الإمارات وصربيا تتبادلان اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
شهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات والكسندر فوتشيتش، رئيس جمهورية صربيا، السبت، مراسم تبادل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين الصديقين والتي تهدف إلى تحفيز التدفقات التجارية والاستثمارية وتعزيز التعاون وبناء الشراكات بين القطاع الخاص لدى الجانبين.
وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تعد محطة مهمة في علاقات دولة الإمارات وصربيا ذات الاقتصاد الصاعد في منطقة متنامية الأهمية من أوروبا.
وقال إنها خطوة متقدمة في مسار شراكاتنا الاقتصادية التي تمكن مجتمعات الأعمال وتعزز الاستثمار والفرص عبر المشاريع التنموية المشتركة في القطاعات المهمة كالخدمات اللوجستية والأمن الغذائي، مشيراً إلى أن صربيا شريك مهم ضمن برنامج الشراكات الاقتصادية الشاملة وأن الاتفاقية تلبي الطموح المشترك لكلٍ من دولة الإمارات العربية المتحدة وصربيا من أجل حقبة جديدة من التعاون والنمو المستدام لاقتصاد البلدين.
من جانبه أكد الرئيس الصربي أهمية الاتفاقية معرباً عن تطلعه إلى أن تسهم في فتح آفاق جديدة من التعاون بما يخدم التنمية والازدهار الاقتصادي المستدام في البلدين.
وتبادل الاتفاقية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وتوميسلاف موميروفيتش وزير التجارة الداخلية والخارجية الصربي، لتنضم صربيا إلى شبكة الشركاء التجاريين لدولة الإمارات تحت مظلة برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تنفذه الدولة منذ شهر سبتمبر 2021.
وستسهم الاتفاقية في إزالة أو تخفيض الرسوم في خطوط التعريفات الجمركية والحواجز غير الضرورية أمام التجارة وحماية حقوق الملكية الفكرية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بجانب تسهيل التدفقات الاستثمارية المتبادلة.
فيما تعد دولة الإمارات ثالث أكبر سوق للصادرات الصربية في منطقة الشرق الأوسط بينما توجهت زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو القطاعات ذات الأولوية العالية، والتي تشمل الطاقة المتجددة والزراعة والأمن الغذائي والبنية التحتية والخدمات اللوجستية.
ويشكل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تواصل دولة الإمارات تنفيذه منذ نهاية عام 2021 ركيزة أساسية لاستراتيجية الدولة للنمو، والتي تستهدف مضاعفة إجمالي قيمة التجارة الخارجية إلى أربعة تريليونات درهم بحلول عام 2031.
وتغطي الاتفاقيات المبرمة حتى الآن ضمن البرنامج مناطق أميركا الجنوبية والشرق الأوسط وآسيا وجنوب شرقها وأوروبا الشرقية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الشراکة الاقتصادیة الشاملة دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
غدا.. القاهرة تحتضن فعاليات «COP24» بمشاركة 21 دولة من حوض البحر المتوسط
تبدأ، غدا الثلاثاء، فعاليات الاجتماع الرابع والعشرين للأطراف المتعاقدة في اتفاقية برشلونة وبروتوكولاتها (COP24)، الذي تستضيفه جمهورية مصر العربية، خلال الفترة من 2 إلى 5 ديسمبر الجاري، بحضور تاتيانا هيما منسقة برنامج الأمم المتحدة للبيئة خطة عمل البحر الأبيض المتوسط اتفاقية برشلونة، وميتيا بريسيلي الرئيس الحالي للمؤتمر وممثل دولة سلوفينيا، بالإضافة إلى عدد من وزراء البيئة وممثلي 21 دولة من دول حوض البحر المتوسط- الأطراف في اتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر الأبيض المتوسط (اتفاقية برشلونة)، وممثلي برنامج الأمم المتحدة للبيئة.
وأكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، أن الاجتماع يهدف إلى استعراض التقدم المحرز خلال عامي 2024-2025 من قِبل منظومة خطة عمل البحر الأبيض المتوسط - اتفاقية برشلونة، واتخاذ قرارات بشأن عدد من القضايا المهمة، بما في ذلك برنامج العمل والميزانية للفترة «2026-2027».
وقالت الدكتورة منال عوض، إن فعاليات المؤتمر تنطلق يوم 2 ديسمبر وتبدأ باجتماع غير رسمي لرؤساء الوفود المشاركة، يليها الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، حيث تشمل فعاليات المؤتمر مراسم تسليم وتسلم مصر لرئاسة المؤتمر من دولة سلوفينيا، كما سيتم عقد جلسة رفيعة المستوى تحت عنوان «اقتصاد أزرق مستدام من أجل بحر متوسط مرن وصحي»، وذلك في يوم 4 ديسمبر الجاري.
وأشارت إلى أن فعاليات المؤتمر ستتضمن عرض تقرير عن الأنشطة المنجزة في إطار برنامج الأمم المتحدة للبيئة/ خطة عمل البحر الأبيض المتوسط منذ الاجتماع الثالث والعشرين للأطراف المتعاقدة «مؤتمر الأطراف الثالث والعشرين»، وسيقدم منسق برنامج الأمم المتحدة للبيئة لخطة عمل البحر الأبيض المتوسط برنامج العمل والميزانية المقترحة للفترة 2026-2027، بالإضافة إلى التغيرات التي أُدخلت بعد المناقشات التي عُقدت في اجتماع جهات تنسيق خطة عمل البحر الأبيض المتوسط باليونان خلال الفترة من 16 إلى 19 سبتمبر الماضي.
ولفتت إلى أنه سيعلن خلال المؤتمر رئيس المكتب ومنسق برنامج الأمم المتحدة للبيئة عن المدينة الساحلية المتوسطية الفائزة بالنسخة الخامسة من "جائزة إسطنبول للمدينة الصديقة للبيئة"، كما يشهد المؤتمر مناقشة الوزراء ورؤساء الوفود لإعلان القاهرة الوزاري، الذي تقدمه مصر بصفتها الدولة المضيفة تمهيداً لاعتماده، كما سيتم الإعلان عن التقرير الختامي للمؤتمر في اليوم الأخير من فعالياته.
وسيسلط مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين الضوء على الاقتصاد الأزرق المستدام كمحرك أساسي يُسهم في انتقال عادل نحو اقتصاد فعال في استخدام الموارد، ومنخفض الكربون، ودائري، بما يتماشى مع خطة عام 2030 وأهداف التنمية المستدامة، ومن المتوقع أن يُوافق مؤتمر الأطراف على وزيرة التنمية المحليةالمحدثة للتنمية المستدامة 2026-2035، والإطار الإقليمي للتكيف مع تغير المناخ 2026-2035، وسياسة وخارطة طريق نهج الإيكولوجيا المُنقحة لمنطقة البحر الأبيض المتوسط.
اقرأ أيضاً«الوعي بالأمن المعلوماتي».. ندوة تثقيفية لطلاب الخدمة الاجتماعية ببني سويف
محافظ قنا يناقش خطة الإحياء المتكامل لمنطقة دندرة ضمن مشروع السياحة الريفية
النائب عادل زيدان: الدولة تتعامل مع تنمية الصعيد باعتبارها ركيزة محورية لدعم الاقتصاد الوطني
المثنى.. تحقيق مع المحافظ بخروق مالية ونفي لاشتباكات مع تجار مخدرات دوليين