«التعليم»: الفصل عقوبة تجاوز الطالب لنسبة الغياب.. وغرامة إنذار للانقطاع
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
وجهت الإدارات التعليمية تعليمات مهمة للمدارس بشأن المتابعة المستمرة وتسجيل الغياب والحضور الطلاب، مؤكّدة أنَّ سيتمّ فصل الطلاب متجاوزي الغياب والنسبة المقررة بدون أي أسباب وذلك وفقاً للائحة الانضباط المدرسي والتحفيز التربوي.
فصل الطلاب متجاوزي الغيابوأكدت الإدارات التعليمية ضرورة الالتزام بالحضور إلى المدرسة وعدم الغياب حتى لا يطبق عليهم لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي هذا العام، مشيرًا إلى أنَّه سيتمّ إرسال إنذارات الغياب للطلاب المتخلفين عن الحضور بالمدرسة بمرحلة التعليم الأساسي ومرحلة التعليم الثانوي.
وأضافت الإدارات التعليمية أنَّه وفقاً للائحة الانضباط المدرسي، سيتمّ خصم درجات من الحضور والسلوك للطلاب متجاوزي الغياب، مشددًا على الطلاب بالحضور والالتزام.
غرامة الغيابوحددت وزارة التربية والتعليم، رسوم إعادة القيد وغرامة الغياب للمرحلة الثانوية في العام الدراسي الجديد 2024-2025 وهي كالتالي:-
- غرامة إنذار للانقطاع إذا تخلف الطالب أو انقطع عن المدرسة دون عذر مقبول لمدة 10 أيام متصلة أو منفصلة في مدارس التعليم الأساسي الرسمية أو الخاصة، وتكرر هذه الغرامة باستمرار تخلف التلميذ عن الحضور كل 10 أيام 10 جنيهات أي جنيه كل يوم غياب، ويتمّ سدادها لصالح صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني.
- رسم إعادة قيد من طلاب مدارس الثانوي العام والفني الرسمي (عربي - لغات)، والمدارس الخاصة بأنواعها (عربي - لغات)، طبقا للجدول التالي:
- رسم إعادة قيد الطلاب الثانوي العام والفني بجميع أنواعه وأنظمته المفصولين بسبب الغياب 25 جنيهًا.
- رسم إعادة قيد الطلاب الثانوي العام وطلاب الثانوي الفني بجميع أنواعه، وأنظمته وذلك بعد استنفاد مرات الرسوب 35 جنيهًا.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغياب فصل الطالب التعليم غياب الطلاب
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.
ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.
وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".
وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".
وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية