التشهير بمواطن ومقيم ارتكبا جريمة التستر
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
البلاد ــ الدمام
شهّرت وزارة التجارة بمواطن سعودي ومقيم سوري بعد ثبوت تورطهما في ارتكاب جريمة التستر التجاري بقطاع المقاولات والإنشاءات بمحافظة بقيق.
وصدر حكم قضائي نهائي من المحكمة الجزائية بالدمام ضد المدانين متضمنًا التشهير وغرامة مالية 50 ألف ريال، وشطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص، وتصفية النشاط، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة للعمل.
وضبطت الجهات الرقابية أدلة مادية تؤكد مزاولة المتستر عليه نشاط المقاولات والإنشاءات لحسابه الخاص دون الحصول على رخصة استثمار أجنبي عبر السجل التجاري الخاص بالمؤسسة، بالإضافة إلى توافر عنصري التبعية والإشراف لدى المقيم المتستر عليه من خلال إدارته للحسابات البنكية العائدة للمنشأة وحيازة عقود العمالة وتوقيع المستندات، وعدم تناسب إيراداته المالية مع الأجر الوظيفي.
يذكر أن نظام مكافحة التستر نص على فرض عقوبات تصل إلى السجن خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
بالسجل التجاري أو شهادة «سابر».. «المحتوى المحلي» تحدد 8 مسارات لإثبات المنشأ
طرحت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية التعليمات الخاصة بتسليم المنتجات الوطنية المدرجة في القائمة الإلزامية أو المنتجات الوطنية الخاضعة لآلية التفضيل السعري للمنتج الوطني، عبر منصة ”استطلاع“، بهدف زيادة طرق ووسائل إثبات المنتج الوطني لتشمل جميع القطاعات المشمولة في القائمة الإلزامية.
وأكدت الهيئة أن التعليمات الجديدة تهدف إلى تعزيز آليات إثبات المنشأ الوطني، وضمان التزام المتعاقدين بالضوابط المنظمة لتسليم المنتجات الوطنية للجهات الحكومية، بما يدعم رفع نسبة المحتوى المحلي في العقود الحكومية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
أخبار متعلقة مذكرات تفاهم واتفاقيات ودعم المزارعين.. أبرز قرارات مجلس الشورىدعم المزارع المحلي وتوفير منتجات مبتكرة.. ثمار مبادرات القطيف الزراعية تعيين مسؤول سلامة و16 معياراً لمراقبة الأجهزة الإشعاعية الطبيةوبحسب التعليمات المطروحة عبر المنصة، يلتزم المتعاقد عند تسليم المنتجات المدرجة في القائمة الإلزامية أو المنتجات الخاضعة لآلية التفضيل السعري للمنتج الوطني بعدد من الإجراءات والمعايير المحددة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } بالسجل التجاري أو شهادة «سابر».. «المحتوى المحلي» تحدد 8 مسارات لإثبات المنشأإثبات المنشأ الوطنيوتشمل هذه الالتزامات أولًا تقديم شهادة المحتوى المحلي للمنشآت المنتجة سواء كانت سلعًا أو خدمات، وذلك عند اشتراط الهيئة تقديم الشهادة أو عند تحديد نسبة معينة للمحتوى المحلي يجب أن تكون محققة لدى هذه المنشآت.
ويلزم المتعاقد باستيفاء متطلبات الضوابط والإرشادات الصادرة عن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني للمنتجات التي تقع ضمن اختصاصها، وذلك ضمانًا لسلامة الأنظمة التقنية المرتبطة بتلك المنتجات.
وأوضحت التعليمات أن المتعاقد عند تسليم المنتجات يجب أن يزوّد الجهة الحكومية بأي من المستندات المعتمدة لإثبات المنشأ الوطني للمنتج، وتشمل هذه المستندات شهادة «سابر» الصادرة عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة موضحًا بها أن منشأ المنتج وطني، أو إقرارًا من المصنع أو مزود الخدمة وفق النموذج المعتمد على موقع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.
ويُقبل كذلك إثبات دلالة المنشأ على المنتج بشرط أن تكون الدلالة ثابتة بشكل يصعب إزالتها، سواء كانت حفرًا أو حياكة أو طباعة أو كبسًا بحسب طبيعة المنتج، وأن تترك أثرًا واضحًا في حال تمت إزالتها بأي طريقة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } بالسجل التجاري أو شهادة «سابر».. «المحتوى المحلي» تحدد 8 مسارات لإثبات المنشأصُنع في السعوديةكما يمكن للمتعاقد تقديم شهادة“صُنع في السعودية”أو شهادة تقنية سعودية صادرتين عن برنامج“صُنع في السعودية”، لإثبات أن المنتج أو التقنية المستخدمة محلية المنشأ.
ومن بين المستندات المقبولة أيضًا إثبات استيفاء المنتج لمتطلبات قواعد المنشأ الوطنية، وذلك بالنسبة للمنتجات المصنعة خارج المناطق الحرة، وفق القواعد الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي الخاصة بإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية.
ويمكن إثبات المنشأ من خلال ترخيص صناعي صادر من جهة مختصة داخل المملكة العربية السعودية، أو شهادة أو ترخيص تسجيل المنتج صادرة من جهة مختصة، مثل الهيئة العامة للغذاء والدواء، أو هيئة الحكومة الرقمية، أو هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، وغيرها من الجهات ذات العلاقة.
وتشمل المستندات أيضًا السجل التجاري للمنشآت ساري المفعول أو وثيقة العمل الحر للأفراد، وذلك في حال تقديم خدمات مدرجة ضمن القائمة الإلزامية.
ماذا يحدث في الأهلي؟!.. الأزمات تطارد حفيد الفايكنج قبل مواجهة بطل بوروندي