"تريندز": الاستثمارات الإماراتية تنتشر في القطاعات الواعدة للاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
أكد سلطان الربيعي، نائب رئيس قطاع البحوث في مركز "تريندز" للبحوث والاستشارات، أن دولة الإمارات تعمل على بناء وتوسيع وتعميق شراكاتها الاقتصادية الموثوقة مع دول العالم كافة، لافتاً إلى أن العلاقات التجارية والاستثمارية مع مصر تتمتع بطبيعة خاصة، إذ ترسخت جذورها على مدى الخمسين عاماً الماضية.
وأشار الربيعي في تصريح لـ 24، إلى أن هذه العلاقات تتميز كذلك بالتنوع والشمول وسرعة النمو وازدياد فرص النجاح، إذ تطورت الشراكة الإماراتية المصرية، في مجال التجارة البينية غير النفطية، لتصل إلى 29.
#محمد_بن_زايد: مشروع "رأس الحكمة" نموذج للشراكة التنموية البناءة بين #الإمارات و #مصر#الإمارات_مصر https://t.co/K71CT0KC8I pic.twitter.com/tNLtgeufY3
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) October 4, 2024وأكد أن السوق المصرية تعد من أهم الأسواق الأفريقية للتجارة الإماراتية غير النفطية، حيث شكلت 10% من تجارة الإمارات مع أفريقيا في عام 2022، موضحاً أنه وفي ظل السياسة المصرية المنفتحة على الاستثمارات الأجنبية، أصبحت الإمارات أكبر مصدر للاستثمارات في القطاعات المصرية المتنوعة والواعدة، كما تجلى ذلك في صفقة "رأس الحكمة" الاستثمارية بقيمة 35 مليار دولار أمريكي.
وأضاف الربيعي أن العلاقات التجارية والاستثمارية بين الإمارات ومصر مثال بارز على الشراكات الاقتصادية المتوازنة والمربحة، مؤكداً أن هناك مستقبل واعد ينتظر هذه الشراكة، خاصة مع حرص القيادتين السياسيتين في كلا البلدين على تسريع وتيرتها، واستغلال الفرص المتنامية التي توفرها هذه الشراكة الوثيقة المدعومة برؤى اقتصادية متوافقة حول أهمية دعم القطاع الخاص.
#محمد_بن_زايد يصل القاهرة في زيارة عمل.. والرئيس عبد الفتاح السيسي في مقدمة مستقبليه#الإمارات_مصرhttps://t.co/ivA1hYhGST pic.twitter.com/BtxKzT3n78
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) October 3, 2024
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإماراتية المصرية الإمارات الإمارات ومصر
إقرأ أيضاً:
الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وصربيا تدخل حيز التنفيذ
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت دولة الإمارات وجمهورية صربيا، دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين حيز التنفيذ رسمياً، في خطوة تمثّل محطة بارزة في مسار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية، وتهيئة الأسس لتعميق التعاون المشترك في مختلف القطاعات ذات الأولوية.
وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن تفعيل الاتفاقية يمثل تطوراً استراتيجياً في العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، قائلاً: «دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وصربيا حيز التنفيذ يشكّل مرحلة جديدة في علاقاتنا الاقتصادية، ويفتح آفاقاً واسعة للتعاون والاستثمار والتجارة، بما يعود بالنفع على البلدين. ومن خلال هذه الاتفاقية، نؤكد التزامنا بخلق فرص نوعية من شأنها تعزيز سلاسل التوريد، وتوليد الوظائف، وتهيئة بيئة مزدهرة للأعمال في كلا البلدين».
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وصربيا، والتي سجلت نحو 121.4 مليون دولار في عام 2024، بزيادة تعادل الضعف، مقارنة بعام 2021، وتشير التقديرات إلى أن الاتفاقية ستُسهم بما يصل إلى 351 مليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بحلول عام 2031، ويُتوقّع تحقيق هذا النمو من خلال إلغاء الرسوم الجمركية أو خفضها على أكثر من 96% من خطوط المنتجات، بما يعزز فرص النفاذ إلى الأسواق، ويهيّئ بيئة أكثر جاذبية للتعاون بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين.
وتُعد صربيا شريكاً اقتصادياً مهماً لدولة الإمارات، بفضل تنوع اقتصادها وموقعها الاستراتيجي الذي يُعد بوابة حيوية إلى أوروبا الشرقية ومنطقة البلقان. ومن المتوقع أن تسهم الاتفاقية في تعزيز التبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات في قطاعات حيوية تشمل الطاقة المتجددة، والزراعة، واللوجستيات، والتكنولوجيا.
وتحتل دولة الإمارات المرتبة الأولى بين دول مجلس التعاون الخليجي في حجم التبادل التجاري مع صربيا، حيث استحوذت على نحو 55% من إجمالي تجارتها مع دول المجلس في عام 2023، وقد شهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين صربيا تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، مدفوعة بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، لاسيما في القطاعات ذات النمو المرتفع، مما ساهم في تعزيز المصالح الاقتصادية المشتركة. ومع دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ رسمياً، بات بإمكان البلدين الاستفادة من مزاياها في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وفتح آفاق جديدة للتنمية المستدامة، بما يعود بالنفع على الجانبين.
وتُشكل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزة أساسية في رؤية دولة الإمارات للنمو الاقتصادي الاستراتيجي، إذ تستهدف رفع قيمة التجارة غير النفطية إلى 1.1 تريليون دولار بحلول عام 2031، ومضاعفة حجم الاقتصاد الوطني ليصل إلى 800 مليار دولار بحلول عام 2030. وتُعد الاتفاقية مع جمهورية صربيا عاشر اتفاقية تدخل حيز التنفيذ، ضمن مجموعة من 27 اتفاقية تم توقيعها مع دول في الشرق الأوسط، وأفريقيا، وجنوب شرق آسيا، وأميركا الجنوبية، وأوروبا.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!