الصديق الخيالي ضرورة للطفل قبل المدرسة
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
ما يصل إلى نصف الأطفال في سن ما قبل المدرسة لديهم صديق خيالي، ولا يعني ذلك أن هذا نتيجة شعور الطفل بالوحدة أو عدم التكيف، في الواقع، من المرجح أن يكبر الأطفال الذين لديهم أصدقاء خياليون ليصبحوا مبدعين ومتعاونين واجتماعيين ومستقلين وسعداء.
وبحسب “بيبي سنتر”، يمكن أن يكون الصديق الخيالي إنساناً أو حيواناً، وعادة ما يكون له اسم وشخصية مميزة.
ويساعد الصديق الخيالي الأطفال على ممارسة بناء العلاقات، ويسمح لهم بالسيطرة على التغيير الذي يؤدي إليه النمو، فهو في جزء شخص موثوق به، وجزء رفيق اللعب، وجزء الحامي، وجزء كبش الفداء.
وقد يكون الصديق الخيالي طريقة الطفل للتعامل مع عالم متزايد المتطلبات والتوسع.
رؤى وضغوطإن مراقبة تفاعلات الطفل، في عمر 3 سنوات مثلاً، مع صديقه الخيالي يمكن أن يمنح الأولياء رؤى مفيدة حول مخاوفه وضغوطه.
وإذا كانت صديقة ابنتك الخيالية تخاف من الوحوش تحت السرير، فقد تكون الابنة كذلك أيضاً.
وعلى الرغم من أنه من الحكمة احترام صديق طفلك الخيالي، ينصح الخبراء بألا يتورط الأولياء في العلاقة.
مثلاً، تجنب استخدام الأصدقاء الخياليين كوسيلة للتلاعب بطفلك، كأن تقول له لقد أكل صديقك السلطة فلماذا لا تأكل أنت؟
السبب أن الطفل يعلم في قرارة نفسه أن هذا من صنع خياله، وقد يكون الأمر مزعجاً بعض الشيء إذا استخدمه الأولياء.
مرحلة الصداقة الخياليةوتبدأ هذه الصداقات الخيالية غالباً في الثانية من عمر الطفل، وتتقدم تدريجياً على الرغم من تزايد قدرات الطفل، لكن لأنه يستغرق وقتاً في التطور والنضج الاجتماعي، فلا يزال بحاجة إلى هذه العلاقة الخيالية، طالما يعتقد أن العالم يدور من حوله.
وعادةً ما تختفي هذه الصداقات الخيالية بحلول سن 7 سنوات، حيث ينغمس الطفل في عالم المدرسة الحقيقي.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
"إمام" يتقدم بسؤال برلماني عاجل بشأن تحرش بأطفال داخل مدارس النيل الدولية
تقدّم النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل وعضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجّهًا إلى السيد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن واقعة تحرش خطيرة داخل مدارس النيل المصرية الدولية – فرع الياسمين بالتجمع الأول، وما كشفت عنه من إهمال جسيم وغياب للرقابة داخل مؤسسة تعليمية تابعة لمشروع قومي للدولة.
وأوضح إمام، في سؤاله البرلماني المستند إلى المادة (134) من الدستور والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس، أن أجهزة الأمن ألقت القبض على فرد أمن يعمل داخل المدرسة، بعد تلقي بلاغات رسمية من أولياء أمور عدد (11) طفلًا بمرحلة KG2، اتهموه بالتحرش بأطفالهم داخل نطاق المدرسة.
وأشار إلى أن الوقائع، وفقًا لمحاضر رسمية وتحقيقات جارية أمام النيابة العامة، تفيد بملاحظة أولياء الأمور تغيّرًا ملحوظًا في سلوك أطفالهم، وبسؤالهم أكدوا تعرضهم للمس بطريقة غير لائقة داخل أحد أركان المدرسة بعيدًا عن أعين المشرفين، وبالفحص والتحري ثبتت صحة الواقعة، وتم ضبط المتهم واقتياده للتحقيق.
وأكد رئيس حزب العدل، أن الخطورة الحقيقية لا تقتصر على الواقعة الجنائية وحدها، بل تمتد إلى إهمال إداري جسيم، حيث قام أولياء الأمور بتقديم شكوى رسمية إلى إدارة المدارس، وتحديدًا إلى الدكتورة أماني الفار، العضو المنتدب لشركة مصر للإدارة التعليمية، منذ يوم الأحد السابق على الواقعة، تتضمن وجود حالات تحرش وشكوك جدية في أقوال الأطفال، إلا أن الإدارة لم تتخذ أي إجراء، ولم تُفعّل أي آليات حماية أو تحقيق داخلي، ما اضطر أولياء الأمور إلى اللجوء مباشرة إلى الشرطة.
وأضاف، أن قوة أمنية دخلت المدرسة دون إخطار مسبق للإدارة، حفاظًا على سلامة الأطفال ومنع التأثير عليهم، وتمكن الأطفال بالفعل من التعرف على المتهم.
وكشف السؤال البرلماني عن خلل هيكلي خطير داخل منظومة إدارة مدارس النيل، تمثل في التغيير المستمر وغير المبرر لإدارات المدارس، حيث تم تعيين أكثر من 10 مديرين خلال أقل من عامين، إلى جانب تعيين قيادات دون خبرات إدارية كافية، وإقالة بعضهم بعد فترات قصيرة، فضلًا عن وجود شبهات تضارب مصالح وتعيين أقارب في مواقع قيادية.
كما أشار إمام إلى غياب منظومة تأمين فعالة داخل المدرسة، وعدم وجود كاميرات مراقبة كافية رغم الشكاوى المتكررة، وتحول المدارس – حسب ما ورد في السؤال – إلى ملاذ لتعيين عناصر غير مؤهلة، على حساب كفاءة الإدارة وسلامة الطلاب.
وانتقد رئيس حزب العدل تراجع مستوى الرقابة على مدارس النيل منذ نقل تبعيتها من رئاسة مجلس الوزراء إلى وزارة التربية والتعليم، رغم كونها مشروعًا قوميًّا تابعًا للدولة، مطالبًا برد كتابي واضح يحدد المسؤوليات، ويكشف معايير اختيار القيادات، ويعلن إجراءات عاجلة لحماية الأطفال، ومحاسبة كل من ثبت تقصيره أو علمه بالواقعة ولم يتحرك.
واختتم النائب عبدالمنعم إمام سؤاله بالمطالبة بإجراء تقييم شامل لإدارة شركة مصر للإدارة التعليمية، وآليات اختيار القيادات، ومساءلة المسؤولين عن الإهمال المتكرر الذي يهدد سمعة التعليم المصري وأمن وسلامة أطفال مصر