رأس الخيمة: «الخليج»

نظمت دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، ورشة عمل تدريبية حول قوانين الملكية الفكرية، وأساسيات التفريق بين المنتج الأصلي والمقلد ومخاطر المنتجات المقلدة على المستهلك.

جاء تنظيم هذه الورشة برعاية وتقديم شركة سابا للملكية الفكرية، وشارك فيها ثلاثون مشاركاً من أفراد المجتمع وموظفي المؤسسات الحكومية والخاصة.

واستهدفت الورشة تأهيل وتدريب المشاركين على الكشف عن المنتجات والتمييز بين الأصلي والمقلد منها، سعياً لمكافحة المنتجات المقلدة التي تجتاح الأسواق وحماية المجتمع والحفاظ على أمنه الاقتصادي والتجاري، وكذلك حماية حقوق الملكية الفكرية للشركات والمؤسسات.

وأشار فيصل عليون، مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية، إلى أن أساليب الغش التجاري وصلت هذه الأيام إلى مراحل متقدمة في تقليد المنتج الأصلي، ويصعب على غير المتخصصين كشف هذا التزوير والتقليد، مما يحمّل الإدارة مسؤولية تدريب وتأهيل الأفراد من الموظفين أو المستهلكين بهذا الشأن. وعليه جاءت مبادرة «لنحذر» السنوية لتوعية المستهلكين بممارسات الغش التجاري التي يمارسها التجار الوهميون، إذ إن معرفة الفروق البسيطة بين كلا المنتجين، الأصلي والمقلد، يحمي الأشخاص وأسرهم من الغش والاستغلال، وتحرص إدارة الرقابة والحماية التجارية على تواجدها بين المستهلكين سواء في مقرها أو بمختلف الأسواق التجارية أو في الجامعات، والمدارس لتثقيفهم وتوعيتهم وحمايتهم. وتهيب الدائرة بأفراد المجتمع، ضرورة التواصل معها في حال وجود ملاحظات أو شكاوى بوجود بضائع مقلدة في الأسواق، من خلال خدمة صوتك مسموع عبر برنامج الواتساب الخاص بقسم الحماية التجارية.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات دائرة التنمية الاقتصادية رأس الخيمة

إقرأ أيضاً:

بعد ضبط 16 طن زيت فاسد.. سؤال فى النواب لمواجهة مصانع الغش فى الغذاء

أشاد المهندس عبد السلام خضراوي، عضو مجلس النواب، بالنجاح الكبير الذي حققته أجهزة وزارة الداخلية في ضرب بؤر الغش التجاري والجرائم التموينية، بعدما تمكنت من رصد وضبط 5 مصانع غير مرخصة تعمل في تعبئة زيوت طعام مجهولة المصدر داخل محافظات الشرقية والغربية والقليوبية، حيث لجأ القائمون عليها إلى وضع علامات تجارية مقلدة بهدف تضليل المواطنين وتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب صحة وسلامة المستهلك.

وأكد أن الأجهزة الأمنية تحركت بسرعة وبعد استصدار الإجراءات القانونية، حيث تمت مداهمة المواقع المتورطة وضبط المسؤولين عنها، بالإضافة إلى التحفظ على 16 طناً من الزيوت داخل تنكات لا تحمل أي مستندات تثبت مصدرها أو صلاحيتها للاستهلاك.

الوزراء يوضح الحقائق بشأن ما أثير مؤخرًا حول المتحف المصري الكبيرقبل مواجهة بيراميدز و فلامنجو ... تاريخ مواجهات الفرق المصرية مع البرازيلية

وقال المهندس عبد السلام خضراوى، إن هذه الوقائع تعكس شجاعة ويقظة أجهزة وزارة الداخلية ونجاحها في توجيه ضربات استباقية لمنتهكي القوانين الذين يعبثون بصحة المواطن المصري، مشيدًا بدور قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية متقدماً بسوائل إلى الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة تضمن
6 ستة تساؤلات حاسمة للوقوف على أسباب انتشار مثل هذه الظواهر وكيفية مواجهتها وهى :
1. كيف تنتشر مصانع غير مرخصة تعمل في منتجات حساسة مثل الزيوت دون رصد مبكر من الأجهزة الرقابية؟
2. ما خطة وزارة التموين لتعزيز الرقابة على سلاسل إنتاج وتداول الزيوت الغذائية؟
3. هل هناك قاعدة بيانات محدثة للمصانع المرخصة وغير المرخصة، وكيف يتم تحديثها ومتابعتها؟
4. ما الإجراءات المتخذة من المحليات لمنع إقامة منشآت صناعية مخالفة داخل الكتلة السكنية أو المناطق الزراعية؟
5. هل ستتم زيادة الحملات المفاجئة على مستوى المحافظات؟ ومن يتحمل مسؤولية التقصير في حال تكرار هذه الوقائع؟
6. ما دور وزارة البيئة في مراقبة التخلص الآمن من الزيوت الرديئة أو الفاسدة ومنع إعادة تدويرها بشكل غير قانوني؟.

وطرح المهندس عبد السلام خضراوى مجموعة من التوصيات العملية التي يمكن البدء في تنفيذها فورًا وفى مقدمتها تفعيل غرفة عمليات مشتركة بين التموين والمحاليات ووزارة البيئة، تعمل على مدار الساعة لتلقي البلاغات ومتابعة الرقابة وإطلاق حملات تفتيشية مفاجئة ومستمرة على المصانع والمخازن ومحال التعبئة وتشديد العقوبات على مصنّعي ومروّجي السلع الغذائية مجهولة المصدر مع إلزام مصانع الزيوت بتطبيق منظومة تتبع إلكترونية لضمان سلامة خطوط الإنتاج وتنظيم حملات توعية للمواطنين حول مخاطر شراء المنتجات الغذائية منخفضة السعر مجهولة الهوية إضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات رقمية موحدة بين الجهات المعنية لتحديد المناطق الأكثر عرضة لظهور مثل هذه الأنشطة.

وقال المهندس عبد السلام خضراوي : إن حماية صحة المواطن المصري خط أحمر، وإن مواجهة الغش التجاري لا يمكن أن تقتصر على الحملات الأمنية فقط، بل تحتاج إلى تكامل حقيقي بين الوزارات والمحافظين ومديريات التموين والمحليات، بالإضافة إلى وعي المستهلك ورفضه شراء منتجات مشكوك في مصدرها معرباً عن ثقته في أن الحكومة ستتعامل مع هذه الظاهرة بكل قوة وحزم، وتطبيق القانون على المخالفين دون تهاون.

طباعة شارك النواب مجلس النواب البرلمان أخبار البرلمان نواب

مقالات مشابهة

  • تفاصيل جديدة عن شبكة مخدرات البصرة: أحدهم محكوم بالإعدام في بلده الأصلي
  • وزير الخارجية التركي: خطة إسرائيل الأصلية إفراغ غزة وتطهيرها من سكانها الفلسطينيين
  • «الصحة» تنظم ورشة عمل حول القواعد المنظمة لإعداد الموازنات على أساس البرامج والأداء
  • جامعة قنا تنظم ندوتين توعويتين بكلية الزراعة حول العنف والهجرة غير الشرعية
  • رئيس اتحاد الغرف التجارية: مصر تشهد نهضة اقتصادية وتجذب استثمارات قطرية ضخمة
  • الخيمة التراثية بنجران تسهم في نقل الموروث الثقافي بين الأجيال
  • بعد ضبط 16 طن زيت فاسد.. سؤال فى النواب لمواجهة مصانع الغش فى الغذاء
  • قنا تنظم ماراثون شبابي احتفالًا باليوم العالمي للتطوع|صور
  • ورشة تعريفية حول مشروع «حماية المنتجات الوطنية المحدّدة جغرافياً»
  • أبوظبي للزراعة تنظم سوق المزارعين ومربي الثروة الحيوانية في ليوا الدولي