غوغل تتهم مايكروسوفت بالاحتكار في سوق خدمات السحابة بأوروبا
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلنت غوغل الأربعاء أنها قدمت شكوى إلى الاتحاد الأوروبي ضد مايكروسوفت، متهمة منافستها بممارسات تراخيص "غير عادلة" لإجبار العملاء على استخدام خدمة سحابة مايكروسوفت.
وقال نائب رئيس غوغل كلاود، أميت زافري، في مؤتمر صحفي: "نعتقد أن هذا الإجراء التنظيمي هو الطريقة الوحيدة لإنهاء احتكار مايكروسوفت للبائعين، وتمكين العملاء من الاختيار وخلق مجال عمل متساوٍ للمنافسين".
وقالت غوغل إن شروط ترخيص مايكروسوفت لخدمات Azure السحابية تقيد وصول العملاء إلى منصات منافسة، بما في ذلك Google Cloud وAmazon Web Services.
وفي شكوى رسمية لمكافحة الاحتكار إلى الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي، قالت الشركة إن سلوك مايكروسوفت يرقى إلى إساءة استخدام الاحتكار بموجب قانون الاتحاد الأوروبي.
إذا قرر المنظمون فتح القضية، فإن الغرامات المفروضة، في أسوأ أنواع انتهاك القواعد، قد تصل إلى 10 بالمئة من مبيعات الشركة السنوية.
كما زعمت غوغل الأربعاء أن هيمنة مايكروسوفت في قطاع الحوسبة السحابية تعرض مواطني الاتحاد الأوروبي لمخاطر أمنية وفشل في تكنولوجيا المعلومات.
حققت غوغل كلاود ربحًا قدره 1.17 مليار دولار في الربع الثاني، متجاوزة تقديرات المحللين للدخل التشغيلي البالغ 982 مليون دولار.
ولا تزال غوغل تتخلف عن أمازون ومايكروسوفت في سوق الحوسبة السحابية، ولكن في العام الماضي، اجتذبت الوحدة أعمالًا من شركات ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الغويل: لا يحق للاتحاد الأوروبي الطعن في اتفاقات ليبيا دون حكم دولي
ليبيا – رأى رئيس مجلس المنافسة ومنع الاحتكار والوزير السابق المترشح لرئاسة الحكومة، سلامة الغويل، أن موقف قمة الاتحاد الأوروبي من الاتفاقية التركية الليبية يُعد سياسيًا أكثر منه قانونيًا.
انحياز استراتيجي لا تفسير قانوني
الغويل وفي تصريحات خاصة لموقع “عربي21″، اعتبر أن انضمام فرنسا إلى جانب اليونان في الاعتراض على الاتفاقية يعكس انحيازًا استراتيجيًا واضحًا مرتبطًا بالتنافس الجيوسياسي في شرق المتوسط، وليس مجرد تفسير قانوني لاتفاقية البحار.
الاتحاد الأوروبي لا يملك الطعن في الاتفاقيات الليبية
وشدد الغويل على أن ليبيا دولة ذات سيادة، ولا يجوز لأي دولة أو تكتل دولي، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، الطعن في شرعية اتفاق ثنائي دون صدور حكم قضائي من جهة مخوّلة مثل محكمة العدل الدولية أو المحكمة الدولية لقانون البحار.
رفض الضغوط على البرلمان الليبي
وبخصوص الضغوط الممارسة على مجلس النواب، قال الغويل:
“لا يحق لأي جهة خارجية، أوروبية كانت أو إقليمية، التدخل في قرارات البرلمان، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر”، مؤكدًا أن أي قرار يصدر عن البرلمان بشأن الاتفاق مع تركيا يُعد قانونيًا وشرعيًا طالما تم اتخاذه وفق الإجراءات الدستورية.
المحاكم لا المؤتمرات هي الفيصل
وختم الغويل حديثه بالقول:
“القرار بيد المؤسسات الليبية المنتخبة، لا بيد المحاور الدولية. وإن اختلفت الدول في تفسير القانون، فالمحاكم الدولية هي الفيصل، لا المؤتمرات ولا البيانات الصحفية“.
الجهل بالذات