إصدار 247 ترخيصًا لمزاولة الأنشطة الاقتصادية في الدقم

 

 

الدقم- الرؤية

أصدرت المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم- في النصف الأول من العام الجاري- 247 ترخيصا لمزاولة الأنشطة الاقتصادية، بالتوازي مع ما تشهده المنطقة من نشاط اقتصادي وزيادة الإقبال على الاستثمار في المنطقة.

وشهد النصف الأول من العام الجاري نموا في العديد من مؤشرات الاستثمار المتعلقة بالخدمات التي تقدمها المنطقة للمستثمرين، فقد تم إصدار 355 ترخيصا في مجال الخدمات العامة، و68 سجلا تجاريا، و55 إباحة بناء، و87 ترخيصا بيئيا، وأكثر من 900 من تراخيص العمل والمستثمرين.

وقال خالد بن سليم الخصيبي رئيس قسم التسجيل والتراخيص في المحطة الواحدة، إن المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تعمل على تسهيل إجراءات الاستثمار ومساعدة المستثمرين في بدء نشاطهم الاستثماري وتذليل التحديات التي تواجههم، موضحا أن اعتماد التحول الإلكتروني في مختلف الخدمات التي تقدمها المنطقة للمستثمرين أسهم في ارتفاع حجم الاستثمار وتسهيل مزاولة الأنشطة الاقتصادية.

وأضاف: "نولي المستثمرين كل الاهتمام، ويوجد لدينا فريق متخصص يتابع رحلة المستثمر ويقدم المساندة المطلوبة له في أي مرحلة من مراحل العمل، والاستثمار في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم أصبح حاليا أسهل من أي وقت مضى من خلال بوابة الخدمات الالكترونية ومنصة OMAP التي تتيح للمستثمر تحديد النشاط الاقتصادي واختيار الأرض التي يرغب بالاستثمار فيها ودفع الرسوم المقررة إلكترونيا".

وأوضح الخصيبي أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على بطاقة ريادة تحصل على تخفيض بنسبة 50 بالمائة من رسوم الخدمات التي يتم تقديمها من قبل إدارة المنطقة بهدف تشجيعها على الاستثمار، مشيرا إلى أن المزايا النسبية والتنافسية التي تتمتع بها المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم شجعت المستثمرين من سلطنة عُمان والخارج على الاستثمار فيها، كما أن الموقع الاستراتيجي للمنطقة على بحر العرب المطل على المحيط الهندي أكسب المنطقة ميزة إضافية بقربها من خطوط الملاحة الدولية، وتوفر البنية الأساسية اللازمة لنمو الاستثمارات مثل ميناء الدقم وميناء الصيد البحري متعدد الأغراض ومطار الدقم والعديد من المرافق الأخرى.

وتعد المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم إحدى المناطق الاستثمارية الرئيسية التي تشرف عليها الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، وتتميز بتنوع الأنشطة الاقتصادية المتاحة للاستثمار فيها؛ بدءا من مشروعات الصناعات الخفيفة وأنشطة الخدمات التي تقدمها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مرورا بأنشطة الصناعات المتوسطة والاستثمار السياحي والتطوير العقاري، وانتهاء بمشروعات الطاقة المتجددة والصناعات الخضراء وإنتاج الهيدروجين الأخضر.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية