بحلول منتصف القرن سيبلغ عدد المدخنين 1.04 مليار شخص، وعدد المدخنات 201 مليون مدخنة
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
توقعت منظمة الصحة العالمية انخفاض عدد المدخنين بين الرجال بنسبة 26 بالمائة بحلول منتصف القرن الحالي، وذلك بفضل مواصلة اتخاذ التدابير الرامية إلى تقليل عدد المدخنين في العالم.
وأشارت المنظمة في تقديرات لها إلى أنه بحلول منتصف القرن ستنخفض نسبة المدخنين الرجال عالميا من 28.5 بالمائة حاليا إلى 21.1 بالمائة، والنساء المدخنات من 5.
وأوضحت أن العدد الإجمالي للمدخنين، نتيجة ذلك، سيشهد انخفاضا كبيرا، حيث سيبلغ عدد الرجال المدخنين 1.04 مليار شخص، وعدد النساء المدخنات سيصل إلى 201 مليون مدخنة.
وتم التوصل إلى هذا الاستنتاج من قبل فريق من خبراء منظمة الصحة العالمية وكبار الأطباء العالميين بقيادة الأستاذ بجامعة ولاية واشنطن، ستاين فولسيث، عند تحليل بيانات تم جمعها في إطار مشروع Global Burden of Disease. التي تتولى إدارته المنظمة والمعهد الأمريكي IHME ومؤسسة بيل وميليندا غيتس منذ العام 1990.
ويضم المشروع المتخصصين من جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وخدماتها الطبية ومراكزها العلمية الرائدة.
وأظهرت هذه الحسابات أن نسب المدخنين بين الرجال والنساء انخفضت بسرعة بين عامي 1990 2022. وفي الحالة الأولى انخفض المعدل من 41 بالمائة إلى 28.5 بالمائة، وفي حالة النساء من 10 بالمئة إلى 5.96 بالمائة.
وأكدت المنظمة أنه باستمرار الإجراءات الحالية لمكافحة التدخين، سينخفض نسبة المدخنين إلى 25-30 بالمائة أخرى، مما سيزيد من متوسط العمر المتوقع لكلا الجنسين بعدة أشهر على المستوى العالمي.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
إريتريا تفرج عن 13 معتقلا بعد 18 عاما من الحبس
رحّبت منظمة حقوقية إريترية بالإفراج عن 13 شخصا كانوا محتجزين منذ نحو 18 عاما من دون محاكمة، لكنها حذّرت في الوقت نفسه من أن آلاف المعتقلين ما زالوا يقبعون في السجون وسط ظروف توصف بأنها "غير إنسانية".
وقالت منظمة "هيومن رايتس كونسرن-إريتريا" إن المفرج عنهم، بينهم رياضي أولمبي سابق وعدد من ضباط الشرطة، ظلوا طوال سنوات اعتقالهم محرومين من أي محاكمة أو حق في الدفاع القانوني، وتعرضوا للحبس الانفرادي ومعاملة ترقى إلى التعذيب.
وأضافت المنظمة أن بعض المعتقلين احتُجزوا في حاويات معدنية داخل سجن "ماي سروا" قرب العاصمة أسمرة، حيث كانوا يواجهون تقلبات قاسية بين حرّ شديد وبرد قارس.
ورغم الترحيب بهذه الخطوة، شددت المنظمة على أن السلطات الإريترية ما زالت تحتجز أكثر من 10 آلاف معتقل رأي، مؤكدة أن "الأزمة الحقوقية الأوسع لم تتغير".
ودعت المنظمة المجتمع الدولي، بما فيه الاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة والأمم المتحدة، إلى ممارسة ضغوط جدية على الحكومة الإريترية لإنهاء ما وصفتها بـ"الانتهاكات المنهجية الواسعة" وإرساء آليات للمحاسبة على الانتهاكات الماضية والجارية.
وتخضع إريتريا، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.5 ملايين نسمة، لحكم الرئيس أسياس أفورقي (79 عاما) منذ استقلالها عن إثيوبيا عام 1993، وتحتل مراتب متأخرة في مؤشرات الحقوق والحريات.
ويقول مراقبون إن الأصوات المعارضة في البلاد غالبا ما تختفي داخل معسكرات الاعتقال، بينما يواجه المدنيون التجنيد الإجباري والعمل القسري، وهي ممارسات تعتبرها الأمم المتحدة شكلا من أشكال الاستعباد.
ولم يصدر تعليق فوري من وزير الإعلام الإريتري يماني غبريمسكل بشأن أعداد المعتقلين وظروف احتجازهم، رغم طلبات متكررة من وكالات الأنباء الدولية.