السليمي: الجزائر لعبت آخر أوراقها قبل اندلاع مواجهة عسكرية محتملة مع المغرب
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
في خطوة أثارت جدلاً وسخرية واسعين، أعلنت الجزائر عن فرض التأشيرة على المواطنين المغاربة، في قرار يُنظر إليه كتصعيد إضافي في التوترات بين البلدين. يأتي هذا التحرك في إطار سلسلة من الإجراءات العدائية التي اتخذتها الجزائر مؤخرًا تجاه المغرب، مما يعمق من حجم الأزمة القائمة بين الجارين.
وأشار الدكتور عبد الرحيم منار السليمي، الخبير في الشؤون السياسية، في تدوينة، إلى أن هذا القرار يعكس حالة من التوتر النفسي المتزايد داخل النظام العسكري الجزائري، معتبرًا أن فرض التأشيرة على المغاربة هو بمثابة "آخر الأوراق" التي يلجأ إليها النظام الجزائري في سياق التصعيد، وربما قبل اندلاع مواجهة عسكرية محتملة مع المغرب. كما أوضح أن هذا التصعيد قد يكون إشارة إلى أن الجزائر وصلت إلى نقطة اللاعودة، وأن الخيارات المتاحة أمام النظام باتت محدودة.
وفي السياق نفسه، أشار السليمي إلى أن قرار فرض التأشيرة سيكون له تأثير كبير على العلاقات بين البلدين، حيث سيؤدي إلى مزيد من العزلة الجزائرية على المستوى الإقليمي. وأكد أن هذه الخطوة تعزز عزلة الجزائر عن نفسها، وتخلق حاجزًا إضافيًا أمام أي محاولات لإصلاح العلاقات الثنائية، حيث قال إن الجزائر أصبحت دولة أشبه بـ"السجن الكبير"، يواجه فيه الشعب الجزائري المزيد من القيود في ظل النظام الحالي.
ويأتي القرار بالتزامن مع بداية الولاية الثانية للرئيس عبد المجيد تبون، وهو ما يرى فيه السليمي استمرارًا لنهج النظام في توجيه العداء نحو المغرب، واستخدام هذا العداء كوسيلة للتعبئة الداخلية. كما اعتبر الخبير السياسي أن هذا الإجراء لا يعدو كونه مناورة سياسية تهدف إلى تحويل الأنظار عن الأزمات الداخلية التي تواجهها الجزائر، من خلال توجيه اللوم نحو المغرب.
وعلى ضوء هذه التطورات، تثار تساؤلات حول رد فعل المغرب، خاصة فيما إذا كانت الرباط ستقرر فرض التأشيرة على الجزائريين كرد بالمثل. وأشار السليمي إلى أن الوضع الحالي يعكس حالة من العجز داخل النظام العسكري الجزائري، الذي بات يلعب أوراقه الأخيرة في مرحلة خطيرة قد تقود إلى مواجهة عسكرية مباشرة مع المغرب.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: فرض التأشیرة إلى أن
إقرأ أيضاً:
بدعم دولي.. الهجرة والجوازات اليمنية تدشن نظام التأشيرة الإلكترونية
دشنت مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية في العاصمة المؤقتة عدن، الثلاثاء، رسمياً مشروع نظام التأشيرة الإلكترونية، لمكافحة التزييف والتزوير والحد من ظاهرة الإرهاب المنظم، وتسهيل إجراءات تقديم خدمات التأشيرات للعرب والأجانب القدمين إلى البلاد.
وذكر مركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية، أنه تم تدشين مشروع نظام التأشيرة الإلكترونية والذي نفذته المنظمة الدولية للهجرة بالتعاون والتنسيق مع المصلحة، وبتمويل من الولايات المتحدة الأمريكية، لتعزيز الرقابة في مختلف حدود ومنافذ اليمن، وأتمتة كافة الخدمات المقدمة فيها.
وأكد وكيل مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية اللواء عبدالجبار سالم، أن نظام التأشيرة الإلكترونية بات حالياً متاحاً عبر الرابط التالي: https://yemenevisa.org/visas، أمام حاملي الجنسيات العربية والأجنبية للحصول على تأشيرة دخول أراضي الجمهورية اليمنية عبر منافذها الرسمية، بعد استيفاء الشروط والإجراءات الرسمية المطلوبة وبموجب موافقة الجهات الرسمية المختصة.
ولفت لأهمية هذا النظام كإنجاز وطني جديد في تعزيز جهود المصلحة للارتقاء بمستوى أداء العمل من خلال إنجاز نحو 85 في المائة من عملية أتمتة وبناء أنظمة إلكترونية لخدمات المصلحة التي تشمل منظومات الجوازات، والجنسية، والرقابة الحدودية، والتأشيرة الإلكترونية والإقامات للعرب والأجانب.
وأشار وكيل مصلحة الهجرة والجوازات إلى مراحل تنفيذ وإنجاز مشروع نظام التأشيرة الإلكترونية، مثمناً دعم الولايات المتحدة الأمريكية والمنظمة الدولية للهجرة لتنفيذ المشروع.
وأوضح أن مشروع التأشيرة الإلكترونية، يعد أحد المشاريع الحيوية والهامة في تعزيز جهود اليمن بالشراكة مع الدول الشقيقة والصديقة في مجالات تأمين المنافذ، وتعزيز الأمن الإقليمي والدولي، وتطبيق السياسات الدولية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب ومراعاة حقوق المهاجرين والهجرة غير المنتظمة.
وأكد وكيل مصلحة الهجرة والجوازات أهمية المشروع المعزز بأحدث وسائل الاتصالات الشبكية، لما له من مزايا عديدة أبرزها قدرته على ربط رئاسة مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بجميع فروعها بالمحافظات والمنافذ البرية والبحرية والجوية، وكذا السفارات والبعثات الدبلوماسية بالخارج عبر وزارة الخارجية، عن طريق بوابة إلكترونية لتقديم كافة خدمات التأشيرات وفقاً للأنظمة والقوانين النافذة في البلاد.