يتصدى للفصل التعسفي ويربط العمل بالإنتاج.. موعد إصدار قانون العمل الجديد - خاص
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
قال محمد جبران، وزير العمل، إن قانون العمل الجديد يتناول النقاط الخلافية الموجودة في القانون القديم، بما في ذلك ساعات العمل والإجازات وربط العمل بالإنتاج.
وأكد "جبران" في تصريحات لمصراوي، أن القانون يتوافق مع المعايير الدولية، ويعالج قضية الفصل التعسفي ويوفر بيئة استثمارية جيدة.
وأضاف جبران، أن القانون سيركز على عدة موضوعات مهمة، مثل حفظ حقوق العمال وتنظيم الإجازات السنوية وساعات العمل في المناطق الحرة والأعمال الشاقة.
وأوضح أن المناطق الحرة، مثل قطاع البترول والمناجم، تتطلب تنظيمًا خاصًا نظرًا لطبيعتها الفريدة مقارنةً بباقي القطاعات.
وأشار وزير العمل إلى أن قانون العمل سيتم الانتهاء منه بمجرد استكمال مرحلة التشاور الاجتماعي، لافتًا إلى أنه تم عرض القانون على جميع النقابات ومنظمات العمل الدولية، والجهات المختصة.
اقرأ أيضًا:
لأول مرة.. وزير العمل يكشف لـ"مصراوي" عن بدء صرف أول دفعة من المنح لعمال التراحيل
6 منح.. وزير العمل لـ"مصراوي": شمول عمال التراحيل مظلة الحماية الاجتماعية رسميًا
تأكيدًا لمصراوي.. ضم أول قائمة بيانات لعمال التراحيل إلى منظومة العمالة غير المنتظمة
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طوفان الأقصى حكاية شعب حسن نصر الله سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الهجوم الإيراني الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي محمد جبران وزير العمل الفصل التعسفي قانون العمل الجديد حقوق العمال منظمات العمل الدولية وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
جبران: ملتزمون بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية تتوافق مع المعايير الدولية
نظّمت وزارة العمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية بالقاهرة، اليوم الأربعاء ،الموافق 10 ديسمبر 2025، ورشة عمل تشاورية ثلاثية الأطراف، تستمر على مدار اليومين، بهدف تعزيز وضع الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية والبرنامج المصاحب لها، وذلك في إطار التزام الدولة بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية تتوافق مع معايير العمل الدولية والأولويات الوطنية،تنفيذا لتكليفات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ..
وقال خالد عبدالله مستشار وزير العمل للسلامة والصحة المهنية أن الاستراتيجية تستهدف وضع إطار وطني شامل لتحسين معايير السلامة في أماكن العمل، والحد من المخاطر المهنية، وترسيخ ثقافة الوقاية في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما ينعكس إيجابًا على حماية العنصر البشري وتعزيز الإنتاجية وجودة العمل.
وتجمع الورشة ممثلين عن الحكومة، ومنظمات أصحاب العمل، والمنظمات النقابية العمالية، إلى جانب المراكز البحثية المعنية، لمناقشة مسودة الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية، باعتبارها إحدى الخطوات الأساسية نحو اعتمادها وتنفيذها.
وتُعد هذه الورشة منصة للحوار الاجتماعي، تتيح للشركاء الاجتماعيين تبادل الرؤى والخبرات، وتحديد الأولويات، وضمان أن تعكس الاستراتيجية الجديدة احتياجات وتطلعات جميع الأطراف ذات الصلة. وستُسهم الملاحظات والتوصيات التي يتم تجميعها خلال هذه المشاورات في استكمال صياغة الاستراتيجية والبرنامج التنفيذي المرتبط بها، بما يضمن نهجًا تشاركيًا فعالًا وتحقيق تنفيذ مستدام على المستوى الوطني.
وتؤكد وزارة العمل أن تعزيز معايير السلامة والصحة المهنية يمثل أحد محاور العمل الرئيسية خلال المرحلة المقبلة، انطلاقًا من توجيهات القيادة السياسية بأهمية توفير بيئة عمل لائقة وآمنة تلبّي متطلبات التنمية وتدعم سلامة العاملين في كافة مواقع العمل.
مطر: زيارة المفتي امام إلى أوستراليا تعكس تقدير الجالية لنهج الاعتدال