يتصدى للفصل التعسفي ويربط العمل بالإنتاج.. موعد إصدار قانون العمل الجديد - خاص
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
قال محمد جبران، وزير العمل، إن قانون العمل الجديد يتناول النقاط الخلافية الموجودة في القانون القديم، بما في ذلك ساعات العمل والإجازات وربط العمل بالإنتاج.
وأكد "جبران" في تصريحات لمصراوي، أن القانون يتوافق مع المعايير الدولية، ويعالج قضية الفصل التعسفي ويوفر بيئة استثمارية جيدة.
وأضاف جبران، أن القانون سيركز على عدة موضوعات مهمة، مثل حفظ حقوق العمال وتنظيم الإجازات السنوية وساعات العمل في المناطق الحرة والأعمال الشاقة.
وأوضح أن المناطق الحرة، مثل قطاع البترول والمناجم، تتطلب تنظيمًا خاصًا نظرًا لطبيعتها الفريدة مقارنةً بباقي القطاعات.
وأشار وزير العمل إلى أن قانون العمل سيتم الانتهاء منه بمجرد استكمال مرحلة التشاور الاجتماعي، لافتًا إلى أنه تم عرض القانون على جميع النقابات ومنظمات العمل الدولية، والجهات المختصة.
اقرأ أيضًا:
لأول مرة.. وزير العمل يكشف لـ"مصراوي" عن بدء صرف أول دفعة من المنح لعمال التراحيل
6 منح.. وزير العمل لـ"مصراوي": شمول عمال التراحيل مظلة الحماية الاجتماعية رسميًا
تأكيدًا لمصراوي.. ضم أول قائمة بيانات لعمال التراحيل إلى منظومة العمالة غير المنتظمة
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طوفان الأقصى حكاية شعب حسن نصر الله سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الهجوم الإيراني الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي محمد جبران وزير العمل الفصل التعسفي قانون العمل الجديد حقوق العمال منظمات العمل الدولية وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
بالقانون الجديد .. شروط الحصول على إعانات الطوارئ
في خطوة طال انتظارها، ينتقل ملايين المصريين من هامش الاقتصاد غير الرسمي إلى قلب الحماية الاجتماعية، بعد أن أقر قانون العمل الجديد أحكامًا شاملة تنظم أوضاع العمالة غير المنتظمة، وتضمن لهم الحقوق نفسها التي يتمتع بها العاملون في القطاع الرسمي، وفي مقدمتها حق استحقاق إعانات الطوارئ والخدمات الصحية والاجتماعية.
إعانة بـ قانون العمل الجديدالقانون لا يمنح العاملين غير المنتظمين "إعانات" باعتبارهم فئة مهمشة أو محتاجة، بل يعترف بهم كطرف أصيل في سوق العمل، ويقر لهم حقوقًا متساوية، منها الإعانات الطارئة التي تُصرف في حالات الكوارث، أو التوقف المؤقت عن العمل، أو الأزمات الاقتصادية والصحية.
وبحسب المادة 79 من القانون، يتولى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة" مسؤولية صرف هذه المساعدات، إلى جانب تقديم حزمة واسعة من الخدمات تشمل الدعم الصحي، وسداد اشتراكات التأمينات، وتدريب المهنيين، وتوفير أدوات العمل، وحتى دعم الانتقال والإقامة في المواقع النائية.
حماية العمالة غير المنتظمةوتتولى الوزارة المختصة حصر وتسجيل هذه الفئة على مستوى الجمهورية، تمهيدًا لإدماجها الكامل في النظام الرسمي، وإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية قومية تربطها بالجهات الحكومية والتأمينية. وتُعد هذه الخطوة أول بوابة فعلية لضمان توجيه الدعم لمستحقيه الحقيقيين.
الصندوق يتبع الوزير المختص، ويُدار من خلال مجلس إدارة يضم ممثلين عن العمال وأصحاب الأعمال والجهات الحكومية، بما يضمن توازن القرارات واستقلالية التوجه. كما يُمول من موارده الذاتية، مما يعزز استدامته وحياده.
القانون لا يتوقف عند حدود الدعم النقدي، بل يهدف إلى "تشغيل وحماية وتنمية مهارات" العمالة غير المنتظمة، وإدماجهم في القطاع الرسمي تدريجيًا. وتشمل مهام الصندوق إطلاق مشروعات تنموية بالتعاون مع الجهات الوطنية والدولية، وإقامة منصات رقمية لتقديم الخدمات، وتنظيم حملات توعية بالحقوق التأمينية والاجتماعية.
دعم رئاسي في حالات الطوارئوفي لمسة إضافية تعكس جاهزية الدولة، خول القانون لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بصرف إعانات طارئة عاجلة لفئات العمالة غير المنتظمة أو أسرهم في حالات الطوارئ العامة، بما يضمن سرعة الاستجابة في أوقات الأزمات.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية