توقع هاني جنينة، الخبير الاقتصادي، أن يُبقي البنك المركزي المصري في اجتماع لجنة السياسات النقدية القادم في 17 أكتوبر الجاري على أسعار الفائدة دون أي تعديل.

ويرى الخبير الاقتصادي، أنه بحلول نهاية شهر أكتوبر سيكون البنك المركزي المصري قد حافظ على أسعار الفائدة عند مستويات قياسية مرتفعة حتى 28.25% لمدة ثمانية أشهر متتالية، وهو ما يعد سيناريو مشابه لما حدث في العامين 2017 و2018، حين ارتفعت أسعار الفائدة لأعلى مستوى لها عند 19.

75% خلال يوليو 2017.

وقال الخبير الاقتصادي: إن البنك المركزي المصري سيفضل الإبقاء على أسعار الفائدة دون أي تغيير لمدة شهر آخر أو شهرين، حتى اجتماعه يوم 21 نوفمبر 2024، لكن من المناسب التحول الفوري في الموقف النقدي، وذلك للتزامن مع سببين رئيسيين، أولهما ترقب الشريحة الأولى من استثمارات المملكة العربية السعودية (حوالي 5 مليارات دولار أمريكي) والتي من شأنها أن ترسخ بالكامل مسار توقعات قيمة الجنيه المصري، والثاني يتمثل في التوقعات بأن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بنسبة 0.5٪ أخرى خلال الاجتماعين المتبقيين من السنة يومي 7 نوفمبر و 18 ديسمبر.

وأضاف، أنه يجب أن يقلل هذان العاملان معاً من خطر تجدد الدولرة ودعم التخفيضات التراكمية المرتقبة في أسعار الفائدة بنسب 100- 200 نقطة أساس خلال اجتماعات المركزي المصري في شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين.

يذكر أن معدلات التضخم في مصر سجلت 26.2% على أساس سنوي خلال أغسطس 2024، مقابل 25.7% في يوليو 2024، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فيما بلغت قراءة معدل التضخم الأساسي المعد من البنك المركزي 25.1% في أغسطس 2024 مقابل 24.4% في يوليو 2024.

اقرأ أيضاًالبنك المركزي: 46.737 مليار دولار صافي احتياطي النقد الأجنبي بنهاية سبتمبر

الإتربي: فتح اعتمادات مستندية لـ13 سلعة غير أساسية يتطلب موافقة من «المركزي»

البنك المركزي: 1.116 تريليون جنيه تسهيلات ائتمانية لأكبر 100 عميل بنهاية مارس

المركزي المصري: 53% نسبة السيولة بالعملة الأجنبية من إجمالي أصول القطاع المصرفي

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: أسعار الفائدة البنك المركزي المصري المركزي المصري سعر الفائدة قرار البنك المركزي اجتماع البنك المركزي المصري القادم اجتماعات البنك المركزي المصري البنک المرکزی المصری أسعار الفائدة

إقرأ أيضاً:

بعائد 14%.. شهادات البنك الأهلي المصري لمدة سنة

يطرح البنك الأهلي المصري شهادات بعائد ادخاري لمدة سنة واحدة، تسمى «شهادات استثمار ب»، ويصرف العائد عليها شهرياً بنسبة 14% سنوي ثابت.

ويبدأ ربط شهادة البنك الأهلي لمدة سنة بحد أدنى للرصيد يبلغ 500 جنيه، ويجوز زيادة مبلغ ربط هذه الشهادة بمضاعفات نفس المبلغ دون حد أقصى.

وتسمح شهادات البنك الأهلي لمدة سنة بالحصول على قرض، كذلك استرداد قيمتها بعد مضي 6 أشهر من يوم الإصدار، ويمكن صرف العائد عليها من خلال حساب العميل أو من خلال ماكينات الصراف الآلى ATM.

وللباحثين عن عائد شهري ثابت لكن مرتفع، يوفر البنك الأهلي المصري شهادات ادخار «البلاتينية» بأجل 3 سنوات، والتي تعطي عائد يصل إلى 17%، ويبدأ شراء الشهادات بحد أدنى 1000 جنيه دون حد أقصى لمبلغ الشراء.

يمتلك البنك الأهلي قاعدة عريضة من أرصدة شهادات الادخار والإيداع للعملاء تصل إلى 3.226 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2025، حسبما تشير أحدث إصدار لبيانات القوائم المالية بالبنك.

تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي بدأ تخفيض أسعار الفائدة منذ أبريل وحتى أكتوبر من العام الحالي بنسبة 6.25%، ليسجل سعر الفائدة على الإيداع نسبة 21% والفائدة على الإقراض نسبة 22%

اقرأ أيضاًصافي أرباح المصرف المتحد ترتفع 5% إلى 2.67 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من 2025

عطل تقني يوقف عددًا من خدمات بنك مصر (تفاصيل)

ترقب لاجتماع الفيدرالي الأمريكي.. ما هي سيناريوهات أسعار الذهب المتوقعة؟

أعلى عائد على الجنيه الإسترليني والأقل للريال السعودي.. وديعة العملات الأجنبية في بنك مصر

مقالات مشابهة

  • خبير اقتصادي: خفض الفائدة خلال ديسمبر قد يعيد المؤسسات للشراء.. وسهم القلعة يقترب من اختراق قمته التاريخية
  • بعائد 14%.. شهادات البنك الأهلي المصري لمدة سنة
  • محافظ بنك اليابان: رفع الفائدة لن يعرقل النشاط الاقتصادي وقد نتحرك الشهر المقبل
  • الذهب يرتفع هامشيا مع ترقب الأسواق لخفض الفائدة.. والفضة تسجل مستوى قياسيا جديدا
  • تراجع الذهب مع جني الأرباح وتوقعات خفض الفائدة الأميركية
  • الذهب يتراجع عن أعلى مستوى في 3 أسابيع
  • خبير اقتصادي يوضح أسباب تراجع واردات القمح خلال 10 أشهر من العام الحالي
  • ستاندرد آند بورز تتوقع تخفيض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 6% وتراجع التضخم لـ 7.8%
  • سعر الفائدة في مصر: قرارات البنك المركزي وأفضل شهادات الادخار والذهب
  • بنوك مصر تطلق برامج جديدة للحفاظ على أموال المودعين بعد قرار المركزي بشأن الفائدة