مذكرة تفاهم بين مكتب الأسلحة والمواد الخطرة و”اتحاد الرماية” لتنظيم مسابقة سنوية
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
وقّع مكتب الأسلحة والمواد الخطرة التابع للمجلس الأعلى للأمن الوطني، واتحاد الإمارات العربية المتحدة للرماية، مذكرة تفاهم تهدف إلى قيام الاتحاد بتنظيم مسابقة رماية سنوية باستخدام الأسلحة المرخصة، وذلك وفقا للوائح المعتمدة في بطولة الإمارات لرماية الأسلحة المرخصة .
وقّع المذكرة، الشيخ أحمد بن محمد بن حشر آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للرماية، وسعادة محمد سهيل النيادي، مدير عام مكتب الأسلحة والمواد الخطرة.
وأكّد الشيخ أحمد بن محمد بن حشر آل مكتوم، حرص اتحاد الإمارات للرماية على تعزيز رياضة الرماية كجزء من التراث الإماراتي، ووفقًا للوائح المعمول بها في بطولة الإمارات.
وتوقع أن تسهم المذكرة في تعزيز حضور رياضة الرماية على المستويين المحلي والإقليمي، إضافة إلى تطوير مهارات الرماة وتوسيع قاعدة المشاركين في البطولات المستقبلية.
وأعرب الشيخ أحمد آل مكتوم عن أمله في أن تساهم هذه الشراكة في رفع مستوى الاحترافية في رياضة الرماية، وتشجيع المزيد من الأفراد على الانخراط في هذه الرياضة التي تحظى بشعبية كبيرة في الدولة، والوصول بالرماة إلى تحقيق أرقام قياسية لرفع علم الدولة في المحافل الدولية.
من جهته قال سعادة محمد سهيل النيادي، إن توقيع مذكرة التفاهم بين مكتب الأسلحة والمواد الخطرة، واتحاد الإمارات العربية المتحدة للرماية يأتي بهدف تنظيم مسابقات رماية بأعلى معايير السلامة والأمان، مع الالتزام الكامل بالقوانين المحلية المتعلقة باستخدام الأسلحة المرخصة.
وأكد أن هذا التعاون يصب في مصلحة جميع الرماة من خلال زيادة عدد المشاركات في المسابقات المحلية، ورفع قدرتهم على الرماية لتحقيق أعلى النتائج، وذلك في إطار خطة مكتب الأسلحة والمواد الخطرة، التي تشجع المبادرات وتساهم في نشر رياضة الرماية وممارستها، من خلال أندية الرماية المرخصة ووفقاً لمعايير الأمن والسلامة التي تتطلّبها هذه الرياضة.
وأضاف أن المذكرة تهدف أيضاً إلى تحقيق تعاون مشترك من خلال تنظيم اتحاد الإمارات للرماية لمسابقة رماية سنوية بالأسلحة المرخصة على ميدان أو أكثر من ميادين أندية الرماية المتاحة في الدولة وفقاً لأحكام لائحة بطولة الإمارات لرماية الأسلحة المرخصة .
وطبقاً لمذكرة التفاهم الموقّعة بين مكتب الأسلحة والمواد الخطرة التابع للمجلس الأعلى للأمن الوطني واتحاد الإمارات العربية المتحدة للرماية ، فإن النسخة الأولى من المسابقة ستخصص لمنافسات بندقية السكتون (لفئة الرجال والسيدات والناشئين ).وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: مکتب الأسلحة والمواد الخطرة الأسلحة المرخصة اتحاد الإمارات ریاضة الرمایة
إقرأ أيضاً:
مصر تستهدف 5 مليارات دولار صادرات سنوية من البترول والغاز بحلول 2030.. خطة طموحة لتعزيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات
في خضم التغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي وقطاع الطاقة على وجه الخصوص، تتحرك مصر بخطى واثقة نحو هدف استراتيجي يتمثل في رفع صادراتها من البترول والغاز الطبيعي إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030.
هذا الرقم الطموح، مقارنة بصادرات بلغت 3.3 مليارات دولار خلال العام المالي 2023/2024، ليس مجرد أمنية، بل مشروع مدعوم برؤية تنموية متكاملة وخطة مدروسة تتناغم مع أهداف الدولة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
رؤية تنموية ترتكز على الواقع وتستشرف المستقبلهذا التوجه ليس وليد اللحظة، بل يأتي استكمالًا لجهود بدأت منذ نحو عقد، حين دخلت مصر مرحلة جديدة من الاكتشافات الغازية العملاقة، كان أبرزها حقل "ظهر" في البحر المتوسط.
الحكومةتسعى من خلال هذه الخطة إلى تعظيم العوائد الدولارية وتنشيط الاقتصاد، بالتوازي مع تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
بنية تحتية قوية وموقع جغرافي يفتح آفاقًا واعدةتمتلك مصر نقاط قوة تجعلها لاعبًا إقليميًا مهمًا في سوق الطاقة، أبرزها الموقع الجغرافي الذي يربط بين أوروبا وشرق المتوسط، وامتلاكها لبنية تحتية مؤهلة، تتضمن محطتين متقدمتين لتسييل الغاز في إدكو ودمياط، وشبكة خطوط نقل غاز ممتدة محليًا وإقليميًا. كما أن الاتفاقات الإقليمية الموقعة مع دول الجوار توفر بيئة تصديرية مشجعة، هذه العوامل مجتمعة تمنح القاهرة ميزة تنافسية لا يمكن تجاهلها، خاصة في ظل الطلب الأوروبي المتزايد على الغاز الطبيعي المُسال نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.
رؤية طموحة ترتكز على أسس واقعية
يؤكد الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن هذا الهدف يمثل استمرارًا طبيعيًا للنهج الذي تبنته مصر منذ عام 2015، بعد الطفرة التي حققتها في اكتشافات الغاز، وتطوير البنية التحتية المرتبطة به. ويقول معن إن "الوصول إلى هذا الرقم ممكن، بشرط توفر بيئة تشريعية مستقرة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوسيع شبكة التصدير خاصة عبر البحر المتوسط".
انعكاسات اقتصادية إيجابيةيشير معن إلى أن زيادة صادرات الغاز والبترول ستؤدي إلى تدفقات دولارية إضافية، ما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويقلل الضغط على الميزان التجاري. هذه التدفقات تدعم استقرار سعر صرف الجنيه المصري وتمنح الدولة قدرة أكبر على الوفاء بالتزاماتها الدولية.
حافز لجذب الاستثمارات وتوسيع الأنشطةيرى الخبير الاقتصادي أن الوصول إلى هذا الهدف سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطاقة، خصوصًا في مجالات التنقيب والتطوير التكنولوجي. هذا بدوره سيخلق فرص عمل جديدة، ويُحفّز النمو الاقتصادي في العديد من القطاعات المرتبطة بالبترول والغاز.
نحو طاقة نظيفة ومستقبل مستداميشيد معن بتوجه الدولة نحو استثمار جزء من عوائد البترول والغاز في تمويل مشروعات الطاقة النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، ما يضمن تنوعًا في مصادر الطاقة ويعزز من مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التغيرات المناخية والبيئية.
رؤية مصر لرفع صادراتها البترولية والغازية إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030 تعكس طموحًا مشروعًا يستند إلى إمكانات حقيقية وقراءة واعية للواقع الإقليمي والدولي. لكن التحدي الأهم يظل في قدرة الدولة على التنفيذ، عبر سياسات واضحة، ومتابعة دقيقة، وتكامل مؤسسي يضمن تحويل هذا الحلم إلى إنجاز ملموس.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