مختص في الطاقة المستدامة: تكلفة الاعتماد على الطاقة الشمسية مقبولة
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
قال الدكتور عبدالغني العلبي، المتخصص في الطاقة المستدامة، إنّ موضوع الطاقة المتجددة حيوي وأساسي، إذ إنّ تأثير الوضع المناخي يسير بشكل سيئ، ما يدفع إلى اللجوء لاستخدام الطاقة المتجددة في مختلف المجالات، موضحا أنّ التكنولوجيا واستخدام الألواح الشمسية أصبحت متوفرة، كما أنّ هناك شركات عملاقة في العالم وخاصة الصين تتميز بإنتاج هذه الألواح وبأسعار مقبولة.
وأضاف «الحلبي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين فادي غالي وشروق وجدي، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ تكلفة الاعتماد على الطاقة الشمسية أصبحت مقبولة وأقل ثمنا من استخدام الطاقة التقليدية في توليد الكهرباء، مشيرا إلى أنّ هناك اهتمام كبير بموضوع الطاقة الشمسية في المنطقة العربية كالخليج شمال إفريقيا، كما في أوروبا وشمالها، إذ إنّ الاعتماد على طاقة الرياح يجرى بشكل متوازي عبر استخدام طاقة الرياح وأمواج البحر في إنتاج الكهرباء.
الإقبال على إنشاء الحدائق الكهربائيةوتابع: «هناك تسارع متزايد في إنشاء الحدائق الكهربائية «سولار بارك» بشكل متقدم ومقبول»، لافتا إلى أنّ الطاقة المتجددة تخلق فرص كبيرة للعمل، إذ تحتاج الكثير من المهندسين والتقنيين والعاملين، بهدف العمل في المحطات الكهربائية، ما يعود بالفائدة على دولة عديدة مثل الدولة المصرية التي تمتلك إمكانات هائلة في مجال الطاقة المتجددة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة الألواح الشمسية طاقة الرياح الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
باستثمارات 388 مليون دولار.. تأهيل 4 مشروعات لإنتاج الطاقة المتجددة
شهد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بحضور الدكتور محمد موسى عمران رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، ومشاركة عدد من قيادات الوزارة، تسليم شهادات التأهيل للشركات المؤهلة للتعاقد بنظام اتفاقيات القطاع الخاص "P2P" لإنتاج واستهلاك الطاقة الكهربائية.
جاء ذلك في إطار توجه الدولة، وبرنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وفى ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة، ودعم وتشجيع الاستثمار الخاص وزيادة مشاركة الشركات الخاصة في مشروعات الطاقة، كشريك أساسي في تنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة، لاسيما مشروعات الطاقات المتجددة.
وضمت القائمة الأولى للشركات 4 مشروعات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح بقدرة إجمالية 400 ميجاوات بإجمالي استثمارات 388 مليون دولار، حيث تقوم الشركة بإنشاء المحطة وبيع الكهرباء المنتجة منها إلى مستهلكين صناعيين مباشرة على أن يتم دفع مقابل لنقل هذه الطاقة للشركة المصرية لنقل الكهرباء دون أن تتحمل الدولة أية تكاليف أو تقديم ضمانات حكومية.
وقال الدكتور محمود عصمت أن خطة عمل الوزارة يجرى تنفيذها في ضوء قانون الكهرباء، والذي يهدف إلى تحرير سوق الكهرباء وخلق بيئة تنافسية بين جميع أطراف مرفق الكهرباء والطاقة، بما في ذلك المنتجين والمستهلكين والموزعين، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص، بهدف تحسين جودة الخدمات الكهربائية المقدمة وخفض التكاليف، موضحاً أن تحرير سوق الكهرباء الذي نص عليه القانون، يعد خطوة استراتيجية لتعزيز التنافسية وإضفاء المزيد من الديناميكية على القطاع، ويهدف إلى تفعيل دور المنتجين والمستهلكين في سوق الكهرباء وخلق مناخ استثماري مستدام يدعم التحول نحو اقتصاد أخضر ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، وهو ما يفتح المجال أمام فرصًا أوسع للاستثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة وتطوير البنية التحتية للطاقة، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
أكد الدكتور محمود عصمت أن تحسين جودة وكفاءة الخدمات وتوفير بيئة تنظيمية شفافة وعادلة من أولويات خطة عمل القطاع، وأن قانون الكهرباء يفتح المجال أمام المستثمرين للمشاركة الفاعلة في السوق الكهربائية، ويعزز من دور الجهات التنظيمية في مراقبة العمليات التشغيلية والتأكد من التزام جميع الأطراف بالشروط والمعايير الوطنية، مما يسهم في تحقيق الاستدامة، مضيفا أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، كان قد انتهى من مراجعة الطلبات المقدمة للتأهيل للمشروعات التابعة للقطاع الخاص وفقًا لقواعد نظام "P2P"، حيث تقدمت 7 مشروعات بطلبات لإنشاء محطات طاقة متجددة بقدرة 100 ميجاوات لكل محطة، وتمت مراجعة تلك الطلبات بالتعاون مع استشاري عالمي، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية "EBRD"، الذي ساهم في وضع القواعد والاتفاقيات الخاصة بمشاركة القطاع الخاص بنظام "P2P.
جدير بالذكر أن هذ المشروعات تعمل على مساعدة الشركات الصناعية في إثبات استخدامها للطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات للوفاء بالالتزامات في مجال التغيرات المناخية والمساعدة في تصدير منتجات خضراء
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة