أوبك: الاستغناء عن الوقود الأحفوري ضرب من الخيال والطلب على النفط مستمر حتى 2050
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
توقعت منظمة أوبك استمرار ارتفاع الطلب على النفط حتى عام 2050، معتبرة أن الاستغناء عن الوقود الأحفوري يعد "ضربًا من الخيال". وأوضحت المنظمة في تقريرها الصادر لعام 2024 أن الطلب على الخام سيرتفع بنسبة 17% بين عامي 2023 و2050، ليصل إلى 120.1 مليون برميل يومياً، مقارنة بـ 102.2 مليون برميل يومياً في 2023.
ورفعت أوبك توقعاتها للطلب في عام 2045 من 116 مليون برميل يومياً إلى 118.9 مليون، وأكدت أن هذه الأرقام تظهر أن التوقعات التي تدعو للتخلي عن النفط والغاز لا تتماشى مع الواقع. كما توقعت المنظمة زيادة كبيرة في الطلب على الغاز، مع استمرارية الطلب على الطاقة من مصادر أخرى مثل الرياح والطاقة الشمسية.
وفي الوقت الذي أشار فيه المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة إلى تباطؤ الطلب العالمي على النفط إلى أقل من مليون برميل يومياً، تستمر أوبك في رؤية نمو قوي في الطلب في دول خارج منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، خاصة الهند التي من المتوقع أن تساهم بزيادة 8 ملايين برميل يومياً بين 2023 و2050.
ورغم زيادة الاعتماد على السيارات الكهربائية، أكدت أوبك أن المركبات الحرارية ستظل تهيمن على النقل البري لفترة طويلة. كما أشارت إلى وجود عقبات تواجه تطوير السيارات الكهربائية مثل شبكات الكهرباء وقدرة تصنيع البطاريات، مشددة على الحاجة لاستثمارات ضخمة في قطاع النفط لمواكبة الطلب المتزايد.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: ملیون برمیل یومیا الطلب على
إقرأ أيضاً:
النائب العام يبحث مع محافظ المركزي ورئيس مؤسسة النفط آليات حماية المال العام في قطاع النفط
بحث النائب العام الصديق الصور مع محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان نتائج قرار وقف العمل بأسلوب “مقايضة النفط الخام بالمحروقات”، حيث تم استعراض أثر استبدال هذا النظام بآلية “العطاء العام” على ضمان صرف الأموال العامة في مساراتها الصحيحة والمخصصة لها.
وتطرق الاجتماع الثلاثي بحسب بيان مكتب النائب العام إلى الملاحظات المسجلة حول أداء “لجنة تعيين احتياجات السوق المحلية من المحروقات”، مستعرضين التدابير المستقبلية اللازمة لمواجهة أي أنشطة تجارية قد تلحق ضررا بالمال العام أو تتعارض مع المصلحة الوطنية.
وفي مطلع يونيو أعلن مصرف ليبيا المركزي توليه مسؤولية دفع فاتورة المحروقات بشكل مباشر ابتداء من شهر مايو 2025، مشيرا إلى أن قيمة الفاتورة الأولى التي سيتم تسديدها بموجب هذا الإجراء الجديد بلغت 635 مليون دولار.
تكاليف باهظة وتحقيقات رسمية
وبحسب تقارير ديوان المحاسبة فقد تضاعفت أحجام واردات المنتجات البترولية بشكل كبير منذ بدء نظام المقايضة، حيث ارتفعت من 5.5 مليون طن في عام 2020 إلى 10.35 مليون طن بحلول عام 2024.
ووفقا لتقرير سابق للبنك الدولي، يُعتقد أن ليبيا تخسر أكثر من 5 مليارات دولار سنويا نتيجة للتجارة غير المشروعة، بما في ذلك تهريب الوقود الذي تفاقم بشكل ملحوظ.
وذكر تقرير لديوان المحاسبة لسنة 2023 أن المؤسسة الوطنية للنفط تعاقدت مع شركات وسيطة حديثة غير معروفة لا تملك خبرة، لمبادلة المحروقات، بدلا عن التعاقد رأسًا مع شركات كبرى معروفة ذات اختصاص وخبرة، لافتا إلى أن هذه الشركات لم تستوف الشروط المطلوبة، وهو ما اعتبرها تجاوزات وخسائر ترتقي إلى شبهة الفساد.
وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي السابق، الصديق الكبير، قد حذر في مارس 2024 من أن التكلفة السنوية لواردات الوقود البالغة 8.5 مليار دولار “تفوق احتياجات البلاد”، مشيرا إلى أن دعم الوقود تضاعف ثلاث مرات ليصل إلى 12.5 مليار دولار بين عامي 2021 و2023، منها 8.4 مليار دولار لدعم الوقود وحده.
المصدر: مكتب النائب العام + ليبيا الأحرار.
النائب العاممؤسسة الوطنية للنفطمصرف ليبيا المركزي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن