تفاصيل اجتماع بحوث الأراضي والمياه مع منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
عقد مركز البحوث الزراعية ممثلا في معهد الأراضي والمياة والبيئة اجتماعا لمناقشة مشروع تعزيز الزراعة الذكية مناخيا والتنوع البيولوجي الزراعي لدعم التكيف في المجتمعات الريفية الاكثر تاثيرا بالتغيرات المناخية في الأراضي القديمة والجديدة بدلتا النيل و صعيد مصر.
وكان وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، قد وجه بضرورة التعاون مع المنظمات الدولية وتحت اشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.
وفي هذا الإطار استقبل الدكتور محمد الخولي مدير معهد الأراضي والمياة والبيئة ممثلي منظمة الاغذية والزراعة الفاو( ( FAO بحضور مديري وممثلي المعاهد البحثية المختلفة معهد بحوث القطن معهد بحوث الهندسة الزراعية معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية معهد بحوث المحاصيل الحقلية المعمل المركزي للنخيل الإدارة المركزية للمحطات.
ومن جانبه استعرض الدكتور محمد الخولي مدير المعهد انه تم استعراض أهداف المشروع والتي تهدف الي مساعدة السكان الريفيين وصغار المزارعين الاكثر احتياجا علي التكيف مع التغيرات المناخية والمنفذة بواسطة منظمة الاغذية والزراعة الفاو وبالشراكة مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في محافظات كفر الشيخ والبحيرة و اسوان.
واضاف الخولي ان هذا المشروع يهدف الي انتاج واستخدام الكمبوست والفيركمبوست والفحم الحيوي بطرق مبتكرة وتعزيز استدامة التربة وزيادة خصوبتها من خلال تدوير المخلفات الزراعية بالإضافة الي استخدام أساليب زراعية جديدة مثل التحميل والحراجة الزراعية لتقديم حلول مستدامة للإدارة المتكاملة للافات واستخدام أساليب متطورة لإنتاج النخيل وتحسين تقنيات زراعة وإنتاج النخيل وإدارة الاسمدة الكيميائية والحيوية وتعزيز صحة التربة وتحسين استخدام الاسمدة لتحقيق أقصي فائدة، وتقليل استهلاك الطاقة على مستوي المزرعة وتحسين تقنيات ومباريات و إدارة المحاصيل بعد الحصاد وتحسين التخزين وتقليل الفائد والحفاظ علي جودة المحاصيل
بالإضافة الي تطوير سلاسل القيمة المضافة للمحاصيل الزراعية وتحسين العمليات التي تزيد من القيمة الاقتصادية للمحاصيل من خلال تعزيز التكنولوجيات والعمليات التي تضيف قيمة من خلال مراحل الإنتاج والمعالجة والتسويق.
وأكد الخولي علي ضرورة تطبيق تقنيات حديثة لإدارة المياة والملوحة وإدارة الأراضي المتاثرة بالملوحة.
وبالنسبة للزراعة الملحية الحيوية أكد الخولي علي استغلال الأراضي الهامشية والمتاثرة بالملوحة لزراعة محاصيل تتحمل ملوحة التربة ملحية وفي نهاية الاجتماع تم إصدار توصية بالموافقة علي عقد ورشة عمل لتفعيل عمل هذا المشروع
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: معهد بحوث
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية.. تفاصيل
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية؛ حيث استعرض عددًا من الملفات الاقتصادية المُهمة، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و/ أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور/ شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و/ ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، و/ رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزيّ، ومسئولي الوزارات المعنية والبنك المركزي.
وقال المستشار/ محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض تطورات معدل التضخم خلال الفترة الأخيرة، حيث تمت الإشارة إلى أن معدل التضخم قد شهد انخفاضًا ملحوظًا خلال العام الجاري، حيث انخفض معدل التضخم العام في شهر أغسطس الماضي إلى 12% مقارنة بـ24% في شهر يناير الماضي.
وأضاف: تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أن معدل التضخم الأساسي شهد أيضًا انخفاضاً من 22.6% في يناير 2025 إلى 10.7% في أغسطس 2025، وهو انخفاض كبير للغاية مقارنة بمعدل التضخم الأساسي الذي بلغ ذروته في الربع الأخير من عام 2023، ليصل إلى ما يقارب 40%.
وأشار المستشار محمد الحمصاني إلى أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أن هذا التراجع جاء بفضل التنسيق والإجراءات التي تمت بين الحكومة والبنك المركزي في هذا الشأن، كما أن انخفاض معدلات التضخم جاء مدفوعاً بتباطؤ التطورات الشهرية التي سجلت معدلات أقل من متوسطها قبل عام 2022، وانخفاض أسعار السلع الغذائية التي تعافت من آثار الصدمات السابقة، فضلاً عن الانحسار التدريجي لأثر الصدمات السابقة على السلع غير الغذائية والخدمات ولكن بوتيرة أبطأ.
وأوضح المتحدثة الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية أشار إلى نجاح وزارة المالية في إصدار طرح جديد من الصكوك السيادية بقيمة 1.5 مليار دولار على شريحتين، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب عليه 9 مليارات دولار، كما تم التأكيد في هذا الإطار أن هذا يعكس تحسنا كبيرا في نظرة المستثمرين الدوليين للاقتصاد المصري.
وقال المستشار محمد الحمصاني إن الاجتماع استعرض تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بشأن تطورات الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع والعام المالي 2024/ 2025، الذي تضمن الإشارة إلى انخفاض معدلات التضخم وكذا ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج واستمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي حيث سجل ارتفاعا بنسبة ٥٪، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثلاث سنوات.
وتابع المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع استعرض جهود حوكمة الاستثمارات العامة خلال العام المالي 2024-2025، حيث تمت الإشارة في هذا الصدد إلى أن قرار حوكمة الاستثمارات العامة أدى إلى حصر مختلف الشركات والهيئات المملوكة للدولة، ما أسهم في تدقيق أرقام الاستثمارات العامة بمختلف الهيئات والمؤسسات، كما انعكس إيجابًا في ضبط الإنفاق بالناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني أن الاجتماع ناقش وثيقة السياسة التجارية للدولة المصرية، حيث تمت الإشارة إلى أن الوثيقة تُسهم في ربط الاستثمار بالتجارة في إطار متكامل، كما تُسهم في تحقيق المستهدفات من خلال الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030.
وأضاف: تم التأكيد في هذا الإطار على أن أهداف السياسة التجارية تتضمن خفض العجز في الميزان التجاري من خلال تعظيم الصادرات وتعميق الصناعة المحلية، دون اللجوء إلى قيود تعرقل الاستيراد أو الإنتاج، وكذا اعتماد الاستثمار كأداة محورية لتحفيز القدرات الإنتاجية الموجهة للتصدير وتقليص الفجوة التجارية، والسعي نحو التحول إلى مركز إقليمي للصناعة والخدمات المُوجهة للأسواق الخارجية.
وأوضح أن الاجتماع أكد على أن وثيقة السياسة التجارية ترتكز على حماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة من خلال أدوات التجارة المنظمة والالتزام بقواعد منظمة التجارة العالمية، بالإضافة إلى تحفيز الصادرات من خلال خطط تحرك مدروسة نحو الأسواق ذات الأولوية، وكذا تعزيز التنافسية وتيسير الإجراءات كبديل عن القيود في سياسات التجارة.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات