مياه الشرقية تنفي الشائعات حول تلوث مياه الشرب
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
نفى المهندس عامر أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية، في تصريح خاص لـ “الوفد”؛ الشائعات التي تم تداولها حول تلوث مياه الشرب، مؤكدًا أن المياه سليمة وآمنة تمامًا وخالية من أي ميكروبات ضارة أو ملوثات، ومطابقة للمعايير والمواصفات القياسية، ويتم مراقبتها على مدار الساعة من خلال منظومة المعامل والجودة بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، فضلاً عن الدور الرقابي لجهاز تنظيم مياه الشرب وحماية المستهلك، ووزارة الصحة والسكان.
ونشرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية على صفحتها الرسمية بـ «الفيسبوك» بيانًا للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بأنه لا صحة لما يتردد على وسائل التواصل الاجتماعي أو رسائل متداولة عبر الواتساب، بشأن سوء جودة مياه الشرب وضرورة الامتناع عن تناولها.
وأكدت الشركة أن مياه الشرب التي توفرها آمنة تمامًا ومطابقة للمعايير والمواصفات القياسية ويتم مراقبتها علي مدار الساعة من خلال منظومة المعامل والجودة بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وشركاتها التابعة بالإضافة إلي الدور الرقابي لجهاز تنظيم مياه الشرب وحماية المستهلك، ووزارة الصحة والسكان.
ودعت الشركة المواطنين،؟ عدم الانسياق وراء الشائعات التي لا تستند إلى أي أساس من الصحة، وتناشدهم بضرورة الحصول على المعلومات الصحيحة من خلال الصفحات الرسمية للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أو من شركاتها التابعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حماية المستهلك مياه الشرب مياه الشرقية المواصفات القياسية ميكروبات تلوث مياه الشرب القابضة لمیاه الشرب والصرف میاه الشرب والصرف الصحی
إقرأ أيضاً:
النواب يبدأ مناقشة قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة الآن، مناقشة مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة، وذلك بحضور قيادات وممثلين عن عدد من الوزارات والهيئات المعنية.
من جانبه، استعرض الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع القانون إطار تشريعي شامل يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية.
وأوضح أن الدستور الحالي في مادته رقم (٤٤) نص على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وأشار إلى أن المادة رقم (۷۹) من الدستور نص على أن لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف، قائلا: أصبح لزامًا على المشرع أن يقوم بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع المياه والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة.
وأوضح أنه من خلال هذا القانون، تسعى الدولة إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي.
ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.
العروبة يتغلّب على التعاون بثلاثية في آخر جولات الدوري السعودي للمحترفين