تأشيرات شنغن: قرار جديد من إيطاليا لمواطني إفريقيا
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
تستعد إيطاليا لاتخاذ قرار يمكن أن يسهل بشكل كبير وصول العمال الأفارقة إلى سوق العمل الإيطالي.
وتدرس الحكومة الإيطالية زيادة العدد السنوي للأيام التي يمكن للأجانب التقدم فيها. للحصول على تأشيرات عمل مؤقتة، والمعروفة باسم “أيام النقر”.
وتهدف هذه المبادرة، التي تم الكشف عنها خلال اجتماع حكومي مع النقابات والمنظمات في البلاد.
كما تؤكد ماريا جراتسيا جابرييلي، سكرتيرة CGIL، على الحاجة الملحة لتجاوز النظام الحالي. المتمثل في “أيام النقر” لاعتماد نظام التدفق السنوي. الذي لم يعد مرتبطًا بالحصص والمواعيد النهائية المحددة، ولكنه يعتمد على الاحتياجات الحقيقية للبلاد.
ويمثل هذا النهج نقطة تحول في سياسة الهجرة الإيطالية، مع الحفاظ على إطار قانون بوسي فيني الذي حكم الهجرة لسنوات.
وتسعى الحكومة، التي تدرك الحاجة إلى تسهيل وصول العمال الأجانب. إلى تحسين النظام دون تعديل قانون بوسي فيني بشكل أساسي.
وسيظل القانون، الذي يفرض قواعد صارمة للحصول على تصاريح الإقامة. ويشترط على العمال الأجانب أن يكون لديهم عرض عمل قبل دخول البلاد، ساري المفعول.
ومع ذلك، تواجه إيطاليا تحديا كبيرا: تحقيق التوازن بين الانفتاح على العمال الأجانب. ومكافحة إساءة استخدام النظام المحتملة.
كما أعرب وكيل الوزارة ألفريدو مانتوفانو عن مخاوفه. بشأن احتمال تسلل الجريمة المنظمة إلى عملية الحصول على تأشيرة العمل.
وتخيم الشكوك بشكل خاص على مناطق معينة، مثل كامبانيا، حيث يبدو عدد الطلبات غير متناسب. مع القدرة الاستيعابية الحقيقية لنسيج ريادة الأعمال المحلي.
كما تحدثت رئيسة الوزراء ميلوني بنفسها عن الاستغلال الإجرامي لتأشيرات العمل الموسمية. مشيرة إلى حالات أعيد فيها بيع التأشيرات الإيطالية بمبلغ يصل إلى 15 ألف دولار، وفقًا لشهادات مواطنين من بنغلاديشيين.
كما يمثل هذا الإصلاح الجاري تنفيذه توازناً دقيقاً بين الانفتاح الضروري للاقتصاد الإيطالي. واليقظة في مواجهة الانتهاكات المحتملة.
بالنسبة للعمال الأفارقة المتعطشين للحصول على تأشيرة، قد يعني ذلك زيادة الفرصة للوصول بشكل قانوني إلى سوق العمل في إيطاليا. مع تعزيز الضوابط لضمان شرعية الطلبات.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الشربيني يؤكد أهمية توطين الصناعة فيما يخص كافة المهمات التي تحتاجها محطات التحلية
عقد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا مساء أمس، لمناقشة جهود الوزارة في ملف تحلية المياه، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة المقاولون العرب.
واستهل المهندس شريف الشربيني الاجتماع بالتأكيد على أهمية ملف تحلية المياه سواء مياه البحر أو الآبار، مشددا على ضرور العمل بكافة قطاعات الوزارة المعنية بالمياه بهذا الملف الهام لتحقيق الأهداف المرجوة، حيث تولي الوزارة لملف تحلية المياه أولوية قصوى.
وتناول الاجتماع الجهود المبذولة من الوزارة والجهات التابعة بشأن تحلية المياه بجانب مناقشة عدد من المقترحات فيما يخص آلية العمل بالمحطات وموقف الشبكات، حيث وجه الوزير بتشكيل لجنة من مسئولي الوزارة والجهات التابعة والمعنية بالملف، لتحليل الوضع الراهن للمحطات الموجودة والاستفادة منها ورفع كفاءتها لتحقيق الاستفادة القصوى منها ووضع تصور لكافة الاحتياجات المستقبلية ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها وتوقيتاتها الزمنية.
وأضاف الوزير أن اللجنة ستقوم بالعمل على دراسة كافة المقترحات الخاصة بدعم هذا الملف سواء من الجهات التابعة للوزارة أو القطاع الخاص، لافتا إلى حرص الوزارة على دعم القطاع الخاص للعمل بتلك المشروعات سواء بنظام الشراكة أو غيرها من الآليات والتيسيرات التي تم توفيرها للمستثمرين، والعمل على تنفيذ المشروعات في أقرب وقت ممكن ودخولها حيز التنفيذ.
وأكد وزير الاسكان أهمية توطين الصناعة فيما يخص كافة المهمات التي تحتاجها محطات التحلية، بجانب العمل بتكنولوجيا حديثة في تحلية المياه، مشيرا إلى عقد اجتماع أسبوعي للجنة المُشكلة لمتابعة كافة الإجراءات الخاصة بملف تحلية المياه ليكون هناك نتائج ملموسة على الأرض.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى