شروط برنامج جدير لتأهيل المتميزين 1445 "إجادة الإنجليزية شرط أساسي"
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على أنه تم البدء في تسجيل في برنامج جدير لتأهيل المتميزين 1445 في الوقت الحالي ومنح فرص تدريب للباحثين عن عمل لاكتساب مهارات وخبرات جديدة تحسن من الأداء في العمل وتساعدهم في تحسين جودة عملهم.
برنامج جدير لتأهيل المتميزين 1445وضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه بدء فتح التسجيل في برنامج جدير بداية من يوم الأحد الموافق 6 من أغسطس 2023 وهو الموافق 19 من محرم 1445ه.
سوف يستمر التسجيل مفتوح في برنامج جدير إلى يوم 14 من أغسطس 2023 وهو الموافق 27 من محرم 1445ه وسوف يحصل المتقدمين والمشاركين في هذا البرنامج على وظيفة جيدة تتناسب مع قدراتهم ومهارتهم.
تستمر فترة التدريب في برنامج جدير لمدة 12 شهر، بحيث يتم تقسيمها على 4 فترات، وكل فترة تستهدف مرحلة معينة من المهارات التي يكتسبها الموظف.
برنامج جدير لتأهيل المتميزين 1445 شروط الاشتراك في برنامج جديرلكل من يرغب في الاشتراك في برنامج جدير لتأهيل المتميزين 1445 فإن هناك بعض الشروط التي ينبغي توافرها وهي:
يجب أن يكون المشترك في هذا البرنامج سعودي الجنسية.كما يجب أن يكون متفرغ بشكل كامل في وقت البرنامج له.يجب أن يكون الشخص المتقدم قد تخرج بالفعل في آخر 4 سنوات.المؤهل المناسب للاشتراك في هذا البرنامج هو البكالوريوس أو الماجيتسير بمعدل تراكمي ما بين 3 و4 درجات أو ما يعادلها.أيضا يجب أن يكون المتقدم متقن للغة الإنجليزية إتقان كامل بمعدل لا يقل عن 5 إلى 9 درجات في ايلتس.أو يتم الحصول على درجات في التيفول ما بين 75 إلى 120.هناك بعض المقابلات الشخصية التي يجب أن يجتازها المتقدم لكي يشترك في هذه الدورة.أقرأ أيضا…"جدير" الموارد البشرية.. السعودية تؤهل المتميزين من حديثي التخرج
أهداف برنامج جديرالاشتراك في برنامج جدير لتأهيل المتميزين 1445 يستهدف الآتي:
توفير فرص عمل مناسبة لدى الشباب الباحثين عن عمل.تأهيل الكوادر والشباب للعمل في قطاعات مختلفة في المملكة بما يتناسب مع قدراتهم.يكتسب الملتحق في هذا البرنامج كل الخبرات والمهارات التي تساعده في الدخول إلى سوق العمل والعمل في المجال الذي لديه خبرة فيه.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: برنامج جدير فی هذا البرنامج فی برنامج جدیر یجب أن یکون
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الموازنة الجديدة تعكس رؤية الدولة نحو تنمية عادلة وشاملة
أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن إعلان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن محاور الإصلاح الاقتصادي في برنامج الحكومة للفترة 2024/2025 – 2026/2027 يعكس وعيًا سياسيًا واقتصاديًا حقيقيًا بأهمية تحقيق العدالة الاجتماعية جنبًا إلى جنب مع النمو الاقتصادي.
وأضافت في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الانتقال من فكرة "النمو من أجل الأرقام" إلى "النمو من أجل الإنسان" هو التحدي الأهم الذي واجهته الحكومات المتعاقبة، مشيدة بتوجه الحكومة الحالي لإعادة صياغة مفهوم التنمية الشاملة وربطها بتحسين حياة المواطن.
وأوضحت أن الموازنة العامة الجديدة تُعد نموذجًا لهذا التحول، حيث تم رفع مخصصات الحماية الاجتماعية بشكل واضح، وهو ما يدل على انحياز الدولة الكامل للفئات الأكثر احتياجًا، خاصة في ظل الأزمات العالمية وتداعياتها المحلية.
وتابعت العسيلي: "نحن بحاجة إلى موازنات لا تكتفي بالصرف، بل تقيس الأثر، وتتابع الأداء، وتُقيّم ما تحقق على الأرض. ومن هنا تأتي أهمية موازنة البرامج والأداء التي بدأت الدولة في تطبيقها، والتي تُعد نقلة نوعية في طريقة إدارة الموارد العامة".
كما نوهت إلى أن من أبرز نقاط القوة في البرنامج هو دعمه لتمكين القطاع الخاص بشكل عملي وواقعي، من خلال إزالة العوائق، وتطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة، والاستمرار في برنامج الطروحات، مما يُعيد الثقة في السوق المصري داخليًا وخارجيًا.
وختمت حديثها بالتأكيد على أن لجنة الخطة والموازنة ومجلس النواب عمومًا سيكون لهما دور رقابي فاعل خلال تنفيذ هذه الخطة، لضمان أن تصل الاستثمارات إلى أماكنها الصحيحة، وأن تُحقق التنمية الشاملة العدالة والشفافية والمردود الحقيقي على المجتمع.
تأتي تصريحات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في إطار إعلان الحكومة المصرية عن رؤيتها الجديدة للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي ضمن برنامجها للفترة 2024/2025 – 2026/2027، والذي يحمل عنوان "معًا نبني مستقبلًا مستدامًا".
ويُعد البرنامج استكمالًا لمسار الإصلاح الذي بدأت مصر تطبيقه في عام 2016، والذي تضمن تحرير سعر الصرف، وإعادة هيكلة منظومة الدعم، وتنفيذ مشروعات كبرى في البنية التحتية والطاقة. إلا أن البرنامج الجديد يتميّز بالتحول نحو إصلاحات هيكلية أعمق وأشمل تستهدف تحسين نوعية النمو وليس فقط معدلاته.
من أبرز محاور البرنامج:
دعم وتمكين القطاع الخاص عبر إصلاحات قانونية ومؤسسية وإطلاق برنامج طروحات واسع النطاق.
توسيع قاعدة الاستثمار الصناعي والتجاري مع رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي.
تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال زيادة الإنفاق على برامج مثل "تكافل وكرامة" بنسبة 35% ورفع مخصصات الحماية إلى 742.5 مليار جنيه.
الالتزام بالحوكمة والشفافية في إدارة الأصول العامة طبقًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي وصفتها مؤسسات دولية بأنها الأولى من نوعها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
تنفيذ إصلاحات مالية وضريبية تهدف إلى تحقيق العدالة وتوسيع القاعدة الضريبية دون الضغط على المواطنين.
يحظى البرنامج بدعم واسع من شركاء دوليين، وعلى رأسهم صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، حيث أعلنت المفوضية الأوروبية عن حزمة دعم مالي بقيمة 7.4 مليار يورو حتى عام 2027، في إطار الشراكة الاستراتيجية مع مصر.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي