رفع أجرة مواقف السيارات في باريس إلى 20 دولارا في الساعة.. ما أغلى مدن العالم؟
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
من المنتظر أن ترفع رسوم المواقف العامة في باريس على أصحاب السيارات الرياضية المتعددة الأغراض (SUV) بشكل كبير ابتداءً من أكتوبر/تشرين الأول 2024، لتصل تكلفة الساعة الواحدة إلى 18 يورو (20 دولارًا)، بينما ستصل تكلفة 6 ساعات إلى 225 يورو (250 دولارًا).
أما خارج منطقة وسط المدينة، فستكون الرسوم أقل قليلا، على أن يُعفى سكان العاصمة وأصحاب المهن والحرفيون وذوو الاحتياجات الخاصة من القوانين الجديدة.
وفي استفتاء عام أُجري في فبراير/شباط الماضي، شارك فيه أقل من 6% من مجموع الناخبين، صوّت 54.5% لصالح زيادة رسوم الوقوف.
ومن المنتظر أن تنطبق الرسوم الجديدة على السيارات التي تعمل بالاحتراق، والمركبات الهجينة التي تزن 1.6 طن أو أكثر، وكذلك على السيارات الكهربائية التي تزن 2 طن أو أكثر.
وترجع بلدية العاصمة الفرنسية هذا الارتفاع إلى مساهمة السيارات الثقيلة في زيادة التلوث، وشغلها مساحة كبيرة من الأماكن العامة، وتشكيلها خطرًا على السلامة المرورية.
وكانت رئيسة بلدية باريس آن هيدالغو أغلقت منذ سنوات عدة طرق على ضفاف نهر السين أمام السيارات، وجعلتها مخصصة للمشاة. كما تعمل على توسيع شبكة مسارات الدراجات الهوائية، مما يقلل من عدد ممرات السيارات وأماكن الوقوف.
وحتى بعد رفع أجرة مواقف السيارات الرياضية المتعددة الأغراض في العاصمة الفرنسية، لم تصبح باريس أغلى دول العالم في أجرة مواقف السيارات. فبحسب أرقام العام 2023، تحتل نيويورك الصدارة، حيث تصل تكلفة الوقوف في مناطق مثل مانهاتن إلى 50 دولارًا في الساعة، فيما متوسط أجرة المواقف في المدينة 19 دولارا.
في المقابل، تعتبر أجرة الوقوف في العاصمة الهندية مومباي من بين الأرخص عالميًا، حيث تبلغ رسوم الوقوف حوالي 100 روبية (1.19 دولار).
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
اتساع العجز التجاري الأميركي في مايو على وقع رسوم ترامب
اتسع العجز التجاري الأميركي بشدة في مايو/أيار الماضي مع انخفاض الصادرات، لكن تراجع الواردات يشير إلى أن التجارة من المحتمل أن تؤدي إلى انتعاش النمو الاقتصادي في الربع الثاني.
وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأميركية يوم الخميس إن الفجوة التجارية زادت 18.7% إلى 71.5 مليار دولار في مايو/أيار الماضي.
وتم تعديل بيانات أبريل/نيسان الماضي لتظهر أن العجز التجاري تقلّص إلى 60.3 مليار دولار بدلا من 61.6 مليارا التي سبق الإعلان عنها.
وتوقع اقتصاديون في استطلاع لرويترز أن يرتفع العجز إلى 71.0 مليار دولار.
وأدت الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب إلى إرباك الوضع الاقتصادي، إذ دفعت الشركات والأسر إلى التركيز على الواردات وشراء السلع لتجنب ارتفاع الأسعار بسبب الرسوم.
وحذر اقتصاديون من أن اختفاء التشوهات المتعلقة بالرسوم الجمركية من البيانات الاقتصادية قد يستغرق بعض الوقت.
وفرض ترامب رسوما جمركية نسبتها 10% على معظم شركاء بلاده التجاريين قبل أن يعلق قراره فرض رسوم أكبر على عشرات الدول.
وتراجعت الواردات الأميركية بنسبة 0.1% إلى 350.5 مليار دولار، مع تراجع شحنات السلع.
أما الواردات من السلع الاستهلاكية فتراجعت بـ4 مليارات دولار، رغم أن واردات السيارات وقطعها ازدادت.
كما تراجعت الصادرات الأميركية بنسبة 4% إلى 297 مليار دولار خصوصا في الإمدادات والمواد الصناعية، بحسب التقرير.