خبراء يوضحون مكاسب مشروع رأس الحكمة.. 110 مليارات دولار و750 ألف فرصة عمل
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
قال الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والاحصاء والتشريع، إن التدشين الرسمي لمشروع رأس الحكمة يمثل خطوة مهمة لتنفيذ المشروع وزيادة سبل التعاون بين مصر والإمارات في العديد من المشروعات.
مشروع رأس الحكمة.. نقلة كبيرة لمنطقة الساحل الشماليأوضح جاب الله في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك مكاسب عديدة لمشروع رأس الحكمة، إذ يعبر عن مرحلة جديدة تتلقى فيها مصر استثمارات جديدة في مجال تنفيذ مشروع رأس الحكمة وخلق فرص عمل في مختلف مجالات التنفيذ الخاصة بالمشروع الذي يعد نموذجا يحتذى في مختلف المشاريع، إذ أعلنت مصر مؤخرا أنها بصدد إعداد مناطق أخرى لطرحها للاستثمار على غرار ما حدث بمشروع رأس الحكمة، ويعد المشروع نقلة كبيرة لمنطقة الساحل الشمالي بالكامل.
من جانبه، أوضح الدكتور مصطفى أبوزيد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، أن «رأس الحكمة» مشروع استثماري ضخم يؤكد جدية الدولة المصرية في تحركاتها لجذب أكبر قدر من الاستثمار الأجنبي المباشر فهو بمثابة رأس الحربة للاستثمار، كما تتمثل مكاسب رأس الحكمة في 5 نقاط أساسية، علي رأسها تشجيع مستثمرين جدد للدخول في صفقات استثمارية.
زيادة الناتج المحليأشار إلى أنه من المتوقع أن يصل حجم الاستثمار التراكمي للمشروع إلى 110 مليارات دولار خلال 5 سنوات، كما يسهم المشروع في إضافة 25 مليار دولار للناتج المحلي الإجمالي، ويساعد في زيادة الإيرادات الضريبية خلال مراحل التنفيذ، كما أن المشروع يسهم في توفير نحو 750 ألف فرصة عمل مباشر وغير مباشر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مشروع رأس الحكمة رأس الحكمة مكاسب مشروع رأس الحكمة فرص عمل الساحل الشمالي الاستثمار النقد الاجنبي مشروع رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
بعد زيادة مدة إخلاء الشقق.. موعد إنهاء عقود الإيجار القديم
تقدمت الحكومة إلى مجلس النواب بمشروع قانون جديد يحمل تعديلات جوهرية على قوانين الإيجار القديم، وذلك بعد رفض واسع لمشروع القانون السابق، وقد جاء تحت عنوان: مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
ويستهدف مشروع قانون الإيجار القديم إنهاء عقود الإيجار القديم بعد فترة انتقالية محددة، مع تحرير العلاقة الإيجارية لتخضع لاحقًا لأحكام القانون المدني، فضلًا عن إقرار زيادات كبيرة في القيم الإيجارية، واستحداث حالات جديدة تجيز الإخلاء، ومنح امتيازات للمستأجرين في الحصول على وحدات بديلة من الدولة.
زيادة مدد إخلاء تدريجي خلال 5 و7 سنواتبحسب نص المشروع، تم إقرار فترة انتقالية لمدة 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للأماكن غير السكنية المؤجرة لأشخاص طبيعيين. وبانتهاء هذه الفترات، تنتهي العلاقة الإيجارية القديمة تمامًا، وتُخضع العقود الجديدة بالكامل للقانون المدني، أي لعقد اتفاق مباشر بين المالك والمستأجر دون تدخل تشريعي.
ويؤكد مشروع قانون الإيجار القديم أن جميع قوانين الإيجار القديمة ستُلغى تمامًا بانتهاء الفترة الانتقالية، ما يعني أن الإطار القانوني الحالي لن يكون له وجود بعد تطبيق القانون الجديد.
وجاء هذا النص ليزيد مدد إخلاء الشقق والوحدات الإدارية بـ قانون الإيجار القديم بعدما كانت 5 سنوات في مشروع القانون الماضي.
تخفيض زيادات في القيمة الإيجاريةيركز القانون على إعادة تقييم القيمة الإيجارية بشكل جذري، وتشمل الزيادات ما يلي:
في المناطق السكنية المتميزة:
تُرفع القيمة الإيجارية إلى 20 ضعف القيمة الحالية، مع حد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
في المناطق المتوسطة:
الزيادة تصل إلى 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
في المناطق الاقتصادية:
نفس الزيادة (10 أضعاف)، لكن بحد أدنى 250 جنيهًا.
للمحلات والوحدات غير السكنية:
الزيادة بواقع 5 أضعاف القيمة الحالية.
كما ينص القانون على أن تكون هناك زيادة سنوية دورية خلال الفترة الانتقالية بنسبة 15% من القيمة المحددة، ما يتيح للمالك استرداد بعض من العائد السوقي، ويمنح المستأجر وقتًا للتكيف مع الواقع الجديد.
لجان تصنيف وحصر خلال 3 شهوروينص المشروع على تشكيل لجان حصر وتقييم في كل محافظة، تختص بتقسيم المناطق إلى: متميزة، متوسطة، واقتصادية، وفقًا لمجموعة من المعايير مثل الموقع، حالة البناء، توافر المرافق، مستوى الخدمات، شبكة المواصلات، وغيرها.
وتنتهي أعمال هذه اللجان في مدة لا تتجاوز 3 شهور من تاريخ العمل بالقانون.
حالات جديدة للإخلاءاستحدث المشروع عددًا من الحالات التي تتيح للمالك إخلاء الوحدة قبل انتهاء العقد، من أبرزها:
إذا ثبت أن المستأجر ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر.
إذا تبين امتلاك المستأجر لوحدة أخرى (سكنية أو غير سكنية) صالحة للاستعمال في نفس الغرض.
وتستهدف هذه النصوص منع استغلال وحدات لا تُستخدم فعليًا، وتمكين الملاك من استرداد وحداتهم إذا انتفى سبب الحاجة من طرف المستأجر.
الأولوية للمستأجرين في الوحدات البديلةويضمن مشروع قانون الإيجار القديم للمستأجرين المتأثرين بالقانون أولوية في الحصول على وحدات بديلة من مشروعات الدولة، سواء بالإيجار أو التمليك، شريطة التقدم بطلب رسمي مصحوب بإقرار إخلاء للوحدة المؤجرة.
كما تنص المواد على أن تكون الأولوية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، مع مراعاة طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة المستأجرة الأصلية في حال تزاحم الطلبات.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام