دعت الهيئة الوطنية للمتقاعدين بالاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، كافة المتقاعدين والمتقاعدات إلى التعبئة والحضور بكثافة لإنجاح الوقفة الاحتجاجية المقررة يوم 01 أكتوبر 2024، ابتداء من الساعة الحادية عشر صباحا (11:00)، أمام البرلمان، وذلك تزامنا مع تخليد ذكرى يوم المسنين الذي يصادف فاتح أكتوبر من كل سنة. وأعلنت الهيئة، شجبها لإقصاء ملف المتقاعدين من الحوار الاجتماعيـ، داعية الحكومة لفتح حوار جاد ومسؤول لمعالجة الملف المطلبي لفئة المتقاعدين الذين يعانون في صمت من ارتفاع كلفة العيش وتدهور أوضاعهم الاجتماعية.
وطالبت الهيئة، الحكومة بإقرار زيادة فورية لكافة المتقاعدين وذوي الحقوق في القطاعين العام والخاص وحذف كل الاقتطاعات الضريبية على المعاشات، مؤكدة على مراجعة الحد الأدنى للمعاش وإعادة النظر في ما تبقى لذوي الحقوق من منحة هزيلة، إذ لا يكفي نصف المعاش في مواجهة أعباء الحياة المتعددة ولاسيما إذا ترك المتوفي أبناء عاطلين . كما طالبت، الحكومة بتحريك المعاشات وإلغاء جميع الفصول المجمدة لها، حفاظا على كرامة هذه الفئة، مؤكدة التزامها النضالي مع كل تنسيقيات وجمعيات وهيئات المتقاعدين في إنجاح كل المحطات النضالية للمتقاعدين.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
اللجنة العمالية بميناء عدن تدين توجه الحكومة لرفع الدولار الجمركي وتصفه بـ”الزلزال الاجتماعي”
الجديد برس|خاص| عبّرت
اللجنة العمالية في ميناء عدن للحاويات عن قلقها العميق ورفضها القاطع لتوجه الحكومة الموالية للتحالف في عدن نحو رفع سعر الدولار
الجمركي من ٧٠٠ إلى ١٥٠٠ ريال، معتبرة أن
القرار المرتقب يشكّل كارثة اقتصادية واجتماعية وشيكة. وقالت اللجنة في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، على صفحة رئيس اللجنة العمالية على فيس بوك، رصده “الجديد برس”: “ندين بأشد العبارات هذا التوجّه الكارثي، ونُعبّر عن رفضنا التام له لما يحمله من تبعات مدمّرة على معيشة المواطن،
الذي يعاني أصلاً من موجات متلاحقة من الغلاء والانهيار الاقتصادي”. وأكدت اللجنة أن هذا القرار، في حال تم تنفيذه، “لن يكون مجرد إجراء مالي، بل سيُحدث زلزالاً اجتماعياً، ويدفع بملايين اليمنيين نحو حافة الفقر والجوع”، مشيرة إلى أن الميناء شهد في السابق آثار الرفع الجمركي من ٣٠٠ إلى ٧٠٠ ريال، واصفة تلك المرحلة بأنها “شهدت قفزات جنونية في الأسعار، أثقلت كاهل المواطنين”. وهاجمت اللجنة السياسات المالية التي “تُحمّل المواطن المنهك مزيداً من الأعباء”، في الوقت الذي يتم فيه هدر المال العام في قنوات لا تخدم الدولة ولا الشعب، حسب البيان. ودعت اللجنة العمالية جميع الهيئات النقابية، والإعلاميين، والناشطين، وأحرار اليمن إلى الوقوف في وجه هذا القرار الذي قد يُغرق ما تبقى من قوارب النجاة، مؤكدة أن “صوت المواطن ليس ضعيفاً.. لكنه مُتعب، وحان الوقت لنكون صوته”. يأتي هذا الموقف العمالي في ظل احتقان شعبي متزايد، وتخوفات من أن قرار رفع الدولار الجمركي سيؤدي إلى تضخم جديد في أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، في المحافظات الجنوبية التي تعاني أصلاً من أزمات متراكمة وانعدام الاستقرار الاقتصادي.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة