حكومة غزة تكذب الاحتلال حول (اليزيدية المحررة)
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
سرايا - قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، يوم الجمعة ٤ أكتوبر ٢٠٢٤، إن الناطقين باسم جيش الاحتلال "الإسرائيلي" روجوا رواية كاذبة وقصة مفبركة حول الفتاة اليزيدية التي كانت تتواجد في قطاع غزة.
وأضاف المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: "وسردوا مجريات ملفقة لا أساس لها من الصحة، وحبكوها بشكل خاطئ لمحاولة تبييض صورتهم المشوهة بالقتل والدماء ولتضليل الرأي العام، وحول هذا الموضوع قام المكتب الإعلامي الحكومي بجمع معلومات كثيرة حول السيدة اليزيدية وحصل على بطاقتها الشخصية وصورتها ورقم بطاقتها التعريفية المؤقتة".
وتابع: " السيدة اليزيدية تزوجت من شاب فلسطيني من مدينة خان يونس (جنوب قطاع غزة) أثناء مشاركته في القتال في صفوف قوات المعارضة بسوريا الشقيقة، وعاشت معه ومع والدته هناك، ولكن بعد مقتل الشاب هناك سافرت السيدة بمحض إرادتها مع والدته إلى تركيا بشكل رسمي ودخلت عبر المنافذ الرسمية، ثم انتقلت السيدة بكامل حريتها إلى جمهورية مصر أيضاً بطريقة شرعية تماماً، ثم بعد ذلك دخلت السيدة إلى قطاع غزة واستقرت مع والدة زوجها المتوفى".
وتابع: "بعد عدة سنوات تزوجت السيدة اليزيدية من شقيق زوجها المتوفى، وعاشت معه سنوات قبل استشهاده هو الآخر بنيران الاحتلال "الإسرائيلي" في جريمة الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال حالياً في قطاع غزة".
واستكملت: " توجهت الفتاة إلى الحكومة الفلسطينية وطلبت منها تأمينها في مكان آمن بعد استشهاد زوجها، واستجابت الحكومة لطلب السيدة الكريمة، ووفرت لها غرفة خاصة في إحدى المرافق الحكومية جنوب قطاع غزة، كما وفرت لها كل مستلزمات الإقامة والمعيشة والحياة الكريمة، من طعام وشراب وفراش ولباس بشكل كامل، وأشرف عليها فريق حكومي متخصص في إطار حمايتها، حالها كحال حماية كثير من الأجانب الذين عاشوا ظروفاً قاسية خلال حرب الإبادة الجماعية".
وبحسب المكتب الإعلامي الحكومي: "السيدة الفاضلة تبلغ من العمر (أكثر من 25 عاماً) وليس كما زعم الاحتلال وكذب، وطلبت التواصل مع أهلها لأنها أصبحت تشعر بأنها غير آمنة في قطاع غزة مع شدة القصف والاستهداف الهمجي للاحتلال "الإسرائيلي"، وطلبت إجلائها خاصة بعد استشهاد زوجها".
واستطرد قائلاً: "وفعلاً بعد أن تواصلت السيدة مع ذويها، تواصلوا بدورهم مع الحكومة الأردنية والتي بدورها نسقت مع الاحتلال من أجل إخراجها عبر معبر كرم أبو سالم، حيث توجهت السيدة اليزيدية من المرفق الحكومي المخصص لها إلى المعبر بنفسها وبعلم أهل زوجها وبعلم الحكومة الفلسطينية، ولم يقم الاحتلال بتحريرها كما كذب على الرأي العام وحاول تضليله في بيانه المكذوب".
ووفق المكتب الإعلامي الحكومي: " إنَّ الرِّواية التي حاول الاحتلال الترويج لها؛ لا أساس لها من الصحة، فقد انتقلت الفتاة إلى غزة عابرة عدة مطارات ومنافذ دولية بشكل رسمي، فكيف تمر عبر كل هذه المطارات والمنافذ دون أن ينتبه لها أمن المطارات والمنافذ في عدة دول، ثم يزعم الاحتلال أنها مخطوفة".
وأكد على أن هذا الاحتلال الذي يكذب على الرأي العام هو نفسه الذي قتل زوجها وحوّل حياتها إلى مأساة حقيقية وأصبحت أرملة، حيث قتله في جريمة بشعة وفظيعة وغير إنسانية ضمن سلسلة جرائمه التي طالت كل بيت في قطاع غزة، ومن بينهم العشرات من حملة الجنسيات الأجنبية الذين كانوا في قطاع غزة يأكلون ويشربون مع شعبنا الفلسطيني الكريم ولكن الاحتلال قتلهم بشكل وحشي وبدم بارد.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: المکتب الإعلامی الحکومی فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
ترشيد الإنفاق خيار حكومي لمواجهة الأزمات المتفاقمة في اليمن
في ظل تعاظم الأزمات الاقتصادية والخدمية التي ترزح تحتها المحافظات المحررة، أعلنت الحكومة اليمنية عن جملة من الإجراءات العاجلة والخطوات الإصلاحية لمعالجة الوضع المتدهور، وعلى رأسه أزمة الكهرباء، انهيار العملة، تأخر صرف المرتبات، وتصاعد تكاليف المعيشة، مؤكدة عزمها مواجهة هذه التحديات من خلال حزمة تحركات تبدأ بتثبيت الاستقرار التمويني وتنتهي بتعزيز البنية الهيكلية للمالية العامة.
جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء اليمني، ترأسه رئيس الحكومة الدكتور سالم بن بريك، في العاصمة عدن، وخصص لمراجعة مستجدات الوضعين الاقتصادي والخدمي، وسط تزايد الضغوط الشعبية والاحتياجات العاجلة في مختلف مناطق المحافظات المحررة. ووفق ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية "سبأ"، ناقش المجلس تقارير ميدانية تفصيلية قدّمها عدد من الوزراء حول الأزمات المعيشية التي تعانيها المدن، وعلى رأسها أزمة التيار الكهربائي وغياب انتظام التموين بالوقود، إلى جانب التحديات التي تواجه المالية العامة.
وشدد رئيس الحكومة خلال الاجتماع على ضرورة تحقيق استجابة سريعة وفاعلة لمتطلبات المواطنين، وتخفيف معاناتهم، خاصة مع اشتداد موجات الحرارة، مؤكدًا أن توفير الوقود ودعم قطاع الكهرباء يمثل أولوية آنية.
وفي الجانب الاقتصادي، تناول المجلس مسار الإصلاحات المقترحة لتعزيز الاستقرار المالي، وعلى رأسها ضبط الإنفاق الحكومي وترشيده واقتصاره على البنود الضرورية، إلى جانب تحسين آليات التحصيل الضريبي والجمركي وتوسيع القاعدة الإيرادية، بما يسمح بضمان التزامات الدولة الأساسية وفي مقدمتها صَرف رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين بانتظام.
كما أقر المجلس مشروع استراتيجية الدين العام المقدمة من وزارة المالية، الهادفة إلى تنظيم ملف الدين المحلي والخارجي وتقليص مخاطره، ضمن سياسة مالية أكثر توازنًا واستدامة.
وحول أزمة الغاز المنزلي التي شهدتها بعض المحافظات مؤخرًا، والإجراءات التي اتُخذت لضمان تغطية الطلب. وفي هذا الإطار، وجّه المجلس وزارة النفط والمعنيين بضرورة تكوين مخزون احتياطي استراتيجي لتأمين الاحتياجات المستقبلية وتفادي تكرار أية اختناقات تموينية.
وشدّد مجلس الوزراء على أهمية رفع مستوى التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، ومواصلة ملاحقة العناصر التخريبية والخلايا الإرهابية التي تستهدف الاستقرار في المناطق المحررة، لا سيما في ظل محاولات مستمرة لتهديد أمن المحافظات الحيوية.
وجددت الحكومة خلال الاجتماع التزامها الكامل بتكثيف جهود الإصلاح، والاستجابة لمتطلبات المواطنين في القطاعات الحيوية، في وقت تتزايد فيه الدعوات الشعبية لتسريع المعالجات، وتحقيق نتائج ملموسة تنعكس على الواقع المعيشي الصعب الذي تمر به المحافظات المحررة.
وفي ختام الاجتماع، شدد المجلس على أن استعادة ثقة الناس تبدأ من الميدان، لا من البيانات، مشيرًا إلى أن جدولة الأولويات وتفعيل أدوات الرقابة والشفافية ستمثل خارطة الطريق في المرحلة المقبلة.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين