هبوط قيمة الين بعد تبدد آمال رفع بنك اليابان الفائدة
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
انخفض سعر صرف الين بعد أن هز رئيس الوزراء الياباني الجديد شيجيرو إيشيبا أسواق العملات عندما قال إن اقتصاد بلاده غير مستعد للبنك المركزي لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى.
انخفضت قيمة العملة اليابانية بنسبة 1.8 ٪ إلى أدنى مستوى في الجلسة عند 146.26 مقابل الدولار في تعاملات نيويورك بعد تعليق إيشيبا ، والذي أعقبه تصريحات حذرة مماثلة من محافظ بنك اليابان كازو أويدا.
إذا استمر في التراجع ، فسيكون هذا أكبر انخفاض يومي للين منذ فبراير 2023 ، متجاوزا التقلبات التي حدثت خلال الاضطرابات الشديدة في السوق في أوائل أغسطس.
تم تعويض الانخفاض في سعر صرف الين يوم الأربعاء بضغوط البيع في سندات الخزانة بعد بيانات أقوى من المتوقع في سوق العمل الأمريكي ، حيث ارتفع العائد على الديون القياسية لمدة 10 سنوات بنحو 5 نقاط أساس إلى 3.79٪. بعد أن قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الاثنين إن الاقتصاد الأمريكي لا يزال لديه أساس قوي ، خفض التجار توقعاتهم بأن يوافق الاحتياطي الفيدرالي على تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
استثماري : أقترح تشكيل صندوق تجاري خاص بإشراف مباشر من رئيس الجمهورية
قال رجل الأعمال حسن هيكل، "، إن تحسين الأوضاع الاقتصادية في مصر أمر ضروري، مشيرا إلى أن الفرصة لتحقيق هذا التحسين متاحة بالفعل، وموجودة "في أيدينا" على حد تعبيره.
واوضح هيكل خلال برنامج "المواجهة" على قناة القاهرة والناس ، أن هناك أربع إشكاليات رئيسية يعاني منها الاقتصاد المصري .
وأوضح أن الإشكالية الأولى تتمثل في الدين المحلي، والذي نشأ خلال السنوات الثماني الأخيرة، ليس نتيجة الاستثمارات – لأن أغلبها لا يحمل على ميزانية الدولة – وإنما بسبب ارتفاع أسعار الفائدة. وأضاف أن هذا الدين يستهلك ما يقرب من 60% من إيرادات الدولة.
وتابع قائلا : أما الإشكالية الثانية، فهي ارتفاع الدين الخارجي مقارنة بصافي الواردات والصادرات، وهو ما يؤدي – حسب قوله – إلى استمرار الدولة في رفع أسعار الفائدة وخفض قيمة العملة ضمن حلقة مفرغة من السياسات الاقتصادية المتكررة.
وأشار هيكل إلى أن الإشكالية الثالثة تتعلق بعجز الميزان التجاري، حيث تستورد مصر أكثر بكثير مما تصدره، وهو ما يزيد من الضغط على الميزانية العامة، مؤكدا أن الدولة تعاني من "نحر مالي" نتيجة تراكم الفوائد والديون.
وأضاف اقترح تشكيل صندوق تجاري خاص، يدار بقانون خاص تحت إشراف مباشر من رئيس الجمهورية وبإدارة احترافية، لتوحيد جهود الدولة التجارية. كما دعا إلى تحويل جزء من الدين العام إلى البنك المركزي لتخفيف العبء المالي عن كاهل الحكومة.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»