الرقابة المالية صناديق التأمين الحكومية بأخذ موافقتها عند نشر تقارير عن نشاطها
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، الكتاب الدوري رقم (5) لسنة 2024، بشأن نشر أية بيانات إحصائية أو تقارير أو دراسات عن نشاط صناديق التأمين الحكومية، ضمن مساعي الهيئة لحماية المتعاملين وضمان استقرار التعاملات وتعزيز ثقة جمهور المتعاملين بقطاع التأمين.
شدد الكتاب الدوري، على أنه في حالة رغبة أي صندوق من صناديق التأمين الحكومية، في نشر أية بيانات إحصائية أو تقارير أو دراسات عن النشاط الذي يمارسه الصندوق يجب الالتزام بالحصول على موافقة الهيئة قبل نشرها على الجمهور.
ويُقصد بالجمهور كل من هو معني أو ذو صفة أو مصلحة حالية أو متوقعة بصناديق التأمين الحكومية، إذ تقوم الهيئة بالإشراف على توفير المعلومات المتعلقة بالأسواق المالية غير المصرفية ونشرها بكافة السبل المتاحة تنفيذاً للمادة رقم ( 151/14) من قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم (155) لسنة 2024 والمعمول به اعتباراً من يوم 11 يوليو 2024 في هذا الخصوص.
ونصت المادة على أنه "تختص الهيئة، دون غيرها بالإشراف والرقابة على نشاط التأمين والمهن والخدمات المرتبطة بها، ولها في سبيل ذلك على وجه الخصوص: إعداد ونشر البيانات الإحصائية والتقارير والدراسات عن نشاط سوق التأمين ووحداته"، وهو الأمر الذي نصت عليه أيضاً المادة الرابعة من القانون رقم 10 لسنة 2009.
يأتي ذلك ضمن قيام الهيئة العامة للرقابة المالية، بدورها لتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، ومنها نشاط التأمين، بهدف تحقيق سلامة واستقرار تلك الأسواق وتنميتها وبما يساعد على توازن حقوق المتعاملين فيها ومن ثم ضمان كفاءة تلك الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس من خلالها.
حيث تعمل الهيئة على تعزيز الدور المحوري لقطاع التأمين في دعم وخدمة الاقتصادي المصري لتحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام في ضوء التطورات والمتغيرات التي تطرأ على الساحة المحلية والدولية وما تفرضه وتفرزه من متطلبات تنظيمية ورقابية وخاصة التكنولوجيا المالية لتحقيق الشمول التأميني في بيئة رقابية مرنة ومتطورة ومستقرة.
جدير بالذكر أن صناديق التأمين الحكومية يبلغ عددها نحو 6 صناديق، وهي الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن بعض حوادث مركبات النقل السريع داخل مصر، وصندوق التأمين لرعاية طلاب مدارس مصر، وصندوق التأمين على طلاب التعليم الأزهري، وصندوق التأمين التعاوني لمراكب الصيد الآلية والعاملين عليها، وصندوق التأمين الحكومي لضمان الأخطار التي تتعرض لها الخدمات البريدية، وصندوق التأمين الحكومي لضمانات أرباب العهد، ووصل عدد المشتركين المشمولين بالتغطية التأمينية من هذه الصناديق إلى 30.4 مليون فرداً بنهاية يونيو الماضي.
حيث تمارس صناديق التأمين الحكومية كافة أنواع التأمين وتغطي في ممارستها جميع أنحاء الجمهورية، وتتولى صناديق التأمين الحكومية عمليات التأمين ضد الأخطار التي لا تقبلها شركات التأمين، أو تلك التي ترى الحكومة مزاولتها بنفسها، مما يستدعي تأسيسها لتلك الصناديق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرقابة المالية صناديق التامين الحكومية نشر بيانات إحصائية صنادیق التأمین الحکومیة
إقرأ أيضاً:
بروتوكول بين البيئة وصندوق رعاية المبتكرين لدعم العمل المناخي
تحت رعاية الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وقعت وزارة البيئة من خلال وحدة الأوزون المصرية التابعة لها وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بروتوكول تعاون بهدف دعم الابتكار في مجالات الاستدامة البيئية والعمل المناخي، وذلك بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وقد وقع البروتوكول كلاً من الدكتور علي محمود مدير مشروع الدعم المؤسسي لبروتوكول مونتريال بوحدة الأوزون المصرية، والدكتور تامر حمودة المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.
