الرقابة المالية صناديق التأمين الحكومية بأخذ موافقتها عند نشر تقارير عن نشاطها
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، الكتاب الدوري رقم (5) لسنة 2024، بشأن نشر أية بيانات إحصائية أو تقارير أو دراسات عن نشاط صناديق التأمين الحكومية، ضمن مساعي الهيئة لحماية المتعاملين وضمان استقرار التعاملات وتعزيز ثقة جمهور المتعاملين بقطاع التأمين.
شدد الكتاب الدوري، على أنه في حالة رغبة أي صندوق من صناديق التأمين الحكومية، في نشر أية بيانات إحصائية أو تقارير أو دراسات عن النشاط الذي يمارسه الصندوق يجب الالتزام بالحصول على موافقة الهيئة قبل نشرها على الجمهور.
ويُقصد بالجمهور كل من هو معني أو ذو صفة أو مصلحة حالية أو متوقعة بصناديق التأمين الحكومية، إذ تقوم الهيئة بالإشراف على توفير المعلومات المتعلقة بالأسواق المالية غير المصرفية ونشرها بكافة السبل المتاحة تنفيذاً للمادة رقم ( 151/14) من قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم (155) لسنة 2024 والمعمول به اعتباراً من يوم 11 يوليو 2024 في هذا الخصوص.
ونصت المادة على أنه "تختص الهيئة، دون غيرها بالإشراف والرقابة على نشاط التأمين والمهن والخدمات المرتبطة بها، ولها في سبيل ذلك على وجه الخصوص: إعداد ونشر البيانات الإحصائية والتقارير والدراسات عن نشاط سوق التأمين ووحداته"، وهو الأمر الذي نصت عليه أيضاً المادة الرابعة من القانون رقم 10 لسنة 2009.
يأتي ذلك ضمن قيام الهيئة العامة للرقابة المالية، بدورها لتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، ومنها نشاط التأمين، بهدف تحقيق سلامة واستقرار تلك الأسواق وتنميتها وبما يساعد على توازن حقوق المتعاملين فيها ومن ثم ضمان كفاءة تلك الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس من خلالها.
حيث تعمل الهيئة على تعزيز الدور المحوري لقطاع التأمين في دعم وخدمة الاقتصادي المصري لتحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام في ضوء التطورات والمتغيرات التي تطرأ على الساحة المحلية والدولية وما تفرضه وتفرزه من متطلبات تنظيمية ورقابية وخاصة التكنولوجيا المالية لتحقيق الشمول التأميني في بيئة رقابية مرنة ومتطورة ومستقرة.
جدير بالذكر أن صناديق التأمين الحكومية يبلغ عددها نحو 6 صناديق، وهي الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن بعض حوادث مركبات النقل السريع داخل مصر، وصندوق التأمين لرعاية طلاب مدارس مصر، وصندوق التأمين على طلاب التعليم الأزهري، وصندوق التأمين التعاوني لمراكب الصيد الآلية والعاملين عليها، وصندوق التأمين الحكومي لضمان الأخطار التي تتعرض لها الخدمات البريدية، وصندوق التأمين الحكومي لضمانات أرباب العهد، ووصل عدد المشتركين المشمولين بالتغطية التأمينية من هذه الصناديق إلى 30.4 مليون فرداً بنهاية يونيو الماضي.
حيث تمارس صناديق التأمين الحكومية كافة أنواع التأمين وتغطي في ممارستها جميع أنحاء الجمهورية، وتتولى صناديق التأمين الحكومية عمليات التأمين ضد الأخطار التي لا تقبلها شركات التأمين، أو تلك التي ترى الحكومة مزاولتها بنفسها، مما يستدعي تأسيسها لتلك الصناديق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرقابة المالية صناديق التامين الحكومية نشر بيانات إحصائية صنادیق التأمین الحکومیة
إقرأ أيضاً:
تقارير تكشف ترتيبات لزيارة نتنياهو المرتقبة للقاهرة
صراحة نيوز -كشفت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يخطط لزيارة القاهرة لتوقيع اتفاقية لتزويد مصر بالغاز الطبيعي، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ نحو 15 عامًا. ونقلت الصحيفة عن مصدر دبلوماسي أمريكي رفيع أن مسؤولين إسرائيليين تعاونوا خلال الأيام الماضية مع دبلوماسيين أمريكيين للاستعداد للزيارة، مضيفًا أن نتنياهو سيجتمع بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ويسعى إلى إضفاء طابع تاريخي على اللقاء.
وأشار المصدر إلى أن نتنياهو يهدف من هذه الزيارة إلى تحقيق إنجاز دبلوماسي وإعلامي قبل الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، في محاولة لصرف الأنظار عن الملفات الداخلية التي تثير جدلًا واسعًا داخل إسرائيل. وفي المقابل، أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه “ليس على علم بهذه المسألة”، نافياً وجود ترتيبات رسمية للزيارة.
وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع إعلان شركة “نيو ميد إنرجي”، الشريك في حقل “ليفياثان”، عن تعديل جوهري على اتفاق تصدير الغاز إلى مصر، يرفع الكميات بنحو 130 مليار متر مكعب، لتصل العائدات المتوقعة إلى 35 مليار دولار حتى عام 2040. ويعد حقل ليفياثان، الذي تملك شركة “شيفرون” الأميركية فيه حصة تشغيلية تقارب 40 بالمئة، المصدر الرئيسي للغاز الإسرائيلي المصدّر إلى مصر منذ توقيع الاتفاق الأول عام 2020 وتوسيعه لاحقًا في أغسطس الماضي.
كما كشفت تقارير أمريكية أن واشنطن تسعى لعقد قمة ثلاثية تجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والسيسي، ونتنياهو، خلال زيارة مرتقبة لنتنياهو إلى فلوريدا، بقيادة السفير الإسرائيلي في واشنطن يحيئيل لايتر الذي يُنظر إليه كحلقة وصل بين الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأمريكية.
وفي المقابل، أوضحت مصادر دبلوماسية لصحيفة “الشرق” أن القاهرة وضعت شروطًا سياسية واضحة قبل الموافقة على أي لقاء مع نتنياهو، من بينها إسقاط أي طرح يتعلق بتهجير الفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة، خصوصًا من محور فيلادلفيا، إضافة إلى إعادة تفعيل مسار حل الدولتين وتوفير ضمانات اقتصادية وأمنية مرتبطة بصفقة الغاز.
وأكدت المصادر أن التوتر بين القاهرة وتل أبيب تصاعد منذ اندلاع الحرب على غزة، خاصة بعد اجتياح رفح واحتلال الشريط الحدودي “فيلادلفيا”، الذي اعتبرته مصر خرقًا صريحًا لمعاهدة السلام الموقعة عام 1979. وفي حال تعذر عقد اللقاء في القاهرة، تحدثت مصادر عن مقترح أمريكي بديل لعقد قمة “أمريكية – عربية – إسلامية” في واشنطن تجمع السيسي ونتنياهو بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد.
وأفاد موقع “أكسيوس” أن البيت الأبيض يمارس ضغوطًا على نتنياهو للموافقة أولًا على صفقة الغاز الاستراتيجية واتخاذ خطوات عملية يمكن أن تقنع القاهرة بجدوى اللقاء. وتاريخيًا، ورغم معاهدة السلام منذ 1979، بقيت علاقة مصر وإسرائيل متأرجحة بين التعاون الأمني والاقتصادي والتوتر السياسي، وهو ما تصاعد بعد عودة نتنياهو للحكم أواخر عام 2022 وطرح وزراء في حكومته أفكارًا تتعلق بتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، الأمر الذي رفضته القاهرة بشكل قاطع.