دراسة تكشف زيادة الإصابات بسرطان الثدي في الولايات المتحدة وتراجع وفياته
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
أظهرت دراسة نشرت أمس الثلاثاء أن عدد الوفيات بسرطان الثدي تراجع في الولايات المتحدة رغم الارتفاع الحاد بمعدل الإصابة بهذا المرض، خصوصا في فئات أصغر سنا من النساء ولدى الأميركيات من أصل آسيوي.
وكشفت جمعية السرطان الأميركية في تقريرها الذي تصدره كل سنتين أن عدد الحالات ارتفع بنسبة 1% كل سنة بين عامي 2012 و2021، في ظل انخفاض حاد بمعدل الوفيات الذي تراجع بنسبة 44% بين عامي 1989 و2022.
ويعد سرطان الثدي ثاني أكثر أنواع السرطان التي تصيب النساء الأميركيات والسبب الرئيسي الثاني للوفاة بالسرطان في الولايات المتحدة بعد سرطان الرئة.
وبيّن التقرير أن عدد حالات سرطان الثدي ارتفع خلال العقد الفائت بسرعة أكبر لدى النساء تحت سن الـ50 (1.4% سنويا) مما لدى النساء الأكبر سنا (0.7% سنويا) لأسباب لا تزال غير واضحة.
وفي الوقت نفسه، سجلت لدى الأميركيات الآسيويات أسرع زيادة في معدلات الإصابة بسرطان الثدي تلتهن اللاتينيات، وهو ما رجح التقرير أن يكون "مرتبطا جزئيا بتدفق مهاجرات جديدات معرضات لخطر مرتفع للإصابة بسرطان الثدي".
وفي الإجمال، انخفض معدل الوفيات بسبب سرطان الثدي بنسبة 44% من 33 وفاة لكل 100 ألف امرأة عام 1989 إلى 19 وفاة لكل 100 ألف امرأة عام 2022، أي تم تجنب 517 ألفا و900 وفاة.
ولم تستفد جميع النساء بشكل متساو من عقود من التقدم الطبي في العلاج والكشف المبكر.
وبقي معدل الوفيات من دون تغيير منذ عام 1990 بين النساء الأميركيات من السكان الأصليين، في حين فاقت الوفيات لدى النساء السود بنسبة 38% تلك المسجلة لدى النساء البيض رغم انخفاض عدد الحالات بنسبة 5%.
وأوصى معدو التقرير بزيادة التنوع العرقي في التجارب السريرية، بالإضافة إلى الشراكات التي تعزز فرص حصول النساء الأكثر فقرا على فحوص تتسم بالجودة.
وفي نيسان/أبريل الماضي أوصت منظمة أميركية مستقلة للصحة العامة النساء بالبدء في تصوير الثدي بالأشعة السينية في سن الـ40 بدلا من الـ50 والقيام بذلك كل عامين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات بسرطان الثدی سرطان الثدی لدى النساء
إقرأ أيضاً:
برلماني: إقامة المشروعات الاستثمارية يساهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية
قال النائب إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مصر أصبحت منطقة جاذبة للاستثمارات، حيث توفر الأمان للمستثمر، مع وجود حركة مرنة لدخول وخروج العملة الصعبة، فضلًا عن توافر الإنتاج والعمالة.
وأضاف عبد النظير، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن إقامة المشروعات الاستثمارية، على غرار مشروع رأس الحكمة، تسهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية.
وكانت قد قبلت الحكومة استثمارات مالية غير مباشرة جديدة بقيمة تبلغ 64.8 مليار جنيه بما يعادل 1.363 مليار دولار؛ لدعم احتياجات الخزانة العامة.
وفقا لتقرير صادر عن وزارة المالية المعنية بطرح تلك الاستثمارات في صورة أذون خزانة لأجلى 182 و 364 يومًا لتدبير الفجوة التمويلية للموازنة العامة.
وأكد التقرير أن الحكومة استهدفت تحصيل 90 مليار جنيه من خلال الاستدانة بأدوات الدين المحلية.
قال التقرير إن الحكومة قبلت فعليًا نحو 1396 طلبًا قدمته المؤسسات المالية والمستثمرين الدولين والمحلين للإكتتاب في عطاءات أذون الخزانة الحكومية.
أوضح التقرير أن حجم الاستثمارات المقبولة في اجل 364 يوما بلغت 21.634 مليار جنيه من أصل 55 مليار جنيه، تضمنت 761 طلبا قبلته الحكومة من المستثمرين والمؤسسات المالية.
وبلغ متوسط سعر الفائدة على الأجل نحو 25.421% وأعلي سعر بنسبة 15.469% وأقل سعر بنسبة 25%.
وبلغت جملة طلبات الاستثمارات المقبولة في أجل 182 يوما نحو 43.15 مليار جنيه من أصل 35 مليار جنيه كانت مستهدفة من الحكومة، إذ تضمنت 635 طلبا.
ووصلت نسبة الفائدة المتوسطة على الطرح نحو 26.391% و أعلي سعر بنسبة 26.429% و أقل سعر بنسبة 25.8%.