية لتحسين بيئة الأعمال في لبنان.
وأكد رئيس الوزراء اللبناني خلال اللقاء أن تحسين بيئة الأعمال يمثل أولوية قصوى للحكومة اللبنانية، وأن الإصلاح المالي وإعادة هيكلة القطاع المصرفي في مقدمة أجندة العمل الوطني، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على استعادة الثقة من خلال إجراءات تشريعية ومؤسسية، منها إرسال مشروع قانون استقلالية القضاء إلى مجلس النواب، كجزء من مسار متكامل يهدف إلى ضمان الحريات وحقوق المواطنين والمستثمرين على حد سواء.
وشدد على أن “جذب الاستثمارات ليس بالأمر السهل في ظل التحديات، لكنه أيضًا مستحيل بدون عنصر الثقة، وقضاء فاعل ومستقل، وقطاع مصرفي متعافٍ، وأمن مستقر وسلطة دولة كاملة على أراضيها”، مضيفًا أن الحكومة اللبنانية تسعى لتأمين بيئة اقتصادية جاذبة عبر إصلاحات جدية تشمل السرية المصرفية، وضبط الحدود، وتعزيز دور الجيش اللبناني.
من جانبه، أكد المهندس فتح الله فوزي، رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أهمية بناء روابط تعاون مستدام وتعزيز الشراكة بين البلدين، مشيدًا بما تملكه مصر من قاعدة اقتصادية صلبة وخبرات متنوعة يمكن أن تجد في لبنان بيئة خصبة للتنمية والتكامل. وأعرب عن شكره لدولة رئيس الوزراء على حسن الاستقبال، مؤكدًا أن الجمعية تعمل على حل كل العقبات التي تواجه التعاون الثنائي، ووجّه دعوة رسمية لدولته لزيارة القاهرة.
وأعرب فؤاد حدرج، نائب رئيس الجمعية، عن سعادته باستمرار التعاون المشترك، فيما شدد رامي فتح الله، رئيس اللجنة المالية بالجمعية، على أهمية مناقشة ملف منع الازدواج الضريبي كمدخل لتشجيع المستثمرين وتسهيل حركة رؤوس الأموال.
وفي السياق ذاته، أكدت عبير عصام، عضو الجمعية، أهمية إنشاء منطقة صناعية لبنانية متخصصة كمنصة لتكامل الإنتاج والتصنيع المشترك، بينما عبّر د. سمير النجار عن تفاؤله قائلاً: “أملنا كبير في عودة لبنان إلى سابق عهده”، داعيًا إلى احترام الاتفاقيات الموقعة بما يراعي ظروف البلدين.
وفي مداخلة خلال اللقاء، قال أحمد طيبة، عضو مجلس إدارة الجمعية، إن قوة العلاقات بين القطاع الخاص في مصر ولبنان هي ركيزة أساسية لأي شراكة اقتصادية ناجحة، مشيرًا إلى أن رواد الأعمال في البلدين لديهم رغبة حقيقية في التعاون والاستثمار المشترك، خاصة في مجالات التصنيع الغذائي والخدمات الهندسية والطبية. وأضاف أن الاستقرار القانوني والمؤسسي هو الحاضن الطبيعي لأي استثمار طويل الأجل، ولا بد من تكثيف الحوار بين مجتمع الأعمال والحكومات لإزالة العقبات وتحديد الأولويات.
كما تم التأكيد خلال اللقاء على أهمية انعقاد اللجنة العليا المشتركة المصرية اللبنانية يوم 5 يوليو المقبل، والتي من المتوقع أن تشهد توقيع عدد من الاتفاقيات المعلقة بين البلدين في مجالات متعددة، بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية