متعب المطيري: الكويت تسعى إلى إنشاء هيئة تحكيم دولية للنظر في النزاعات بين المستثمرين
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
اختتمت الدورة الـ 49 للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي الفريق العامل الثالث المعني بإصلاح نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول اجتماعاتها يوم الجمعة الماضي، وذلك بعد ان استمرت خمسة أيام.
وقال المستشار متعب المطيري من إدارة الفتوى والتشريع، في تصريح لـ«كونا» في ختام مشاركته في أعمال هذه الدورة، ان ممثلي الدول ناقشوا الإصلاحات المقترحة في مجال تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول وصولا لإقرار مشروع النظام الأساسي لآلية دائمة لتسوية المنازعات الاستثمارية الدولية.
وأكد المستشار المطيري أهمية مشاركة إدارة الفتوى والتشريع في هذا المؤتمر الأممي ممثلة عن دولة الكويت للمساهمة في إنشاء هيئة تحكيم دولية للنظر في المنازعات التي تنشب بين المستثمرين والدول، وذلك لسببين أولهما إظهار وجه الكويت المشرق في تبني المشاريع العالمية لحل النزاعات بين المستثمرين والدول ما يبين الدور الذي تقوم به الكويت كعضو فعال في المجتمع الدولي تسعى دائما لحل الخلافات والنزاعات بطرق ودية وقانونية.
وأضاف أن دولة الكويت تسعى من خلال إقرار هذا المشروع الدولي لإنشاء هيئة تحكيم دولية للنظر في النزاعات بين المستثمرين والدول لجعل الكويت بيئة جاذبة للمستثمرين الدوليين بما يحقق خلق تعاون تجاري واستثماري عالمي بين الكويت والمستثمرين الدوليين والدول الراعية.
ولفت إلى أن إدارة الفتوى والتشريع وبصفتها الجهاز القانوني لدولة الكويت تبادر دائما للمشاركة في تحقيق توجهات الحكومة الرشيدة في الانضمام لركب الدول الرائدة لإرساء قواعد التحكيم الدولي وحل المنازعات بالطرق القانونية.
وأوضح المستشار المطيري ان الآلية الدائمة ستنتهي وحسبما هو مخطط لها بتشكيل محكمة المنازعات ومحكمة الاستئناف وتعيين واختيار أعضاء المحكمتين واختصاص وصلاحيات هاتين المحكمتين وإقرار الأحكام التي تنظم عمل الهيئة التحكيمية الدولية والعلاقة بين الأطراف المتنازعة والقوانين الحاكمة التي تتقيد بها المحاكم الدولية للفصل في المنازعات بين المستثمرين والدول.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
هيئة الدفاع تكشف 4 حالات جديدة لضحايا الاعتداء داخل مدرسة الإسكندرية الدولية
أعلنت هيئة الدفاع عن ضحايا الاعتداء داخل مدرسة الإسكندرية الدولية عن اكتشاف 4 حالات جديدة من أسر أطفال آخرين، ليصل إجمالي ضحايا الاعتداء الجنسي إلى 9 حالات.
وأوضحت الهيئة في بيانها أن البلاغات الجديدة تضمنت شهادات تفصيلية تشير إلى تورط إحدى العاملات (ناني) في إخفاء معلومات عن إدارة المدرسة وأولياء الأمور، والتستر على سلوك المتهم داخل المنشأة التعليمية.
وأكدت الشهادات أن المتهم لم يكتفِ بالاعتداء الجنسي، بل مارَس عنفًا جسديًا ضد الأطفال أثناء الاعتداء، ما يزيد من فداحة الاتهامات الموجهة إليه.
وأشار البيان إلى أن فريق الدفاع يواصل توثيق جميع الشهادات والمستندات تمهيدًا لتقديمها أمام جهات التحقيق والمحكمة المختصة، مؤكدًا أن البلاغات الجديدة تكشف اتساع نطاق الضحايا داخل المدرسة.
ومن المتوقع أن تشهد الجلسات المقبلة تطورات مهمة مع استمرار التحقيقات وسماع شهادات جديدة قد تكشف عن أدوار إضافية داخل المدرسة.
فرنسا تدعو إلى الاستقلال الإستراتيجي ردا على عقيدة أميركا الأمنية الجديدة