722 مليار دينار.. الإنفاق العام منذ 2012 وحتى 2023
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
أعلنت هيئة الرقابة الإدارية بلوغ الإنفاق العام منذ 2012 حتى 2023 أكثر من 722 مليار دينار وفق بيانات المصرف المركزي.
وأضافت الرقابة الإدارية في تقريرها السنوي الذي يكشف عن الإنفاق الحكومي والدين العام والمخالفات منذ عام 2011 حتى نهاية 2023، أن إجمالي المصروفات العامة من 2012 حتى 2022 بلغ أكثر من 648 مليار دينار وفق ديوان المحاسبة.
وأوضحت الرقابة الإدارية أن إجمالي الإنفاق للقطاعات الممولة من الخزانة العامة خلال 2023 بلغ أكثر من 125 مليار دينار ، وإجمالي الدين العام منذ 2011 بلغ أكثر من 154 مليار دينار.
وذكرت الرقابة الإدارية أن إجمالي الدين العام خلال الـ3 سنوات الماضية وفق بيانات المركزي بلغ أكثر من 84 مليار دينار، وأن إجمالي الدين العام للحكومة الموازية منذ 2015 حتى 2020 بلغ 69 مليار و956 مليون دينار.
ولفتت الرقابة الإدارية إلى أن الإنفاق العام على الباب الأول (المرتبات) بلغ أكثر 372 مليار دينار بنسبة 41% من إجمالي الميزانيات منذ 2012 حتى 2023 .
كما أوضحت الرقابة الإدارية أن هناك اختلافا في تسجيل الإيرادات النفطية والمصرفات من 2012 حتى 2023 بين المركزي والمالية والمصرف الخارجي لاختلاف الإجراءات.
وأشارت الرقابة الإدارية إلى أن إجمالي عدد الموظفين حتى نهاية 2023 بلغ أكثر من مليونين و99 ألف موظف بإجمالي مرتبات بلغ نحو 60 مليار دينار.
وبينت الرقابة الإدارية أن إجمالي القروض والدعم المالي للدول الأخرى منذ عام 1969 بلغ 56 قرضا لنحو 40 دولة، بقيمة أكثر من مليارين و400 مليون دولار، موضحة أن الفوائد المستحقة للقروض الخارجية تبلغ أكثر من 4 مليارات دولار.
وكشفت الرقابة الإدارية عن أن عدد المتهمين في القضايا المالية والإدارية المسجلة والخاضعة للتحقيق من 2017 حتى 2023 بلغ 3565 متهما، مشيرة إلى صدور 82 حكما بالإدانة في حق متهمين من 2017 حتى 2023.
المصدر: تقرير هيئة الرقابة الإدارية
الإنفاق العامرئيسيهيئة الرقابة الإدارية Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الإنفاق العام رئيسي هيئة الرقابة الإدارية
إقرأ أيضاً:
"الإحصاء": ارتفاع حركة دخول مواطني دول الخليج إلى المملكة بنسبة 5.83% في العام الماضي مقارنةً بعام 2023
ارتفعت حركة دخول مواطني دول مجلس التعاون إلى المملكة في عام 2024م بنسبة 5.83% مقارنةً بعام 2023م، حيث بلغ إجمالي عدد الداخلين نحو 8.8 ملايين فرد, في حين بلغ عدد المغادرين أيضًا 8.8 ملايين فرد, وذلك بحسب نتائج تقرير مؤشرات السوق الخليجية المشتركة لعام 2024م الذي أصدرته الهيئة العامة للإحصاء.
وبيّنت النتائج أن عدد طلاب مواطني دول مجلس التعاون الخليجي المسجَّلين في التعليم العالي الحكومي بلغ 988، في حين وصل إجمالي طلاب التعليم العام إلى 5,036؛ مما يعكس حجم مشاركة مواطني دول المجلس في مختلف مستويات التعليم داخل المملكة، كما بلغ عدد الشركات المسموح لمواطني دول مجلس التعاون تداول أسهمها في المملكة 247 شركة التي تعد مطابقة لإجمالي عدد الشركات المساهمة في سوق الأسهم السعودي والبالغة بإجمالي رأس مال يقدر بنحو 850 مليار ريال؛ وهو ما يعكس انفتاح سوق الأسهم السعودي بالكامل أمام مواطني دول المجلس.
وتكمن أهمية التقرير في تحقيق حرية تنقل السلع والخدمات، ورؤوس الأموال، والأيدي العاملة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ بما يعزز أهداف مجلس التعاون الرامية إلى توثيق التعاون والتكامل في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتشريعية.
يشار إلى أن نتائج مؤشرات السوق الخليجية المشتركة لعام 2024 تستند على بيانات السجلات الإدارية الصادرة عن الجهات الوطنية في المملكة بما في ذلك وزارات التعليم، والصحة، والعدل، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وشركة تداول السعودية، والبنك المركزي السعودي، حيث جُمعت وحُللت وفق منهجيات دقيقة ومعايير جودة عالية لضمان موثوقية المؤشرات، ودعم السياسات الاقتصادية المشتركة بين دول المجلس.
أخبار السعوديةأخر اخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.