فلسطين: مذكرات التوقيف التركية بحق مسؤولين إسرائيليين انتصار للعدالة
تاريخ النشر: 9th, November 2025 GMT
فلسطين – اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مذكرات التوقيف التركية ضد مسؤولين إسرائيليين، انتصارا لمبادئ العدالة، وتجسيدا لإرادة القيادات والشعوب الحرة الرافضة لسياسة الإفلات من العقاب، داعية دول العالم لأن تحذو حذو أنقرة.
والجمعة، أصدرت النيابة العامة بإسطنبول مذكرات توقيف شملت 37 مشتبها فيهم بتهمة “الإبادة الجماعية” في غزة، بينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وأوضحت النيابة أن المذكرة صدرت بحق المشتبه فيهم لارتكابهم “جرائم ضد الإنسانية” و”الإبادة الجماعية” في غزة، فضلا عن استهدافهم “أسطول الصمود العالمي” لكسر الحصار عن غزة، ومهاجمته 42 سفينة أثناء إبحارها في المياه الدولية باتجاه غزة لكسر الحصار، في 1 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
و مرحّبة بالخطوة التركية، قالت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، امس السبت، إن مذكرات التوقيف التركية بحق مسؤولين إسرائيليين، خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق العدالة.
وقال البيان إن “هذه الخطوة القانونية الشجاعة تمثل انتصارا لمبادئ العدالة، وتجسيدا لإرادة القيادات والشعوب الحرة الرافضة لسياسة الإفلات من العقاب التي وفّرتها بعض الدول لإسرائيل”.
وشددت أنها “تشكل في الوقت ذاته تأكيدا متجددا على عالمية الولاية القضائية في مواجهة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية”.
وأضافت الوزارة أن “ما قامت به السلطات القضائية التركية يعكس موقفا قانونيا واخلاقيا متقدما، ويبعث برسالة واضحة بأن مرتكبي الجرائم بحق الشعب الفلسطيني لن يفلتوا من المساءلة، أيا كانت مواقعهم”.
ودعا البيان “جميع الدول التي تؤمن بسيادة القانون وحقوق الإنسان إلى أن تحذو حذو تركيا، وأن تفعّل أدواتها القانونية والقضائية في ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين، دعمًا للعدالة، وانتصارًا لضحايا الإبادة والعدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني”.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، مذكرة اعتقال لنتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، إثر ارتكابهما جرائم حرب وضد الإنسانية في حق الفلسطينيين بقطاع غزة.
وفي 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بدأ سريان المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعته “حماس” بوساطة مصرية قطرية تركية وبإشراف أمريكي، واستند إلى خطة للرئيس دونالد ترامب.
وأوقف اتفاق وقف إطلاق النار حرب إبادة جماعية إسرائيلية على غزة بدأت في 8 أكتوبر 2023 وخلفت نحو 69 ألف قتيل فلسطيني وأكثر من 170 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، مع إعادة إعمار قدرت الأمم المتحدة تكلفتها بنحو 70 مليار دولار.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
قرار قضائي باطلاق سراح هانيبال القذافي بعد عشر سنوات من التوقيف
وافق المحقق العدلي في قضية خطف وإخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه، القاضي زاهر حمادة، على تخفيض الكفالة المالية من 11 مليون دولار إلى 900 ألف دولار أميركي (80 مليار ليرة لبنانية) لقاء إخلاء سبيل هانيبال القذافي نجل الزعيم الليبي الراحل معمّر القذافي، كما قرر إلغاء قرار منعه من السفر وسمح له بمغادرة الأراضي اللبنانية فور تسديد قيمة الكفالة.
وأكد مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط»، أن تخفيض الكفالة هو قرار استنسابي يتخذه القاضي في أي ملف من دون الحاجة إلى تبريره، مشدداً على أن قرار القاضي حمادة «مبرم ولا يمكن لأحد الطعن به أو تعطيله».
وكان حمادة قد أصدر قبل نحو أسبوعين، قراراً قضى بإطلاق سراح القذافي، لقاء كفالة مالية قدرها 11 مليون دولار أميركي، وقرر منعه من السفر إلى خارج لبنان ومصادرة جواز سفره، منهياً بذلك أطول فترة توقيف احتياطي دامت 10 سنوات.واتخذ حمادة القرار، بعد أن استجوب القذافي على مدى ساعتين في قصر العدل في بيروت، بحضور وكيليه المحاميين، الفرنسي لوران بايون واللبناني نسيب شديد، وبحضور وكلاء الادعاء الشخصي الممثلين لعائلات الصدر ويعقوب وبدر الدين، وحظيت الجلسة باهتمام كبير، باعتبار أن إعادة استجوابه للمرة الأولى منذ عام2017 حملت مؤشراً على تطور معين سيحصل خلالها. وكان وكيله المحامي نسيب شديد قال إن جلسة التحقيق «لم تحمل جديداً وإنها أتت بطلب من عائلة الإمام الصدر التي لم تقدّم أي مستند أو دليل يعزز التهمة المنسوبة إلى الموقوف».
وأكد مصدر قضائي أن قرار إخلاء السبيل جاء «بعد أن استنفذ المحقق العدلي كل الإجراءات القانونية الممكنة، سواء عبر المراسلات مع السلطات الليبية أو عبر استجوابه الأخير». وقال: «بات المحقق العدلي على قناعة بأن التوقيف الاحتياطي لم يعد مبرّراً بعد مرور عشر سنوات، وبعد أن تمكّن القاضي حمادة من جمع كل ما هو متاح من معطيات».
وقالت المصادر إن القرار «ينسجم مع الأصول القانونية التي تسمح بإخلاء سبيل الموقوف بعد مرور فترة طويلة على توقيفهم من دون صدور حكم نهائي».
وأتى قرار تخفيض الكفالة، بعد أيام من زيارة وفد رسمي ليبي بيروت، وإعلان لجنة المتابعة الرسمية لقضية إخفاء الإمام السيد موسى الصدر ورفيقيه في بيان، أن «الوفد الرسمي الليبي الذي يُمثّل الحكومة والقضاء الليبيين، التقى مقرر لجنة المتابعة الرسمية لقضية إخفاء الإمام الصدر ورفيقيه القاضي حسن الشامي والمحقق العدلي في القضية القاضي زاهر حمادة».
وأوضح مصدر مطلع على مسار القضية، ، أن القاضي حمادة «خفّض الكفالة إلى 900 ألف دولار، كضمانة لحضور هانيبال جلسات التحقيق والمحاكمة في وقت لاحق».
وأشار إلى أنه «ألغى مبلغ الـ 10 ملايين دولار التي كانت بمثابة تعويض جزئي لعائلات المخطوفين الثلاثة». وذكّر بأن «عائلة الإمام الصدر طلبت تعويضاً قدره ليرة لبنانية واحدة، وعائلة الصحافي عباس بدر الدين لم تشترط تأميناً تعويضياً شخصياً لقاء إطلاق سراحه، في حين أن عائلة الشيخ محمد يعقوب اعترضت على كفالة إخلاء سبيله بـ11 مليون دولار، وطلبت رفع الكفالة لضمانة حضور هانيبال الجلسات وليس تعويضاً شخصياً».
وشدد المصدر على أن «تساهل القضاء اللبناني بالإفراج عن هانيبال، جاء ثمرة لتعاون السلطات الليبية مع لبنان، وتسليم المحقق العدلي مئات صفحات التحقيق التي جرت مع مسؤولين ليبيين سابقين وعشرات الشهود، كما أنهم وعدوا بمزيد من التعاون في ملف الصدر ورفيقيه».
وكشف المصدر عن أن «ليونة القضاء اللبناني جاءت خطوة إيجابية رداً على تراجع وكلاء هانيبال عن الدعوى التي رفعوها في جنيف ضدّ الدولة اللبنانية من جراء الاستمرار في توقيف القذافي الابن».
مواضيع ذات صلة قرار قضائي جديد بشأن هانيبال القذافي Lebanon 24 قرار قضائي جديد بشأن هانيبال القذافي
علي ماهر يعلن تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة بيراميدز في بطولة السوبر المصري