"القومي للطفولة" يتدخل لإنقاذ 3 أشقاء تركتهم أمهم في الشارع بالشرقية
تاريخ النشر: 9th, November 2025 GMT
تابع المجلس القومي للطفولة والأمومة من خلال الإدارة العامة لحماية الطفل واقعة ترك ثلاثة أطفال أشقاء من قبل والدتهم في أحد شوارع بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، وذلك عقب تداول مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر وجود الأطفال بمفردهم في الشارع دون رعاية أو حماية.
وعلى الفور، وجّهت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، بالتدخل العاجل لحماية الأطفال بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث تم إحالة الواقعة إلى وحدة حماية الطفل العامة بمحافظة الشرقية والوحدة الفرعية بمركز الزقازيق، مع متابعة الموقف بالتنسيق الكامل مع مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب السيد المستشار النائب العام.
وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي، أنه تم التحرك الميداني العاجل من قبل وحدة حماية الطفل لدراسة حالة الأطفال وتقديم الدعم والرعاية اللازمة لهم، حيث تبين أن الأطفال الثلاثة هم: طفل يبلغ من العمر نحو أربعة أعوام، وطفلتان إحداهما تبلغ ثلاثة أعوام والأخرى نحو عام واحد، وهم أبناء سيدة تزوجت زواجًا عرفيًا من أحد الأشخاص، ولم تتمكن من إثبات نسبهم إليه وفقًا لأقوالها.
من جانبه، صرّح الدكتور وائل عبد الرازق، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، بأنه في ضوء نتائج المتابعة الميدانية والتحريات، وبعد التأكد من عدم وجود عائل مؤتمن أو شخص موثوق يمكن تسليم الأطفال إليه، فقد أوصى المجلس بإيداع الأطفال إحدى المستشفيات الحكومية لتلقي الرعاية الطبية والنفسية اللازمة، لا سيّما بعد ما أظهرته مقاطع الفيديو من تعرضهم للشارع لفترة طويلة دون مأوى أو رعاية.
وأضاف أنه عقب استقرار حالتهم الصحية، وبموجب التقارير الطبية الصادرة من الجهات المختصة، سيتم إيداع الأطفال إحدى دور الرعاية الاجتماعية المناسبة لحالتهم، وذلك بالتنسيق الكامل مع وزارة التضامن الاجتماعي، تنفيذًا لتوصية الإدارة العامة لنجدة الطفل.، كما سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من قبل النيابة العامة لقيد الأطفال في سجلات المواليد باسم والدتهم المعلومة، وفقًا للإجراءات القانونية المقررة، بما يضمن حماية هويتهم وصون حقوقهم القانونية.
وأكد صبري عثمان، مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل، أن هذه الواقعة تُعدّ تعريضًا للأطفال للخطر وفقًا لحكم المادة (96) من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، مشيرًا إلى أن المجلس يواصل متابعة الحالة لضمان توفير جميع سبل الرعاية والحماية للأطفال، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تحقق أفضل مصلحة لهم، التزامًا بالدور الوطني والإنساني الذي يضطلع به المجلس في حماية الطفولة بجمهورية مصر العربية.
ويُثمن المجلس القومي للطفولة والأمومة الجهود الحثيثة التي تبذلها النيابة العامة، ومكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب السيد المستشار النائب العام، في سرعة إنقاذ الأطفال من حالة الخطر واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية حقوقهم، كما يتوجّه المجلس بخالص الشكر والتقدير إلى وحدة حماية الطفل العامة بمحافظة الشرقية والوحدة الفرعية بمركز الزقازيق على سرعة استجابتهما وتعاونهما الفعّال، وإلى وزارة التضامن الاجتماعي على سرعة التنسيق لإيداع الأطفال بإحدى دور الرعاية المناسبة، بما يجسّد تكامل الجهود الوطنية لحماية الطفولة في مصر.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التضامن الاجتماعي وزارة التضامن الاجتماعي المجلس القومي للطفولة والأمومة محافظة الشرقية وزارة التضامن التواصل الاجتماعي القومي للطفولة والأمومة القومی للطفولة والأمومة حمایة الطفل
إقرأ أيضاً:
الفارسي: جهود القيادة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية تعزز الأمن القومي
قال أستاذ العلوم السياسية، يوسف الفارسي، إن ملف الهجرة غير الشرعية يُعد من أكثر الملفات تعقيدًا على مستوى ليبيا ومنطقة البحر المتوسط، مشيرًا إلى أن الظاهرة تمثل تحديًا أمنيًا وإنسانيًا وإقليميًا يتطلب تضافر الجهود لمواجهتها.