ويأتي هذا التعاون فى إطار حرص الجانبين على دعم الباحثين والمبتكرين ورواد الأعمال والشركات الناشئة، خاصة داخل الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، وتعزيز البيئة المحفزة للأفكار الريادية في مجالات الاستدامة والعمل البيئي.
وأوضحت الدكتورة منال عوض ان البروتوكول يعد خطوة مهمة لتحويل الأفكار البحثية والابتكارية إلى منتجات قابلة للتطبيق، موضحًا أن التعاون يستهدف تعزيز الابتكار في القطاع الصناعي، خاصة في مجالات التكييف، والتبريد، والفوم، ومواد العزل الحراري، مشيرًا إلى أن الصندوق سيخصص مسارًا لمشروعات التخرج الريادية في مجالات العمل المناخي والاستدامة؛ دعمًا لتطبيق السياسة الوطنية للابتكار المستدام ضمن الإستراتيجية الوطنية للبحث العلمي 2030، التي تعطي أولوية لتمكين الابتكار وريادة الأعمال، وتشجيع البحوث التطبيقية القادرة على تقديم حلول عملية تعزز التنمية المستدامة.
ويعكس هذا التعاون وزارة البيئة، ممثلا في وحدة الأوزون المصرية، على دعم الباحثين والمبتكرين والنوابغ، وتعزيز دورهم في ابتكار حلول عملية وغير نمطية للتحديات البيئية، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على إدماج القضايا البيئية داخل المناهج الدراسية بالكليات الهندسية والمعاهد التكنولوجية والمدارس الفنية، بما يسهم في رفع الوعي البيئي لدى الطلاب، والحفاظ على سلامة بيئة العمل والصحة المهنية، وتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة المسببة لتفاقم ظاهرة التغيرات المناخية.
ويهدف البروتوكول أيضا إلى تعزيز التعاون بين جهاز شئون البيئة وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ لدعم العمل المناخي والابتكار البيئي في الجامعات والمراكز البحثية، من خلال تنفيذ مجموعة متكاملة من الأنشطة والبرامج المشتركة، وتشمل هذه الأنشطة تنظيم حملات توعية وفعاليات تعريفية بمبادئ الاستدامة، وإقامة مسابقات في مجال العمل المناخي، بحيث يتم ربط أفضل الأفكار والمشروعات الابتكارية ببرامج تأهيل وتدريب تسهم في تهيئة فرص عمل للمتميزين، كما ينص البروتوكول على عقد ورش عمل متخصصة بمشاركة الخبراء والمتخصصين في ريادة الأعمال والابتكار؛ لبحث السياسات الداعمة للعمل المناخي، واستعراض أبرز التحديات والفرص، بمشاركة الجهات والشركاء الدوليين.
كما يهدف البروتوكول أيضًا إلى تشجيع دمج البعد البيئي في المناهج الدراسية، ودعم الأفكار والحلول التكنولوجية المبتكرة، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات بين الباحثين والقطاع الخاص لإطلاق مشاريع مشتركة تسهم في خلق فرص عمل مستدامة، وحماية البيئة، وتقليل الانبعاثات الضارة، بما يعزز جهود التنمية المستدامة، ويزيد من الوعي البيئي بين الشباب والباحثين.
شهد مراسم التوقيع كلاً من الدكتور صابر عثمان رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، والدكتور عزت لويس رئيس وحدة الأوزون والدكتور وئام محمود المدير التنفيذي لوحدة الابتكار المؤسسي، والدكتور شموس إبراهيم مساعد المدير التنفيذي للصندوق، والدكتور مصطفى أمين مدير برنامج أوليمبياد الشركات الناشئة، والدكتور محمد نجم مستشار التواصل الإستراتيجي ببروتوكول مونتريال لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة