المالية تعلن التدرج فى عقوبات عدم الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
قال أحمد كجوك وزير المالية أنه سيتم التدرج فى عقوبات عدم الالتزام بتقديم الإقر ارات الضريبية لتصبح بشكل تصاعدى طبقا لحجم الاعباء وذلك بغرض تحقيق العدالة.
وأضاف أحمد كجوك خلال مؤتمر صحفى له اليوم نقلته اكسترا نيوز: نحن بصدد منظومة سهلة ومبسطة تعكس متطلبات المجتمع الضريبى لإنهاء كافة الملفات الضريبية القديمة والنزاعات القائمة بشكل طوعى.
وكان أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، خلال مؤتمر صحفي، اليوم، أن نظام الفحص الضريبي الجديد سيكون أكثر وضوحًا وشفافية.
وأكد أن الممولين سيعرفون مسبقًا جميع المتطلبات اللازمة في حال تعرضهم للفحص، ولن يتم طلب أي معلومات إضافية غير محددة.
https://www.youtube.com/live/OU7Qo3EK_TQ?app=desktop
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الممولين وزير المالية الفحص الضريبي مؤتمر صحفي اليوم وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: صرف المرتبات للعاملين بالدولة يوم 18 يونيو
وزير المالية: تطبيق الزيادات الجديدة في الأجور بدءًا من يوليو 2025أقل درجة وظيفية ستزيد 1100 جنيه في «إجمالي الأجر» شهريًا.. والحد الأدنى للأجور لا يقل عن 7000 جنيه شهريًا 10٪ علاوة دورية للمخاطبين بالخدمة المدنية و١٥٪ لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا زيادة من 600 إلى 700 جنيه تتمثل في حافز إضافي بقيمة مقطوعة لكل العاملين679.1 مليار جنيه للأجور بالموازنة الجديدة بمعدل نمو سنوي 18.1٪تخصيص مخصصات مالية كافية لضمان القدرة على تعيين عدد كاف بمجالي الصحة والتعليم
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه سيتم صرف مرتبات يونيو الحالي للعاملين بالدولة يوم 18 من الشهر نفسه، موضحًا أنه سيتم تطبيق الزيادات الجديدة في الأجور، بدءًا من شهر يوليو المقبل.
أضاف في تصريحات له اليوم، أن أقل درجة وظيفية ستزيد 1100 جنيه في «إجمالي الأجر» شهريًا، لافتًا إلى أن الحد الأدنى للأجور لا يقل عن 7000 جنيه شهريًا، حيث سيتم إقرار 10٪ علاوة دورية للمخاطبين بالخدمة المدنية، و15٪ لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.
وأشار إلى أن هناك زيادة فى الأجور تتراوح من ٦٠٠ إلى ٧٠٠ جنيه تتمثل فى حافز إضافي بقيمة مقطوعة لكل العاملين.
وأوضح أنه تم تخصيص ٦٧٩,١ مليار جنيه للأجور بالموازنة الجديدة بمعدل نمو سنوي ١٨,١٪.
كما تم تخصيص مخصصات مالية كافية لضمان القدرة على تعيين عدد كافٍ في مجال الصحة والتعليم؛ لضمان حسن الخدمة المقدمة للمواطنين.