وأوضح الفارسي، في حديث لقناة “ليبيا الحدث”، رصدته “الساعة24″، أن إعلان القيادة العامة عن استمرار التنسيق والتعاون مع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية لتنفيذ عمليات مشتركة تستهدف شبكات تهريب البشر، والحدّ من نشاطها يأتي في إطار مواجهة ما تشكله هذه الظاهرة من تأثيرات على الأمن القومي الليبي.
ورأى أن قضية الهجرة لا تقتصر على ليبيا وحدها، بل تشمل مختلف دول الضفة الجنوبية للبحر المتوسط، مثل ليبيا والجزائر وتونس والمغرب وموريتانيا، إلى جانب دول الضفة الشمالية الأوروبية، ومنها إيطاليا وإسبانيا وفرنسا ومالطا والبرتغال، والتي تواجه بدورها تحديات متزايدة مرتبطة بتدفقات المهاجرين.
وأضاف أن ليبيا أصبحت في الوقت الراهن بلد استقبال وعبور ومصدر للهجرة في آن واحد، وهو ما يجعل التعامل مع هذا الملف أكثر تعقيدًا.
وأشار الفارسي، إلى أن الأجهزة الأمنية والعسكرية، وفي مقدمتها القيادة العامة والقوات المسلحة والأجهزة الشرطية وجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، تؤدي أدوارها في مواجهة الظاهرة، إلا أن الأعداد الكبيرة للمهاجرين غير الشرعيين تفرض تحديات ميدانية ولوجستية كبيرة.
ولفت إلى أن هناك ترتيبات وإجراءات تتخذها القيادة العامة لمعالجة هذا الملف، من بينها إغلاق الحدود الجنوبية، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل إجراءً مهمًا واستراتيجيًا للحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى الأراضي الليبية.
وفيما يتعلق بتأثير الظاهرة على الأمن القومي، أكد الفارسي، أن الهجرة غير الشرعية تشكل تهديدًا مباشرًا للأمن والاستقرار، موضحًا أن بعض المهاجرين قد يكونون متورطين في أنشطة إجرامية أو يشكلون أعباءً إضافية على المنظومة الخدمية والأمنية، الأمر الذي ينعكس على ليبيا ودول الجوار على حد سواء.
وبينّ أن ملف الهجرة يعد ملفًا دوليًا تتشارك في مواجهته العديد من الدول، مؤكدًا أن ليبيا ليست الدولة الوحيدة التي تعاني من هذه الظاهرة، لكنها تواجهها في ظل ظروف جغرافية وأمنية خاصة تجعل من التصدي لها أكثر صعوبة.
وفي حديثه عن أهمية العمليات الأمنية التي تنفذها القوات المسلحة والأجهزة المختصة، أوضح الفارسي، أن هذه الجهود تستهدف الحد من التسلل غير القانوني ومكافحة شبكات تهريب البشر، لافتًا إلى أن هذه الشبكات تحقق مكاسب كبيرة من أنشطتها غير المشروعة، ما يستدعي استمرار العمل الأمني والاستخباراتي لملاحقتها وتفكيكها.
وحول كيفية تحقيق التوازن بين الاعتبارات الإنسانية والسيادة الوطنية، شدد الفارسي، على ضرورة احترام القوانين والضوابط المنظمة لدخول الأجانب إلى البلاد، مؤكدًا أن التعامل الإنساني مع المهاجرين يجب أن يتم في إطار قانوني يحفظ حقوق الجميع ويصون سيادة الدولة.
كما أشار إلى أن ليبيا تواجه تحديات أمنية وإقليمية متواصلة مرتبطة بهذا الملف، مؤكدًا أن الجهود المبذولة من قبل المؤسسات الأمنية والعسكرية مهمة، لكنها تحتاج إلى الاستمرار والتطوير لمواكبة حجم التحديات القائمة.
وأوضح الفارسي، أن التدفقات غير النظامية للمهاجرين لا تؤثر فقط على الدولة والمجتمع، بل تنعكس كذلك على أوضاع المهاجرين أنفسهم، حيث يتعرض الكثير منهم لمخاطر أمنية وإنسانية خلال رحلات العبور وفي مناطق التجمع، ما يجعل من مكافحة شبكات التهريب وتنظيم حركة الدخول والإقامة ضرورة لحماية الأمن العام والحفاظ على سلامة المهاجرين في الوقت ذاته.
وفي ختام حديثه، أكد الفارسي، أن معالجة ملف الهجرة غير الشرعية تتطلب رؤية شاملة تجمع بين تعزيز أمن الحدود، ومكافحة شبكات التهريب، وتطبيق القوانين المنظمة للهجرة، إلى جانب مراعاة الجوانب الإنسانية المرتبطة بالمهاجرين واللاجئين.
الوسومليبيا
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو