أزمة المواصلات أزلية فى مركز بسيون
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
يضم مركز بسيون أربع وحدات محلية كبرى وهى كتامة وصالحجر وقرانشوا وأبوحمر ويتبعها أكثر من 40 قرية وتوابعها من العزب والنجوع، وأن شريان الحياة لهم هو مركز بسيون باستثناء قرية كتامة، ولا يمكن لأى مواطن الذهاب إلى مدينة طنطا إلا من خلال بسيون.
وأصبحت أزمة المواصلات مستمرة طوال العام حتى مع نهاية العام الدراسى لكن تزداد سوءاً مع بداية العام الدراسى حيث يتجمع المئات على طول الطريق من الموقف الجديد حتى منطقة التنظيم من الساعة السابعة صباحا وحتى العاشرة وهى رحلة الذهاب غلى طنطا للموظفين وطلاب الجامعات وتتجدد المعاناة مرة أخرى فى العودة من طنطا إلى بسيون من الساعة الثانية مساءً وحتى السادسة ليقوم السائقون باستغلال الركاب بزيادة الأجرة إلى جانب عدم الالتزام بعدد الركاب لتضاف أعباء جديدة على المواطنين.
وكانت لجنة الوفد ببسيون وكذلك اللجنة العامة قد التقتا بالعديد من المسئولين السابقين والحاليين بمجلس المدينة للعمل على حل تلك الأزمة المتكررة، ووافق رئيس المجلس السابق على تخصيص عدد 2 مينى باص لنقل الطلاب إلى مجمع الكليات بسبرباى، واستمر الأمر أياما قليلة وتوقفت الأتوبيسات عن العمل دون مبرر. إلا أن الحل الوحيد لتلك الأزمة هو تدخل اللواء أشرف الجندى محافظ الغربية لإنقاذ بسيون التى حرمت من السكة الحديد التى ألغيت منذ عشرات السنين ليصبح المركز الوحيد بالمحافظة المحروم من المواصلات العامة، وأن يتم تخصيص عدد من الأتوبيسات لمركز ومدينة بسيون، وأن يأخذ كل أتوبيس خط سير الأول بسيون سيبرباى طريق كتامة لنقل الطلاب والثانى بسيون طنطا طريق برما ليكون حلا سريعاً لإنقاذ المواطنين ومستقبل الطلاب.
إلى جانب أن تبحث الدولة عودة طريق السكة الحديد من جديد بعد أن تم الاعتداء على أرضه من قبل بعض المواطنين لتعود الحياة الى مركز ومدينة بسيون.
محاسب محمد الشافعى رئيس لجنة الوفد ببسيون.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محلية كبرى طوال العام نهاية العام الدراسى
إقرأ أيضاً:
رئيس الوفد: نؤيد مشروعات قوانين انتخابات النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر
قال الدكتور عبد السند يمامة ، رئيس حزب الوفد إن مشروعات قوانين انتخابات مجلس النواب والشيوخ و تقسيم الدوائر الانتخابية هي نفس القوانين السابقة.
وأشار يمامة لـ"صدى البلد" إلى أنه نفس عدد المقاعد في مجلسي النواب والشيوخ وليس فيها أي زيادة ، مؤكدا انه تم الاعتماد على التعبئة العامة والإحصاء مع المعيار الجغرافي في تقسيم الدوائر الانتخابية.
وأكد رئيس حزب الوفد أن النظام الانتخابي كما هو أيضا الفردي والقائمة ، كما هو في مشروعات قوانين انتخابات مجلس النواب والشيوخ.
وأوضح أننا سنؤيد مشروعات قوانين انتخابات مجلس النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية ، وسنخوض الانتخابات البرلمانية القادمة تحت أي نظام انتخابي.
كان المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إنه ورد إلى مجلس النواب مشروعا قانونين خاصين بالانتخابات النيابية، مقدّمان من أكثر من عُشر عدد الأعضاء.
وتمت إحالة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب، والقانون رقم (١٧٤) لسنة ٢٠٢٠ بشأن تقسيم دوائر مجلس النواب، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسته فورًا.
كما أرسل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ، الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ٢٠٢٠، إلى مجلس الشيوخ الموقر لإبداء الرأي فيه؛ تمهيدًا لعرض المشروعين على الجلسة العامة للمجلس في أقرب وقت ، جاء ذلك على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي اكس.
كان النائب أحمد عبدالجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، وعضو مجلس الشيوخ، قد صرح بأن عدد من نواب حزب مستقبل وطن وأحزاب الشعب الجمهوري، حماة وطن، ومستقلين من تنسيقية شباب الأحزاب، تقدموا اليوم بمشروعي قانونين الأول بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، والثاني بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠.
وأشار في بيان له، إلى أن هذه التعديلات تعد خطوة مهمة في مسيرة تحديث الإطار القانوني للعملية الانتخابية ولتطوير العمل البرلماني وفاعليته، مضيفاً أن مشروع قانون تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب أعاد توزيع تقسيم الدوائر المغلقة المطلقة في (٤) دوائر انتخابية بواقع (٤٠) مقعد بدائرتين و(١٠٢) مقعد بدائرتين أخرتين، بإجمالي (٢٨٤) مقعد لنظام القوائم.
وأضاف أمين عام حزب مستقبل وطن، أن مشروع قانون تعديل قانون مجلس الشيوخ أعاد توزيع مقاعد القوائم على أربع دوائر بواقع (١٣) مقعد لدائرتين و(٣٧) مقعد للدائرتين الأخرتين بإجمالي (١٠٠) مقعد لنظام القوائم.
وأشار “عبدالجواد” إلى أن مشروعي القانونين استندا إلى أحدث البيانات الإحصائية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات لعام ٢٠٢٥ بما يضمن عدالة التمثيل وتكافؤ الفرص السياسية بين المحافظات.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى