البابا فرنسيس يعرض على زعيمة ميانمار المعتقلة اللجوء إلى الفاتيكان
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
طالب البابا فرنسيس بالإفراج عن رئيسة الوزراء السابقة في ميانمار أونغ سان سو تشي، وعرض استقبالها على أرض الفاتيكان، وذلك خلال حديث مع يسوعيين في آسيا، ونقلته صحيفة إيطالية الثلاثاء.
وقال البابا فرنسيس حسب تصريحات أدلى خلال بها في أحاديث مع يسوعيين خلال رحلته الأخيرة في جنوب شرق آسيا بين 2 و13 سبتمبر (أيلول): "طلبت الإفراج عن السيدة أونغ سان سو تشي واستقبلت نجلها في روما.عرضت على الفاتيكان استقبالها على أرضنا".
ونشرت صحيفة "إيل كوريري ديلا سيرا" الثلاثاء مقتطفات من مضمون اللقاءات الخاصة في إندونيسيا وتيمور الشرقية وسنغافورة، ضمن مقال للأب أنطونيو سبادارو، وهو يسوعي إيطالي في روما وقريب من البابا.
وأضاف البابا الذي زار ميانمار في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 "اليوم، في ميانمار، لا يمكن أن نبقى صامتين، يجب عمل أمر ما".
وتابع أن "مستقبل بلادكم يجب أن يكون سلاماً يقوم على احترام كرامة الجميع وحقوقهم، على احترام نظام ديمقراطي يتيح لكل واحد أن يساهم في الخير المشترك".
تمضي أونغ سان سو تشي، 79 عاماً، الحائزة جائزة نوبل في 1991، عقوبة بالسجن 27 عاماً بعد إدانتها بتهم جنائية بينها الفساد وخرق القيود إبان أزمة كورونا.
وتقول منظمات حقوقية إن محاكمتها خلف أبواب مغلقة كانت صورية، وكان هدفها إخراجها من الساحة السياسية.
وتعذّر الحصول على تعليق من المتحدث باسم المجلس العسكري على عرض البابا فرنسيس.
وأبدى كيم آريس نجل سو تشي في تصريح ثقته في أن والدته ستكون ممتنة للعرض.
المعارك تشتعل في #ميانمار قرب حدود #بنغلاديش https://t.co/ruuoIpzyW3
— 24.ae (@20fourMedia) February 4, 2024 وقال: "أنا واثق أن والدتي ستعبّر عن امتنانها للبابا فرنسيس لحضه المجلس العسكري على الإفراج عنها واقتراحه على الفاتيكان أن يعرض عليها اللجوء".لكنه شكّك "في أخذ المجلس العسكري الطلب في الاعتبار" لأنهم يخشون شعبية والدته في الداخل والخارج.
ولم تظهر أونغ سان سو تشي علناً منذ أوقفها المجلس العسكري بعد انقلاب في 2021، وهي تعاني مشاكل صحية حسب الصحافة المحلية.
ومنذ الانقلاب الذي أنهى 10 أعوام من الديمقراطية في ميانمار، يخوض المجلس العسكري حرباً دامية ضد مجموعات متمردة من المعارضة، ومن أقليات عرقية، وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 3 ملايين نزحوا في الأشهر الماضية هرباً من العنف.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية ميانمار بابا الفاتيكان المجلس العسکری البابا فرنسیس
إقرأ أيضاً:
غارة على مستشفى في أراكان.. قتلى وجرحى وتصاعد الاتهامات لجيش ميانمار
شهدت ميانمار موجة جديدة من العنف بعد غارة جوية شنها الجيش على مستشفى في ولاية أراكان، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، في وقت تتزايد فيه التحذيرات الحقوقية من تصعيد الانتهاكات ضد المسلمين والأقليات، وسط استمرار الحرب الأهلية التي تعصف بالبلاد منذ انقلاب 2021.
أفادت شبكة "إيراوادي" الإخبارية المحلية، الخميس، بأن قوات الجيش الميانماري نفذت غارة جوية على مستشفى في مدينة مروك-يو بولاية أراكان، القريبة من الحدود مع بنغلاديش.
وذكرت الشبكة أن الهجوم أسفر عن مقتل 33 شخصا على الأقل، بينهم عاملون في القطاع الصحي، إضافة إلى إصابة 76 آخرين على الأقل. ولم تصدر الحكومة العسكرية أي بيان حول الغارة أو ملابساتها، ما أثار موجة غضب وانتقادات جديدة ضد المجلس العسكري.
الانقلاب العسكري والحرب الأهلية
استولى جيش ميانمار على السلطة في 1 شباط/فبراير 2021 بعد مزاعم بتزوير الانتخابات العامة لعام 2020، واعتقل زعيمة البلاد الفعلية أونغ سان سو تشي ومسؤولين كبارا، معلنا حالة الطوارئ.
ومع القمع الدموي للاحتجاجات السلمية، اندلعت مقاومة مسلحة على نطاق واسع، أدت منذ 2021 إلى مقتل نحو 6 آلاف شخص وتشريد ثلاثة ملايين، وفق تقديرات منظمات دولية.
ويرفع المجلس العسكري وتيرة هجماته الجوية عاما بعد عام منذ اندلاع الحرب الأهلية. كما حدد موعدا للانتخابات في 28 كانون الأول/ديسمبر الجاري، معتبرا أنها "خيار الخروج من القتال"، لكن مجموعات متمردة تعهدت بمنع إجرائها في المناطق الخاضعة لسيطرتها، حيث تدور معارك شرسة لاستعادتها.
تتميز ميانمار بتعدد إثني واسع، مع وجود تاريخ طويل من الصراعات. وتشير تقارير حقوقية إلى أن التهميش السياسي والثقافي للأقليات من قبل الأغلبية البورمية أسهم في توتر البلاد وانفجار موجات العنف.
تصعيد في الانتهاكات ضد المسلمين
وفي سياق متصل، أفادت شبكة حقوق الإنسان في بورما، الأربعاء، بأن المسلمين في ميانمار يواجهون موجة متصاعدة من القمع والانتهاكات، ودعت المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات صارمة على النظام العسكري.
وقالت الشبكة، التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها، في بيان صدر تزامنا مع الذكرى الـ77 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إن المبادئ الأساسية للكرامة والأمن والمساواة "تنتهك بشكل ممنهج" في البلاد منذ عقود، عبر الاضطهاد والتشريد والعنف.
وذكر البيان أن الجيش يرتكب انتهاكات واسعة ضد المسلمين، ولا سيما الروهينغيا، تشمل التهجير القسري، الحرمان من الجنسية، القتل الجماعي، وتدمير القرى وأماكن العبادة، مؤكدة أن العنف ازداد بشكل ملحوظ منذ انقلاب 2021.
وأشار إلى استمرار الاعتقال التعسفي، والابتزاز، والتعذيب، والوفيات أثناء الاحتجاز، وسط حرمان المدنيين من الغذاء والمأوى والرعاية الصحية، في ظل غياب أي رقابة قانونية.
وحذر البيان من أن "القمع المتزايد ضد المسلمين يتم تجاهله دوليا إلى حد كبير"، رغم خطورته واتساع نطاقه.
دعوات لتحرك دولي شامل
وطالب البيان الحكومات بفرض عقوبات لمنع الجيش من الحصول على الأسلحة ووقود الطائرات والموارد المالية، مع التأكيد على عدم الاعتراف بالانتخابات المقررة بين ديسمبر/كانون الأول الجاري ويناير/كانون الثاني 2026.
ودعت الشبكة مجلس الأمن الدولي إلى إحالة الوضع في ميانمار إلى المحكمة الجنائية الدولية، وحثت رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) على منع مشاركة ميانمار في اجتماعاتها ودعم فرض عقوبات عليها.
كما شددت على ضرورة وضع استجابة إقليمية شاملة لأزمة اللاجئين من قبل الدول المجاورة، خاصة الهند وتايلاند وإندونيسيا وبنغلاديش، وفتح ممرات إنسانية عاجلة للمساعدات عبر الحدود.
تطهير عرقي ضد مسلمي الروهنغيا
شهدت ولاية أراكان موجات عنف دامية خلال العقد الماضي. ففي عام 2012 اندلعت اشتباكات بين البوذيين والمسلمين، أسفرت عن مقتل آلاف الأشخاص، معظمهم من المسلمين، وحرق مئات المنازل والمتاجر.
وفي 25 آب/أغسطس 2017 شن جيش ميانمار والقوميون البوذيون هجمات واسعة بذريعة استهداف مراكز حدودية، ما أدى إلى نزوح أكثر من 900 ألف شخص إلى بنغلاديش هربا من القمع، وفق الأمم المتحدة.
وقدمت منظمات حقوق الإنسان صورا التقطتها الأقمار الصناعية تظهر تدمير مئات القرى، بينما وصفت الأمم المتحدة ما يحدث بأنه "تطهير عرقي"، وذهبت منظمات أخرى إلى اعتباره "إبادة جماعية" تستهدف مسلمي الروهينغيا.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة