العراق في قبضة الجيران.. غياب الوسائل الدفاعية تضعه بمرمى المخاطر - عاجل
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد الباحث في الشأن الأمني والسياسي المقيم في واشنطن، نزار حيدر، اليوم الثلاثاء، (8 تشرين الأول 2024)، أن العراق يواجه تحديات كبيرة في مجابهة أي هجوم صهيوني محتمل.
وقال حيدر لـ "بغداد اليوم"، إن "جميع الخبراء يشيرون إلى أن العراق لا يمتلك الوسائل الدفاعية الكافية للتصدي لأي تصعيد أمني قد يطرأ في المنطقة".
وأشار، إلى أن "الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، أكد في تصريح سابق اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن البلاد، لكنه أضاف (والبقية على الله)، ما يعكس ضعف الوضع الدفاعي".
ولفت إلى أن "الصواريخ والطائرات المسيرة التي أطلقتها إيران ضد تل أبيب في مناسبتين سابقتين، لم يتمكن العراق من صدها أو حماية أجوائه، بل إن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تدخلت وأسقطت عددًا منها عبر دفاعاتها الجوية المنتشرة على الأراضي العراقية واعتبر أن العراق قد وقف متفرجًا على هذا الخرق الواضح لسيادته".
وأضاف أن "مقدرات العراق الأمنية والعسكرية لا تزال تحت السيطرة الأمريكية، حيث تتحكم واشنطن بالمعلومات والمنظومات الدفاعية، مما يزيد من صعوبة قدرة العراق على صد أي عدوان صهيوني".
وفي السياق، أوضح حيدر، أن "العراق نفذ، بمساعدة التحالف الدولي، 137 عملية مشتركة ضد الإرهاب في مختلف المناطق خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام".
وتساءل حيدر: "إذا كان العراق قادرًا على مواجهة التحديات الأمنية بمفرده، فلماذا ينفذ العمليات بالتعاون مع التحالف الدولي؟"، مشددًا على ضرورة "إثبات العراق أنه لم يعد بحاجة إلى التحالف الدولي وقادر على الاستغناء عن خدماته".
وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة، مما يستدعي استجابة سريعة من العراق لتعزيز قدراته الدفاعية وتحقيق الاستقلالية في مجابهة التحديات المستقبلية.
وكشف عضو لجنة الأمن البرلمانية النائب ياسر اسكندر، في (26 أيلول 2024)، عن 4 مراحل مهمة في تطوير اثنين من اهم اسلحة العراق الدفاعية.
وقال اسكندر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "بغداد ماضية في استراتيجية تطوير سلاحي القوة الجوية والدفاع الجوي ضمن 4 مراحل تأخذ بنظر الاعتبار الاحتياجات الضرورية باعتبارها أسلحة دفاعية تؤمن الأجواء وتوفر إمكانية التصدي لأي مخاطر سواء كانت داخلية او خارجية".
واضاف، إن" عدة دول مهمة في ملف تصنيع السلاح عبرت عن تفاعلها في خطوة تزويد بغداد بمنظومات دفاع جوي متطورة والعقود الاخيرة مع كوريا هي واحدة من المسارات التي تعتمدها الحكومة من اجل انشاء منظومة دفاع جوي على قدرة عالية من الرصد والمواجهة المباشرة".
واشار إسكندر الى، إن" عملية تطوير الاسلحة في العراق ليست سهلة في ظل تعقيدات وضغوط تأخذ اشكالًا مختلفة، مؤكدًا بأن" بغداد ماضية في تعزيز قدراتها الدفاعية على نحو يعزز امنها الداخلي بما يؤمن رسالة مهمة على انها لن تتهاون مع اي اعتداء او عدوان".
وتعاقد العراق مؤخرًا مع شركة كورية جنوبية لشراء نظام الدفاع الجوي والصاروخي الباليستي، حيث قالت شركة "إل آي جي نكس ون" الكورية الجنوبية، إنها فازت بصفقة من المقرر بموجبها تصدير نظام الدفاع الجوي والصاروخي الباليستي كوري الصنع إلى العراق.
وبهذا يصبح العراق ثالث دولة في الشرق الأوسط تشتري نظام الدفاع الجوي والصاروخي الباليستي بعد الإمارات والسعودية.
المصدر
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
قرار جديد يعيد رسم قواعد «سوق التأمين» ويرفع معايير الرقابة
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إصدار أول تنظيم شامل لإعادة التأمين وإدارة المخاطر في السوق المحلية، في خطوة إصلاحية تهدف إلى تطوير قطاع التأمين وتعزيز قدرته على مواجهة المخاطر الكبرى.
وقالت الوزارة إن وزير الاقتصاد والتجارة أصدر القرار رقم (374) لسنة 2026 بشأن تنظيم قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، إضافة إلى وضع ضوابط تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا مع تلك الجهات.
ويأتي القرار بعد أكثر من عشرين عامًا على صدور قانون الإشراف والرقابة على نشاط التأمين رقم (3) لسنة 2005، الذي نص على تنظيم نشاط إعادة التأمين ومنح الجهات المختصة صلاحية وضع القواعد المنظمة له، إلا أن القطاع ظل طوال هذه الفترة دون إطار تنظيمي متكامل يحدد معايير التعامل مع شركات إعادة التأمين وإدارة المخاطر المرتبطة بها.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن القرار الجديد يمثل معالجة لفجوة تنظيمية استمرت لأكثر من عقدين، إذ يضع للمرة الأولى قواعد واضحة وملزمة لقيد شركات إعادة التأمين المؤهلة للعمل داخل السوق الليبية.
ويربط التنظيم الجديد التعامل مع شركات إعادة التأمين بمجموعة من المعايير، من بينها الملاءة المالية والتصنيفات الائتمانية الدولية والالتزام بالأنظمة الرقابية المؤسسية المعتمدة عالميًا.
وأوضحت الوزارة أن القرار يؤسس لمرحلة جديدة في إدارة المخاطر التأمينية داخل ليبيا، من خلال تنظيم توزيع الأخطار والحد من تركزها، بما يعزز قدرة شركات التأمين الوطنية على إدارة المحافظ التأمينية وفق أسس فنية ومهنية حديثة.
وأضافت أن الخطوة تستهدف رفع كفاءة قطاع التأمين وتعزيز استقراره المالي، إلى جانب تحسين مستوى الحوكمة والشفافية وحماية حقوق المؤمن لهم.
ويأتي القرار ضمن برنامج الإصلاحات المؤسسية التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لتحديث التشريعات الاقتصادية والمالية، ومواءمة البيئة التنظيمية الليبية مع المعايير الدولية، بما يعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية وشركات التأمين العالمية بالسوق الليبية.
ومن المتوقع أن يسهم التنظيم الجديد في تقوية المراكز المالية لشركات التأمين الوطنية، ورفع قدرتها على التعامل مع المخاطر المرتبطة بالمشروعات الاستثمارية الكبرى والبنية التحتية والقطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد الليبي.
وتعد هذه الخطوة من أبرز الإجراءات التنظيمية التي يشهدها قطاع التأمين الليبي خلال السنوات الأخيرة، كونها تضع أسسًا حديثة لإعادة التأمين وإدارة المخاطر بعد فترة طويلة من غياب إطار واضح ينظم هذا النشاط.
هذا ويمثل إعادة التأمين أداة أساسية في قطاع التأمين، إذ يسمح لشركات التأمين بتوزيع جزء من المخاطر التي تتحملها على شركات متخصصة، ما يساعد على حماية المراكز المالية وتقليل آثار الخسائر الكبيرة.
ويأتي تنظيم هذا القطاع في ليبيا ضمن جهود أوسع لتطوير البيئة الاقتصادية وتحسين مستوى الرقابة والحوكمة في المؤسسات المالية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية