هل يمكن أن تنفجر هواتفنا في حال شنت إسرائيل هجوما سيبرانيا؟
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
منذ أيام عدة انتشرت موجة من الانفجارات في أجهزة "البيجر" التي يستخدمها أفراد حزب الله للتواصل بينهم، وعلى الفور توجهت أصابع الاتهام إلى الهجمات السيبرانية والفيروسات رغم ظهور بعض التقارير التي تثبت أن الأجهزة كانت مفخخة من مصدرها.
طالت الاتهامات والمخاوف جميع أنواع الأجهزة الذكية المتصلة بالإنترنت، بدءا من الهواتف الذكية والحواسيب المحمولة وحتى الأجهزة المنزلية الذكية، متسببة في موجة هلع واسعة تمركزت في لبنان ودفعت الكثيرين في بقية الدول إلى التفكير بشأن اعتمادهم على الأجهزة الغربية الذكية.
لكن، هل يمكن أن تكرر هذه الهجمات مع أجهزة ذكية لم يتم العبث بها أو تفخيخها مسبقا حتى إن كانت تمتلك بعض عيوب التصنيع؟ أيمكن أن تنفجر هذه الأجهزة نتيجة الهجمات السيبرانية وحدها؟ وهل تستحق كل هذا الهلع؟
لماذا انفجرت أجهزة "البيجر" في لبنان؟أشارت تقارير عدة صدرت في يوم التفجيرات إلى أن أجهزة "البيجر" كانت مفخخة من مصدرها عبر زرع مواد متفجرة في الدائرة المتكاملة (Integrated Circuit)، والتي تعرف اختصارا باسم "آي سي" والمسؤولة عن الاتصال بشبكات الراديو، وعبر استخدام ترددات بعينها انفجرت هذه القطعة، متسببة في انفجار المواد المتفجرة المزروعة فيها.
ورغم أن جزءا من سبب الانفجار كان موجات الراديو الواصلة إلى الأجهزة فإن الضرر الواقع بسبب هذه الانفجارات ليس مسؤولية أجهزة "البيجر" على الإطلاق، وهذا يعني أن هذا الهجوم قد لا يقتصر على نوع معين من الأجهزة، إذ إن جهازا تم اختراق سلسلة التوريد الخاصة به وتفخيخه يمكن تفجيره بالآلية ذاتها، وينطبق هذا الأمر حتى على السيارات والدراجات النارية وغيرها من المواد التي يتم استيرادها من خارج البلاد.
التيقن من سبب الانفجارات جزء محوري من فهم خطورة هذه العملية وصعوبة تنفيذها، فضلا عن تكرارها بشكل واسع، كما أنه مفتاح إدراك المخاطر المستقبلية من استخدام الأجهزة التقنية المختلفة رغم ما تحاول منصات التواصل الاجتماعي نشره.
تسببت انفجارات "البيجر" في أضرار كبيرة على مختلف الأصعدة، بين حالات إصابة وتلف واسع المدى في المباني وبعض الممتلكات أيضا، وهذا الضرر في حد ذاته يؤكد أن قوة الانفجار كانت كبيرة حتى تسببت في هذا الضرر، وهو ما يتنافى مع المعلومات المعروفة عن بطاريات "أيونات الليثيوم" المستخدمة في أجهزة "بيجر" أو في الهواتف الذكية والحواسيب المحمولة أو اللوحية.
ونشر الدكتور أحمد سامي ذكر الله الباحث في معهد "إم آي تي" عبر حسابه في منصة فيسبوك تفسيرا مبسطا لقوة الانفجارات الناتجة عن بطاريات الليثيوم وحجم الضرر المتوقع منها، وذلك عبر تبسيط عدد من مفاهيم الطاقة الحرارية والكهربائية بشكل يسهل على غير المختصين فهمه.
وأكد ذكر الله في هذا المنشور أن بطاريات "أيونات الليثيوم" قابلة للانفجار نظريا رغم صعوبة تنفيذ ذلك عن بعد دون تفخيخ البطارية مسبقا، وذلك بفضل المكونات المستخدمة فيها والتي تساعد على توليد انفجار وطاقة حرارية.
ثم تابع حديثه عن حجم القوة الانفجارية لمثل هذه البطاريات، وأشار إلى أن حجم البطارية المستخدم في هاتف "آيفون 15 برو ماكس" الذي يمتلكه بشكل شخصي هو 4400 مللي أمبير للساعة مقدرا أقصى قوة فولتية لها عند 3.85 فولتات وحجم طاقة مخزونة في البطارية بمقدار 17 واطا/ساعة.
وتابع حساباته ليصل في النهاية إلى أن مقدار الطاقة الكلية المخزنة في البطارية عند شحنها بشكل كامل يتخطى 61 ألف جول بفارق بسيط، وهي القوة المتوقع خروجها أثناء انفجار البطارية.
ولتعزيز نظريته استشهد بأن قوة انفجار كيلوغرام واحد من مادة "تي إن تي" تتجاوز 4.1 ملايين جول، مستنتجا أن قوة انفجار بطارية "آيفون 15 برو ماكس" تعادل 15 غراما من "تي إن تي" فقط.
ولمقارنة حجم القوة فإن الألعاب النارية الصغيرة المعتاد استخدامها في المناسبات توازي قوة انفجار 30 إلى 50 غراما من مادة "تي إن تي"، أي أكثر من ضعفي قوة بطارية "آيفون 15 برو ماكس".
ورغم أن الدكتور أحمد سامي اعتمد على بطارية "آيفون 15 برو ماكس" في نظريته فإن هذا الأمر ينطبق على أغلبية الأجهزة الذكية المحمولة التي تتراوح أحجام بطاريتها بين ألفي مللي أمبير للساعة و10 آلاف مللي أمبير للساعة.
وبافتراض دقة وصحة الحسابات السابقة فإن انفجار بطاريات "أيونات الليثيوم" الموجودة في أجهزة "البيجر" لن يتسبب في أي نوع من أنواع الضرر الحقيقي كون حجم البطارية فيها لا يتجاوز 650 مللي أمبيرا للساعة، وفق المعروض في متجر "أمازون".
ويمكن تعزيز هذه الفرضية بالنظر إلى بطاريات أجهزة "غالاكسي نوت 7" التي تعرضت لموجة انفجارات عديدة في عام 2016 عند طرح الهاتف للمرة الأولى، ويمكن مراجعة هذا الاختبار الذي تعتمد تفجير بطارية الهاتف لتحترق فقط دون حدوث انفجار كبير.
وينطبق الأمر ذاته على السيارات الكهربائية التي تمتلك بطاريات "أيونات الليثيوم" أكبر في الحجم والطاقة، وبحسب ما يظهر في هذا المقطع الذي يعرض سيارة "تسلا" تنفجر في الصين منذ 5 أعوام، فإن الانفجار نشر الغازات السامة الموجودة في "الليثيوم" ثم تسبب في احتراق المركبة دون وقوع انفجار كبير يؤثر على المركبات المجاورة لها التي بدأت فقط في الاحتراق.
تستند الفرضية أعلاه إلى كون أجهزة "البيجر" مفخخة مسبقا بمواد متفجرة مهما كان نوعها، إذ يمكن لكمية لا تتجاوز 100 غرام من مادة "سي 4" المتفجرة تدمير النوافذ المحيطة بها حتى مسافة 40 مترا والتسبب في جروح قاتلة في مسافة أقل من متر واحد، وهو عكس ما يمكن لبطاريات "أيونات الليثيوم" القيام به، وذلك بحسب أداة "تقدير حجم الضرر من الانفجارات" التابع للأمم المتحدة.
ويجب أن يؤخذ في الاعتبار الضرر المحيط الذي يمكن التسبب فيه عند تفجير بطاريات الأجهزة التقنية والأجهزة الذكية المختلفة، فبحسب حجم البطارية قد تولد أحجاما مختلفة من الحرائق التي تلحق الضرر بما يحيط بها، وذلك دون تفخيخ الجهاز أو زرع أي مواد متفجرة فيه.
كما أن هذه الأجهزة يمكن حثها على الاحتراق عن بعد عبر هجوم سيبراني معقد يستهدف دوائر الشحن ويتسبب في ارتفاع درجة حرارة البطارية، ولكن من أجل تحقيق هذا الهجوم وفق الدراسة التي نشرت في موقع "تيك إكسبلور" وأظهرت أن دوائر الشحن اللاسلكي يمكن اختراقها عن بعد وجعلها تسبب في احتراق الهاتف.
وعند أخذ كل هذه العوامل في الاعتبار يمكن افتراض أن أي جهاز ذكي مضى على امتلاكه فترة كبيرة ولم ينفجر خلالها هو جهاز آمن وغير مفخخ، وبالتالي لا يوجد داعٍ للتخلص منه أو حتى للبقاء بعيدا عنه، لذا فإن هذا الجهاز لا يملك أي خطر إضافي عن المخاطر المعتادة من أي جهاز تقني يتم شراؤه من أي مكان في العالم ويستخدم فيه.
وتنطبق هذه الفرضية أيضا على الأجهزة المنزلية الذكية التي لا تمتلك عادة وحدات شحن داخلية تجعلها تعمل عند انقطاع الطاقة، وذلك رغم ما تمثله هذه الأجهزة من مخاوف سيبرانية متعددة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الأجهزة التقنیة آیفون 15 برو ماکس الأجهزة الذکیة قوة انفجار
إقرأ أيضاً:
ميناء حيفا بوابة إسرائيل التي يتوعدها الحوثيون
الميناء الرئيسي والأهم في إسرائيل، وأحد أكبر موانئ شرق البحر الأبيض المتوسط، يضطلع بدور محوري في الاقتصاد الإسرائيلي، إذ يشهد نشاطا تجاريا وصناعيا مطردا على طول السنة، كما يحتضن مرافق عسكرية ومنشآت نفطية عدة، مما يجعله ذا أهمية أمنية وإستراتيجية بالغة.
في 19 مايو/أيار 2025 أعلنت جماعة الحوثيين في اليمن وضع الميناء ضمن بنك أهدافها، واعتزامها بدء العمل على فرض حظر بحري عليه، ردا على تصعيد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ودعت جميع الشركات التي تستخدم الميناء إلى أخذ تحذيرها على محمل الجد.
الموقعيقع ميناء حيفا على الساحل الشمالي الغربي لفلسطين المحتلة، عند الطرف الجنوبي لخليج حيفا المطل على البحر الأبيض المتوسط، بالقرب من "قاعدة ستيلا ماريس"، وهي موقع عسكري إسرائيلي للرصد والمراقبة البحرية يطل على ميناء حيفا وخليجها.
يوجد الميناء في خليج طبيعي عميق ومحمي نسبيا بفضل السفوح الشمالية لجبل الكرمل، وتحيط به شبكات مواصلات برية (طرق سريعة وسكك حديد) تربطه بالمناطق الداخلية في إسرائيل، وذلك يجعل منه بوابة تجارية رئيسية تنفتح منها آسيا على أوروبا عبر المتوسط.
يمتد الميناء على مساحة واسعة تقدر بـ6.5 كيلومترات مربعة، ويغطي 3 كيلومترات على شاطئ مدينة حيفا، ويضم أرصفة ومحطات للحاويات، ومنشآت عسكرية وصناعية عدة، مما يجعله ذا أهمية إستراتيجية.
تاريخ الميناءيعود تاريخ ميناء حيفا إلى منتصف القرن 18، حين كان مرفأ صغيرا في عهد الأمير "ظاهر العمر الزيداني" (1695-1775) الذي استخدمه لنقل البضائع إبان سلطته المحلية للمنطقة الممتدة بين حيفا وصيدا، تحت حكم الدولة العثمانية، مستفيدا من موقعه الطبيعي في خليج محمي على البحر الأبيض المتوسط.
إعلانومع بداية الانتداب البريطاني على فلسطين في عشرينيات القرن العشرين، عملت السلطات البريطانية على توسيع الميناء، وربطه بشبكة السكك الحديد وبخط أنابيب النفط الممتد من مدينة كركوك في العراق إلى حيفا، الأمر الذي جعل منه مركزا لتصدير النفط نحو أوروبا.
وعقب إعلان قيام دولة إسرائيل عام 1948، انتقلت إدارة الميناء إلى السلطات الإسرائيلية التي واصلت تطوير بنيته التحتية. وشهدت العقود التالية توسعة الأرصفة، وبناء مرافق مخصصة للبضائع والحاويات، إضافة إلى تحديث أنظمة المناولة والربط مع شبكة المواصلات الداخلية.
تحول الميناء في العقود الأخيرة من القرن العشرين إلى منشأة صناعية وتجارية كبيرة، فأصبح أحد أكبر الموانئ في شرق البحر الأبيض المتوسط، ليضطلع بدور محوري في الاقتصاد الإسرائيلي عبر استيراد البضائع وتصديرها وارتباطه المباشر بالأسواق العالمية.
في مطلع عام 2023 خصخصت الحكومة الإسرائيلية ميناء حيفا، وفوضته مقابل 1.15 مليار دولار إلى مجموعة تتألف من شركة موانئ "أداني" الهندية وشركة "سديه غادوت" الإسرائيلية، ويستحوذ الشريك الهندي على ثلثي أسهم الميناء، بينما تمتلك الشركة الإسرائيلية الثلث.
أهميته الإستراتيجيةيستمد الميناء أهميته الإستراتيجية لدولة الاحتلال الإسرائيلي من عوامل عدة، نوجزها في ما يلي:
يقع في خليج حيفا عند الطرف الجنوبي، محاطا بجبل الكرمل، وذلك يوفر له حماية طبيعية من الرياح والأمواج، ومن ثم لا يعرف الميناء توقفات كبيرة قد يسببها تقلب الظروف الجوية. يشكل بوابة بحرية لإسرائيل نحو الأسواق الأوروبية، ومحطة مهمة في ممرات التجارة العالمية الجديدة، ضمن مبادرة "ممر الهند-الشرق الأوسط-أوروبا" التي تهدف إلى ربط جنوب آسيا بأوروبا عبر الخليج وإسرائيل (مشروع أميركي منافس لمبادرة الحزام والطريق الصينية). يتوفر على تجهيزات متقدمة تشمل أرصفة للحاويات ومنشآت تخزين، وخطوط سكك حديد تربطه مباشرة بالداخل الإسرائيلي، مما يجعله نقطة توزيع رئيسية للبضائع الواردة والصادرة. يحتضن منشآت أمنية وعسكرية يستغلها الاحتلال في عملياته العسكرية، وترسو فيه بوارج وغواصات حربية، الأمر الذي يجعله مضطلعا بدور محوري في "الأمن القومي الإسرائيلي". يضم مصانع وشركات كبيرة في مجالات متعددة، لا سيما في الصناعة البتروكيماوية، مما يجعل منه مرفقا حيويا للاقتصاد الإسرائيلي. يرتبط بشبكات أنابيب الغاز والنفط، وتستخدمه إسرائيل لتصدير المواد الكيماوية ومنتجات الطاقة، وذلك يجعله محورا في إستراتيجيتها لتسويق مواردها في شرق المتوسط. إعلان أبرز المنشآت التي يحتضنها الميناء مجموعة "بازان"كانت تسمى سابقا "شركة مصافي النفط المحدودة"، وهي إحدى أبرز شركات تكرير النفط والبتروكيماويات في إسرائيل، وتدير أكبر مصفاة نفط في البلاد، بقدرة تكريرية تصل إلى نحو 9.8 ملايين طن من النفط الخام سنويا.
توفر الشركة تشكيلة واسعة من المنتجات التي تستخدم في قطاعات الصناعة والزراعة والنقل، كما تقدم خدمات متكاملة تشمل تخزين مشتقات الوقود ونقلها.
مخازن المواد الخام للصناعة البتروكيماويةيضم الميناء مواقع تعدّها إسرائيل "مخزنا إستراتيجيا وطنيا" للأمونيا والميثانول والإيثيلين، المواد الخام في إنتاج الأسمدة وأحد أسس الصناعة العسكرية، ويشكل مصنع "حيفا للكيماويات" ورصيف الشحن الكيميائي "هاكيشون" ومصانع الأسمدة التابعة لشركة "آي سي إل" أبرز هذه المواقع.
خزانات النفط والمصافيتقع في منطقة كريات حاييم المتاخمة للميناء، ويضم الموقع 41 خزانا، سعتها الإجمالية 937 ألف متر مكعب من النفط الخام، إضافة إلى 17 خزانا آخر بسعة 157 ألف متر مكعب توجد داخل الميناء الرئيسي، مخصصة لتخزين النفط الخام الثقيل والخفيف والديزل والكيروزين والغازولين.
مطار حيفامطار دولي أُسّس عام 1936، كان في البداية قاعدة عسكرية بريطانية، قبل أن يتحول تدريجيا إلى مطار تجاري صغير. يعد محطة نقل مهمة تخدم أساسا الرحلات المحلية، كما تربط حيفا بعدد محدود من الوجهات الدولية.
يقع المطار بالقرب من مرفأ كيشون داخل ميناء حيفا، ويحظى بأهمية أمنية خاصة، إذ يضم منظومات الدفاع الجوية الإسرائيلية لصدّ الصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف الميناء.
محطة كهرباء حيفاإحدى أبرز محطات توليد الطاقة في شمال إسرائيل، تعمل بالوقود الأحفوري بقدرة إنتاجية تصل إلى 1022 ميغاواتا، مما يجعلها ركيزة أساسية في شبكة الكهرباء الوطنية، إذ تزود مدينة حيفا والمناطق المحيطة بها باحتياجاتها من الكهرباء، وخصوصا المجمعات الصناعية الكبرى.
قاعدة حيفا البحرية إعلانتضم مركز قيادة البحرية الإسرائيلية في البحر المتوسط، كما تضم أنظمة دفاع جوي وصاروخي لحماية "المنشآت الإستراتيجية"، وتتمركز بها وحدة الحوسبة 3800 المكلفة بتتبع الاتصالات والنقل اللاسلكي والحوسبة والسيطرة على المعلومات العسكرية والاستخباراتية في الجيش الإسرائيلي.
وتحتضن القاعدة سفنا عسكرية من طراز "ساعر 6" وغواصات "دولفين 2″، التي يرجح أنها تحمل رؤوسا نووية.
محطات شحن حاويات البضائعتقع في الميناء 8 محطات شحن، تنقل أكثر من 30 مليون طن من البضائع سنويا، من بينها: محطة داجون لنقل الحبوب، ومحطة كيشون لنقل البضائع العامة، ومحطة خاصة بنقل المواد البتروكيماوية، فضلا عن محطة متصلة بخط سككي لنقل البضائع، توجد بالجهة الشرقية من الميناء.