مدبولي يفتتح معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجيستيات
تاريخ النشر: 9th, November 2025 GMT
وصل منذ قليل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلي مركز مصر للمعارض والمؤتمرات لافتتاح، الدورة السادسة من معرض ومؤتمر النقل الذكى واللوجيستيات والصناعة، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وينطلق المعرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات والصناعة TransMEA تحت شعار ” الصناعة والنقل معا لتحقيق التنمية المستدامة” خلال الفترة من 9-11 – 2025 وذلك باعتبار الصناعة والنقل ركيزتان لبناء الجمهورية الجديدة وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت ومركزاً صناعياً إقليمياً.
ويحظى المعرض بمشاركة أكثر من 500 شركة عالمية ومحلية من 30 دولة ويبرز المعرض العديد من الفرص والمبادرات والشراكات والخطط، بالإضافة إلى استراتيجيات دعم التصدير، واستعراض التقنيات المتطورة لتحسين جودة المنتجات، وتحفيز زيادة المكون المحلي، والربط بين مصنعي كلٍ من المكونات والمنتجات النهائية، وتوفير الأراضي الصناعية وترفيقها، وكذلك الربط مع المناطق اللوجستية لتيسير عمليات التصدير والتيسير على المصنعين من خلال إطلاق وزارة الصناعة لمنصة مصر الصناعية الرقمية والتي تتيح طرح وتخصيص الأراضي والوحدات الصناعية بكافة المحافظات وكذلك الرخص والتصاريح اللازمة آلياً.
ويستهدف عرض ما تحقق من إنجازات في تطوير القدرات الإنتاجية الوطنية، وتشجيع التكامل بين الصناعات المحلية وسلاسل التوريد، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في توطين التكنولوجيا الحديثة وبناء قاعدة صناعية قوية ومستدامة، و سيشهد إقامة المعرض السلبي للصناعة ليكون منصة لتعريف المجتمع الصناعي بالاحتياجات الاستيرادية مقابل قدرات التصنيع المحلية، ما يعزز التكامل الصناعي، ويحد من الاستيراد، ويُسهم في رفع تنافسية الصناعة المصرية، حيث يمثل ملتقى متميز للمصنعين والموردين لتبادل الخبرات، واستكشاف فرص تصنيع مستلزمات الإنتاج محليًا وفق المواصفات والتكاليف المطلوبة، مما يدعم تنمية الصناعة، ويوفر العملة الصعبة، ويعزز سلاسل التوريد المرتبطة بجميع قطاعات وزارة النقل ووزارات الدولة المعنية، حيث حقق النسخ السابقة من المعرض السلبي نتائج جيدة في تصنيع عدد من مستلزمات الإنتاج للشركات المحلية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء مدبولي مؤتمر النقل الذكي
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.
واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.
وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.
واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.
ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.
كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.
وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.
ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.
ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية