كيف يمكن أن تتأثر أسعار النفط بالرد الإسرائيلي على إيران؟
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
تسود حالة من الترقب في أسواق النفط، في ظل ما يتردد حول احتمالية توجيه إسرائيل ضربة لاحتياطيات النفط الإيرانية ردا على الهجمات الإيرانية على إسرائيل، وسط مخاوف من أن تصعيدا أوسع نطاقا للعنف قد يهدد منشآت النفط في منطقة الشرق الأوسط.
ويقول مدحت يوسف خبير اقتصاديات البترول، ونائب رئيس هيئة البترول المصرية الأسبق في تصريح صحفي، إن "أي توتر في منابع إنتاج النفط والغاز الطبيعي سواء بسبب نزاعات إقليمية أو دولية، قد يؤدي إلى تعطيل الإنتاج أو التصدير، مما سيقلل من العرض في السوق.
ويفترض يوسف، "إذا ضربت إسرائيل إيران سيكون التخوف من توقف الإمدادات يعنى الشحن والتفريغ، لأن 40 % من إمدادات النفط والغاز في العالم تأتي من منطقة الخليج. وهي منطقة غنية بالموارد البترولية، وبالتالي قد تشهد الأسواق حالة من الهلع بسبب توقف موانئ الشحن".
بنفس السياق يؤكد توماس أودونيل أكاديمي وخبير الطاقة والجغرافيا السياسية، أن حرمان الاقتصاد الإيراني من البنزين والديزل ربما يترك تأثيرا إيجابيا على الأسواق العالمية، لأنه إذا لم تستطع إيران تكرير نفطها، فقد ترسل المزيد من النفط إلى السوق، وهو ما قد يؤدي إلى انخفاض سعر النفط.
وتنتج إيران حاليا حوالي 3.9 مليون برميل يومياً، وتصدر حوالي نصف ذلك، أي ما يقرب من 1.7 مليون برميل يوميا.
ويرى أودونيل أن إيران تتجنب مواجهة مباشرة مع إسرائيل، وتوجه ضربات متفرقة لأهداف في إسرائيل، وتشجع أذرعها على المواجهة، مشيرا إلى أن أحد الخيارات هو أن تضرب إيران دول الخليج الأخرى التي تراها حليفة للولايات المتحدة وإسرائيل، مثل السعودية والإمارات، وهما منتجان رئيسيان للنفط، وهنا لن تكون حربا مع إسرائيل فقط، بل سينضم جيران إيران إلى الحرب والولايات المتحدة بشكل مباشر وقوي وهو خيار مستبعد".
المصدر: وكالات
المصدر
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
بريطانيا درست تعليق اتفاقية التجارة مع إسرائيل بسبب حرب غزة والاستيطان
كشفت وثائق أُفرج عنها بموجب قانون حرية المعلومات أن الحكومة البريطانية درست العام الماضي تعليق اتفاقية الشراكة التجارية مع إسرائيل، على خلفية العمليات العسكرية في قطاع غزة والإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وأجرى وزارة الأعمال والتجارة في أب/ أغسطس 2025 تقييماً لتداعيات تعليق اتفاقية الشراكة التجارية بين المملكة المتحدة و"إسرائيل"، الموقعة عام 2019 بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي تمنح الواردات الإسرائيلية معاملة جمركية تفضيلية تسمح بدخول معظمها إلى السوق البريطانية دون رسوم جمركية، بحسب ما نقلت "سكاي نيوز".
وبحسب الوثائق، جاء التقييم ضمن الخيارات التي درستها الحكومة رداً على سياسات الحكومة الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، علماً بأن لندن كانت قد علّقت في أيار/ مايو 2025 محادثات التوصل إلى اتفاق تجارة حرة جديد مع "إسرائيل"، بعدما وصف وزير الخارجية آنذاك ديفيد لامي تصريحات لوزير الحرب الإسرائيلي بشأن "تطهير غزة" و"تدمير ما تبقى منها" بأنها "مقززة" و"مروعة".
ورغم ذلك، بقيت اتفاقية الشراكة التجارية سارية المفعول. ولم تقدم الحكومة تفسيراً رسمياً لعدم تعليقها، إلا أن وزير التجارة حينها كريس براينت قال أمام البرلمان في أكتوبر إن الصادرات إلى إسرائيل تدعم آلاف الوظائف في المملكة المتحدة، محذراً من أن تعليق المعاملة التجارية التفضيلية قد يؤدي إلى "عواقب غير متوقعة واضطرابات اقتصادية كبيرة" للشركات البريطانية.
ولم تُبلغ الحكومة البرلمان أو الرأي العام بإجراء هذا التقييم، كما لم تكشف عن نتائجه أو مضمونه، ولم تُشر إلى دراستها خيار تعليق الاتفاقية خلال ردودها على استفسارات النواب. ولم يظهر وجود التقييم إلا بعد طلب قدمته مجموعة غلوبال جاستس ناو البريطانية بموجب قانون حرية المعلومات، لتكشف وزارة الأعمال والتجارة هذا الشهر أنها بدأت الدراسة قبل أقل من عام.
واحتجبت الوزارة عن نشر تفاصيل نطاق التقييم، والجدول الزمني لإعداده، أو أي قرارات اتُخذت استناداً إلى نتائجه.
وجاء إعداد التقييم في أب/ أغسطس 2025، في وقت أُعلنت فيه المجاعة في قطاع غزة، بينما كان الاتحاد الأوروبي يواجه ضغوطاً لتعليق أجزاء من اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، واقترح لاحقاً تعليق بعض الامتيازات التجارية. كما تزامن ذلك مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي أكد ضرورة امتناع الدول عن أي إجراءات أو تعاملات تجارية تسهم في دعم سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ورد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو آنذاك على رأي المحكمة بالقول إن "الشعب اليهودي ليس محتلاً في أرضه، بما في ذلك القدس ويهودا والسامرة"، فيما لم يدخل أحدث اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ إلا في تشرين الأول/ أكتوبر 2025.