جمال الكشكي: مشروع رأس الحكمة يعكس الشراكة الاستراتيجية بين مصر والإمارات
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
أكد الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن إطلاق مشروع رأس الحكمة التنموي بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، يمثل قفزة نوعية في التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والإمارات.
وأوضح أن هذا المشروع يجسد رؤية متكاملة للشراكة الاستراتيجية التي تسعى لتحقيق التنمية المستدامة والنهضة الاقتصادية في المنطقة.
وأشار "الكشكي" في تصريح خاص لـ"الوطن"، إلى أن مشروع رأس الحكمة، الذي يضم مكونات اقتصادية واستثمارية وسياحية كبرى، يعد نموذجاً فريداً لشراكة تنموية بين دولتين شقيقتين تجمعهما روابط تاريخية عميقة، مشيدا بالجهود المبذولة من الجانبين المصري والإماراتي في تحقيق هذا الإنجاز الذي سيعود بالفائدة الكبيرة على البلدين في مجالات الاستثمار والبنية التحتية والخدمات المتكاملة.
الشراكة بين مصر والإماراتوأضاف أن توقيع عقود العمل بين الشركات المصرية والإماراتية يعكس التزام الجانبين بتطوير فرص جديدة في مجالات الابتكار، خاصة في قطاع المركبات الكهربائية الذكية الذي يمثل المستقبل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأكد أن هذه الشراكة تعزز مسار التحول نحو الابتكار والاستدامة، ما يضع البلدين في مقدمة الدول الساعية لتحقيق التقدم التكنولوجي والبيئي في المنطقة.
مشروع رأس الحكمةوفي ختام تصريحه، أعرب عن تقديره للجهود المبذولة من جميع القائمين على المشروع، مؤكداً أن هذا النوع من المشروعات التنموية الكبرى يعزز العلاقات الاقتصادية والسياسية بين مصر والإمارات ويدفع مسيرة النمو في كلا البلدين نحو مستقبل أفضل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رأس الحكمة مشروع رأس الحكمة جذب الاستثمار بین مصر والإمارات مشروع رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
18 سدًا أهليًا تعكس الشراكة في استدامة الموارد المائية بالظاهرة
العُمانية: شرع عدد من الأهالي بمختلف ولايات محافظة الظاهرة في إقامة عدد من سدود التغذية الجوفية، بالتنسيق مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، في إطار مشروع الشراكة المجتمعية، الذي يهدف إلى تعزيز المخزون الجوفي وضمان استدامة الموارد المائية للأجيال القادمة، في خطوة تعكس الوعي المجتمعي المتنامي بأهمية إدارة الموارد المائية.
وتُواصل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه جهودها الهادفة إلى تعزيز الأمن المائي في محافظة الظاهرة، حيث بلغ عدد السدود الأهلية المنفذة بنظام الشراكة المجتمعية حتى اليوم 18 سدًّا، تم إنشاؤها بتمويل مشترك بين الأهالي والوزارة، في خطوة تُجسد تكامل الجهود بين المجتمع والحكومة في إدارة الموارد المائية.
وأوضح المهندس مبارك بن سالم الجابري، مدير دائرة موارد المياه بالمديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة الظاهرة، أن العمل جارٍ حاليًّا على تنفيذ 7 سدود جديدة للتغذية الجوفية ضمن الشراكة المجتمعية، موزعة على ولايات المحافظة: 3 سدود في ولاية عبري، و3 في ولاية ينقل، وسد واحد في ولاية ضنك، حيث تسهم الوزارة بنسبة 20 بالمائة من تكلفة المشروعات، بينما يتحمل الأهالي النسبة المتبقية. وقال في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: إن السدود تُعد عنصرًا أساسيًّا في تحسين وفرة المياه من خلال تعزيز الآبار والأفلاج، مما يُعزز زيادة إنتاجية الزراعة وتوفير المياه بشكل مستدام لتلبية احتياجات المجتمع.
وأضاف أنه تم خلال هذا العام الانتهاء من أعمال صيانة 8 سدود قائمة في المحافظة، لضمان استمرار كفاءتها واستيعابها لمياه الأمطار الموسمية.
وأكد المهندس مبارك بن سالم الجابري على أن محافظة الظاهرة تحتضن اليوم 36 سدًّا للتغذية الجوفية والحماية من الفيضانات، تتوزع بين 18 سدًّا حكوميًّا و18 سدًّا أهليًّا (الشراكة المجتمعية)، مشيرًا إلى أن هذه السدود تمثل ركيزة أساسية في دعم الأمن المائي والبنية الأساسية للموارد المائية، وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة في مختلف ولايات المحافظة.