وزيرة التخطيط تفتتح منتدى الأعمال المصري الروماني ببوخارست بمشاركة 130 شركة
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، منتدى الأعمال المصري الروماني ببوخارست، بمشاركة ممثلي نحو 130 شركة مصرية ورومانية في مجالات التجارة الخارجية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والصناعة، الأغذية والمشروبات، والإنشاءات، والاستشارات والتسويق، والصحة، الخدمات، والزراعة، وغيرها من المجالات ذات الأولوية.
وفي بداية كلمتها؛ أكدت الدكتورة رانيا المشاط، عمق الشراكة الديناميكية وطويلة الأمد بين مصر ورومانيا، مشيرة إلى التعاون الاقتصادي بين البلدين في القطاعات الرئيسة، مثل: التجارة، والاستثمار، والكهرباء، والطاقة، والزراعة، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأهمية دراسة السبل والآليات الكفيلة بتعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين.
وأضافت أن انضمام رومانيا إلى الاتحاد الأوروبي في الأول من يناير 2007 ، قد ساهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بما يتسق مع مستوى العلاقات المتنامية بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث تنوعت العلاقات المصرية الرومانية على نطاق أوسع، وزاد نطاق القضايا ذات الاهتمام المشترك التي تربط الجانبين، مؤكدة تطلع الحكومة المصرية إلى تعزيز التعاون مع رومانيا في كافة المجالات، وتشجيع الاستثمار المشترك في القطاعات ذات الميزة التنافسية في كل من مصر ورومانيا، لا سيما في تلك الفترة التي تشهد تقاربًا مصريًا أوروبيًا كبيرًا، تجلى في رفع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية وتوقيع حزمة أوروبية بقمة 7.4 مليار يورو، لدعم الاقتصاد المصري في مارس الماضي.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى العلاقات التاريخية بين البلدين، خاصة في ضوء ما تقوم به الحكومة من إجراءات لتشجيع الاستثمار وجذب القطاع الخاص وإطلاق الحوافز المالية والضريبية والاستثمارية، فضلًا عن الاستمرار في تطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تعتبر مركزًا إقليميًا مهما للاستثمارات من مختلف دول العالم، ومنصة لتوسع الشركات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
كما لفتت «المشاط»، إلى التعاون في مجال الطاقة بمختلف أشكالها في ظل حرص الجانبين على تنويع وتأمين مصادر الطاقة، خاصة في ظل الظروف العالمية الأخيرة التي فرضت تحديات دولية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن استراتيجية الحكومة المصرية الجديدة تركز على الاستثمار وتمكين القطاع الخاص وبناء اقتصاد تنافسي قادر على جذب الاستثمارات، فضلا عن التركيز على حوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري، وذلك في إطار جهود الدولة لإفساح المجال للقطاع الخاص.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أهمية منتدى الأعمال الذي يجمع ممثلي الشركات الرومانية والمصرية، للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة في كلا البلدين، وكذلك مميزات الاستثمار في مصر، لجذب المزيد من الاستثمارات الرومانية إلى مصر في إطار ضمان إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للقيام بالدور المنوط به في تنفيذ خطة الدولة التنموية والوصول إلى الأسواق الواعدة.
تابعت أن وجود مصر كجزء من اتفاقية التجارة الأفريقية، قد يتيح للشركات الرومانية فرص للاستثمار في أفريقيا ودخول السوق الأفريقية من خلال هذه الشراكة، كما يمكن لقطاع الأعمال المصري الاستثمار في القارة الأوروبية، مما يعني أنه يمكن استكشاف كل الفرص الممكنة لتعزيز العلاقات مع رومانيا، مشيرة إلى إطلاق مصر بوابة القطاع الخاص "مركز الاستشارات والتمويل والاستثمار للمؤسسات" لتعزيز الشراكات مع شركات القطاع الخاص، حيث تهدف هذه البوابة إلى ربط شركاء التنمية بمؤسسات القطاع الخاص في مختلف الصناعات، وضمان الوصول إلى الدعم المالي والفني.
ووجهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدعوة لمختلف الشركات الرومانية، للمُشاركة في الدورة الخامسة من اللجنة المشتركة بالقاهرة، والتعرف عن قرب على الفرص الاستثمارية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المصري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط وزیرة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی الدکتورة رانیا المشاط القطاع الخاص بین البلدین
إقرأ أيضاً:
الجيل: مصر ماضية بثبات في إصلاح بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص
أكد الدكتور حسن هجرس، مساعد رئيس حزب الجيل الديموقراطي، أن الشراكة الاستراتيجية الاقتصادية بين مصر و الولايات المتحدة الأمريكية، من أولويات الدولة المصرية، حيث إن مصر ماضية بثبات في إصلاح بيئة الأعمال، وتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة التنمية، من خلال شراكات دولية قوية، مع مختلف القوى سواء في محيطها الإقليمي أو الدولي.
وأوضح هجرس في تصريحات صحفية له اليوم، أن نجاح مصر في تعزيز التعاون مع مجتمع الأعمال والمستثمرين الأمريكيين في كل المجالات الاقتصادية، يعكس اهتمام الدولة المصرية بتعزيز المناخ الاستثماري، للاستفادة من ثورة الإصلاحات الاقتصادية خلال الأعوام الماضية، والتي مكنت مصر من حجز مكانة مهمة وأساسية في الوجهات الاستثمارية الدولية والإقليمية.
وأكد أن هذا التوجه هو انعكاس فعلي لتحول مصر إلى وجهة استثمارية عالمية من خلال محفزات وإجراءات ميسرة وسهلة وبيئة أعمال قادرة على جذب الاستثمار المحلي والأجنبي.
وأشار هجرس، إلى أن عوامل النجاح والتقدم في عديد القطاعات الاقتصادية باتت مرئية لكل قاصي وداني، بفضل ما تنعم به مصر من استقرار سياسي ومجتمعي، يجعلها مؤهلة لتكون مركزًا صناعيًا محوريًا، ويفتح أمامها آفاقًا واسعة لدخول الأسواق العالمية، مرتكزة في ذلك على تعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتوفير الفرص الواعدة في السوق والاقتصاد المصري بما يحقق المصالح المشتركة.
ولفت إلى أن مصر تمضي بخطى واثقة نحو تعزيز الشراكات الدولية، والعمل على توفير مناخ استثماري جاذب لرؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو بالتأكيد ما نشهده من انعكاس على الاقتصاد الكلي، الذي أصبح يحقق طفرات قوية، بسياسية مستنيرة وعلمية دقيقة، زينتها شجاعة مثمنة من القيادة السياسية بتنفيذ إصلاحات اقتصادية، حازت على ثقة مؤسسات التمويل والائتمان الدولية، وتضحيات وصبر مثمن من الشعب المصري بغية تحقيق الصالح العام.